الوصول الآمن حق كفله القانون الفلسطيني للاشخاص ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطن-نورهان المدهون
تشير المادة (12) من قانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999، إلى  توفير بيئة مناسبة لذوى الإعاقة، لضمان حرية تنقلهم واستخدامهم الآمن للأماكن العامة، كما نصت المادة (2) إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة كغيرهم من المواطنين؛ لذلك تعد موائمة الأماكن ضرورة ملحة لذوي الإعاقة، تضمن جعلهم أكثر إيجابية وتفاعلية وتسهل دمجهم وانخراطهم في المجتمع.
هذا التقرير يرصد بعضاً من الصعوبات التي يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب عدم موائمة الأماكن.

 

صعوبة التنقل

نور ارشي “24 عامًا” من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، من ذوات الإعاقة الحركية تواجه العديد من الصعوبات في العمل والتنقل؛ بسبب افتقار المباني وأماكن العمل للموائمة من رامبات ومصاعد ودورات مياه ، تسهل حياتها.

تصف نور المعاناة المضاعفة خلال دراستها الجامعية في بولتيكنك فلسطين، لتقول:”اضطر زملائي لحملي بكرسيَّ المتحرك طيلة سنوات دراستي،  خاصة إذا كانتمحاضراتيفي الطوابق العليا، مما كان يشعرني بالحرج والأسف لعدم موائمة الجامعة لذوي الإعاقة الحركية”.

من أكثر المواقف المؤلمة التي تعرضت لها نور، رفضها من قِبل صاحب العمل بعد إجتيازها المقابلة بنجاح، بسبب عدم موائمة المبني لذوي الإعاقة الحركية.

ذات التجربة خاضها إبراهيم إرحيم ” 30 عامًا” من سكان منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة، والذي تمكن من اجتياز المرحلة الجامعية فى تخصص إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية من جامعة الأزهر بغزة؛ بعد ثماني سنوات من تسجيله عوضاًعن أربعة؛ بسبب عدم موائمة مباني الجامعة، وصعوبة تنقله لحضور المحاضرات التى غالباً ماتكون فى الطوابق العليا.

وأكثر مايشغل باله قبل الخروج من منزله، الصعوبات التي تواجهه خلال طريق ذهابه وإيابه، بسبب وعورة الطرق وعدم موائمة المؤسسات الي يقصدها.

يؤكد إرحيم على ضرورة الضغط على أصحاب القرار لموائمة المباني، وتوفير وسائل مواصلات ذات تقنيات حديثة تتيح المجال لذوي الإعاقة من التنقل بسهولة وممارستهم حياتهم كغيرهم.

 

قارئات الشاشة الناطقة

أما عن دينا المقادمة ” 27 عاماً” من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزة، تعاني من إعاقة بصرية،هي الأخرى تجد صعوبة خلال تنقلها بسبب عدم موائمة مصاعد المباني،وندرة احتوائها على دليل صوتي أو أزرار بلغة “برايل” .

وتطالب بتوفر قارئات الشاشة – برامج يتم تثبيتها على أي جهاز يعتمد أنظمة تشغيل ويندوز، أو ماك، أو لنكس؛ فتقوم البرامج بدور القارئ الناطق؛ لقراءة كل ما هو موجود علي الشاشة بصوت واضح- ، فى أماكن العمل والشركات والوزارات بشكل خاص.

وتضيف:” أتمنى أن تتكاثف الجهود ليتم موائمة المواقع الإلكترونية لذوي الإعاقة البصرية،لتصبح أكثر سهولة لتتمكن قارئات الشاشة من قراءتها بيسر”، مبدية إمتعاظها من البنوك العاملة فى القطاع التى تفرض وجود شاهدين شرطاً لتخليص المعاملة البنكية.

 

اللوحات الإشارية غير كافية

وفي مقابلة أجريناها عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك” مع محمود أبو ناموس “29 عامًا” سكان منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة، يعاني من إعاقة سمعية، يرىأن انضمام دولة فلسطين للاتفاقية الدولية لذوي الإعاقةلم يحسن من أوضاع ذوي الإعاقة في قطاع غزة، حيث لم تطبق بنودها.

ويقول: ” الوزارت والبنوك والمستشفيات ومراكز الشرطة والمحاكم، تفتقر إلى وجود مترجم لغة إشارة، مما يصعب من معاملتنا ويضاعف وقت إنجازها”.

ويشدد أبو ناموس؛على ضرورة تطوير لغة الإشارة ونشرها في المجتمع لتسهيل عملية تواصل واندماج ذوي الإعاقة السمعية، وإتاحة المجال لهم للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وفهم الأحداث المحيطة بهم والمشاركة فيها .

