سليمان:نتفق على قضايا إصلاح النظام السياسي على قاعدة الشراكة الوطنية

رام الله - دنيا الوطن
دعا الرفيق فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ورئيس وفدها إلى حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة، إلى حماية إتفاق المصالحة في 12/10/2017، من «السلبيين الذين يطلقون تصريحات تزج به في مواقف ذات طبيعة مثيرة للحساسيات السياسية، وفي دهاليز سياسية لا تخدم قضيتنا، على غرار التصريحات التي صدرت في كل من رام الله وقطاع غزة».

جاء ذلك في مداخلة فهد سليمان، أمام طاولة الحوار تقاطعت معها العديد من المداخلات الأخرى، وإلتقت معها في العديد من عناصرها السياسية.

ودعا فهد سليمان إلى «إستكمال تطبيق إتفاق المصالحة، ومعالجة فورية للقضايا الإدارية والمعيشية لأهلنا في قطاع غزة الأمر الذي يتطلب «رفع الحصار والإجراءات العقابية عن القطاع وتوفير مستلزمات حياة كريمة للسكان كالكهرباء والماء وحرية التنقل وغيرها».

كما أكد رئيس وفد الجبهة الديمقراطية إلى الحوار على أهمية «حماية وصون إتفاق المصالحة من خلال تنفيذ بنوده كافة وليس من خلال إغراقه بإجتهادات وسقوف زمنية متضاربة».

وفي هذا السياق رأى فهد سليمان أن هذا الإتفاق «حتى لو تم إنجازه كاملاً فإنه غير قابل للصمود لأنه لا يتواصل مع باقي القضايا والمواضيع التي تشكل العناوين الكبرى كقضية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، على قاعدة إنتخابات التمثيل النسبي والشراكة الوطنية، بما يعزز صفته التمثيلية وموقعه النضالي ومركزه في المعادلات العربية والدولية».

ولإنجاز هذا الأمر أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية على ضرورة «إعادة تشكيل مؤسسات السلطة الفلسطينية وم.ت.ف عبر الإنتخابات الشاملة، رئاسية، وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني بنظام التمثيل النسبي الكامل عملاً بقانون الإجماع الوطني في القاهرة 2013، وعقد المجلس الوطني في مكان يتم التوافق عليه وطنياً. وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الإئتلافية مرجعيتها السياسية والبرنامجية الإجتماعية».

ودعا فهد سليمان إلى «الإسراع في إنجاز المصالحة المجتمعية في قطاع غزة وإطلاق الحريات الديمقراطية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، في ظل النزوع التسلطي لمركز القرار لدى السلطتين».

كما جدد التأكيد على ضرورة دعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف، بإعتبارها «رأس الهرم الفلسطيني للوقوف أمام قرارات مصيرية لإعادة الإعتبار للبرنامج الوطني وتبني إستراتيجية نضالية وكفاحية بديلة لأوسلو تجمع بين الكفاح في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بما فيها محكمة الجنايات الدوليّة».

وبعد أن أكد ضرورة «مأسسة الحوار الفلسطيني» ليس فقط بما يتصل بقضايا الوحدة وإنما بسائر القضايا «ومنها ملفات المفاوضات»، وختم، قائلاً:

«نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع قانون واحد، ونظام سياسي واحد، لكن على قاعدة تشاركية وطنية، أحد روافدها الذهاب إلى صندوق الإقتراع، وإن كان ليس هذا هو العنصر الوحيد لبناء هذه التشاركية».

كما قال: «نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دائماً مع التمييز بين توحيد الأجهزة الوظيفية للسلطة، وبين تشكيلات المقاومة ضد الإحتلال في جبهة مقاومة وطنية متحدة تقودها غرفة عمليات مشتركة ذات إستراتيجية سياسية موحدة، وإستراتيجية عسكرية وأمنية دفاعية».