شؤون فلسطينية

بعد الإفراج عن النائب عبد الرازق 11 نائباً بسجون الاحتلال

2017-11-22

رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث
رياض الأشقر، أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال انخفض اليوم ليصل إلى (11) نائباً.

وأوضح الأشقر، أن سلطات الاحتلال، أفرجت صباح اليوم الأربعاء عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت عمر محمود عبد الرازق/ مطر، (54 عاماً)، وذلك بعدأن أمضى 4 شهور فى الاعتقال الإداري، وكانت قد أعادت اختطافه بتاريخ 23/7/2017 بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وبعد أسبوع على اعتقاله أصدرت بحقه قراراً بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ولم يجدد له الاحتلال الإداري، وقد انتهت فترة اعتقاله اليوم وأطلق سراحه.

وأشار إلى أن النائب عبد الرازق، كان اعتقل سابقاً عدة مرات وأمضى ما يزيد 7 سنوات في سجون الاحتلال، وبالإفراج عنه لا يزال الاحتلال، يعتقل فى سجون الاحتلال 11 نائباً بينهم النائبة خالدة جرار، والتي تمضى حكماً إدارياً لمدة 6 شهور.

وأضاف الأشقر: بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض، ولكن بشكل عام ارتفعت منذ اندلاع انتفاضة القدس تشرين الأول/ أكتوبر 2015، حيث رصد المركز (17) حالة اعتقال، استهدفت نواب التشريعي، وأن عدداً منهم اعتقل أكثر من مرة خلال تلك الفترة.

وبين بأن الاحتلال لا يزال يعتقل (11) نائباً فى سجونه الغالبية العظمى منهم وعددهم (9) اعتقلوا خلال انتفاضة القدس و

النائبان "مروان البرغوتى" و "أحمد سعدات" مختطفان منذ ما قبل انتفاضة القدس، كذلك اعتقل الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين، وأطلق سراحهم بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون.

واعتبر الأشقر أن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وأنه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم، لذلك يلجأ الاحتلال إلى فرض الاعتقال الإداري بحقهم دن تهمة، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني.

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق
الدولية باختطاف النواب المنتخبين لأن ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من إجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط، وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.