ويوضح أن اللوحات الإشارية غير كافية لتسهيل سير المعاملات الإدارية، مؤكدًاعلىعقد المزيد من الدورات التدريبية على نطاق أوسع فى القطاعين الحكومي والخاصحتي يتمكن الموظفين من التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية .

وزارة الحكم المحلي
بدوره يشير المهندس صبحي سكيك المدير العام للتخطيط والتنظيم فى وزارة الحكم المحلي، إلى قرار رقم 28/2012 الصادر عن اللجنة المركزية بالوزارة، والمعمم على جميع بلديات القطاع، والذي بموجبه يتم موائمة المباني للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويضيف” بناءًا على قرار عام 2012، يُمنع ترخيص أي مبني حكومي دون توافر الإشتراطات اللازمة للموائمة، من مداخل وممرات ودورات مياة، وموقف خاص بذوي الإعاقة “.

ويذكر سكيك جهود وزارته في موائمة المباني الحكومية التي بُنيت قبل إصدار القرار؛ حيث تم تشكيل لجنة بين الوزارة والبلديات،لحصر المباني وتحديد الجوانب الغير موائمة في كل مبنى من خلال تصاميم جديدة، لإجراء التعديل اللازم عليها.

وينوه سكيك إلى وجود عدة دراسات مستقبلية بحاجة للتنفيذ، وضعت لموائمة الأماكن لمختلف الإعاقات كالمباني والشوارع والأرصفة وإشارات المرور والحدائق والمولات والمساجد، لافتاً أن الحكم المحلي جهة إشرافية رقابية على عمل البلديات، تصدر تقاريرها وتوصياتها فيما يتعلق بالموائمة.

ويعلل سكيك تأخر تنفيذ مشاريع موائمة البيئة لذوي الإعاقة؛ بقلة المواد اللازمة في غزة بفعل الحصار، إضافة للصعوبات المادية التي تواجهها البلديات في القطاع.

دور البلدية
ومن جانبه يؤكد د. نهاد المغني مدير عام الهندسة والتخطيط فى بلدية غزة، أن شروط موائمة المباني للأشخاص ذوي الإعاقة تنطبق على المباني العامة فقط، أما المباني الخاصة أو الإستثمارية فلا يُشترط عليها الموائمة.

وقال:” البلدية تحاول توفير الموائمة الخاصة لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة  في أرصفة الشوارع والحدائق العامة والممرات العامة بهدف تسهيل حركة تنقلهم ووصولهم”.

وأضاف المغني:” جاري العمل على فكرة بالتعاون مع مؤسسة هاندي كاب انترناشونال؛ تتعلق بإنشاء ممر بتقنيات حديثة تُمكن ذوي الإعاقة من النزول إلى شاطئ البحر”.

وشدد على ضرورة قيام الجامعات الفلسطينية بمبادرات ذاتية لموائمة مبانيها حتي تتناسب مع ذوي الإعاقة، مبدياً إستعداد الإدارة العامة للهندسة في بلدية غزة، لإيجاد الحلول المناسبة لموائمة المباني القديمة.

وفي ختام حديثه ناشد د. المغني المؤسسات الداعمة إلى مساعدة البلدية في تنفيذ مشاريع موائمة الأماكن لكافة الإعاقات،للمساهمة في تسهيل وصول ودمج ذوي الإعاقة .

 

جهود جماعية

وبدوره أشار محمود الزنط مدير المنتدى الاجتماعي التنموي أن عملية الموائمة هي عملية تراكمية؛ لا تقتصر على موائمة البيئة المادية فقط ، وإنما تشمل الشق الفيزيائي والإتجاهاتي.

ولفت أن تغيير نظرة المجتمع واتجاهاته نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، أمر في غاية الأهمية لخلق بيئة أكثر استجابة لاحتياجاتهم، مؤكداً أن هذا الأمر مسئولية مشتركة للجميع.

وأضاف الزنط قائلاً ” المنتدى طور دليل تطبيقي لتسهيل عملية الموائمة للمنشآت في العام الماضي، كجزء من إسهاماته في دعم قضايا واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة” .

هذا التقرير ضمن مبادرة ” العمل حق وليس منه” تنفيذ المنتدي الإجتماعي التنموي ضمن مشروع ” تعزيز المشاركة المدنية والحوار الوطني من خلال الإعلام الفلسطيني المستقل”، المنفذ من قِبل الإنترنيوز والممول من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ( ميبي).

محتوي هذا التقرير يعبر عن وجهة نظر صاحبة، ولايعكس وجهة نظر منفذ أو ممول المشروع.