المصري: التفرد أهم عقبات المصالحة.. تسليم سلاح المقاومة (حلم إبليس في الجنة)

وفيما يتعلق بمصير الموظفين الذين كانوا متواجدين على المعابر، أشار إلى أن كافة الموظفين الذين هم على رأس عملهم في قطاع غزة هم شرعيون، ولن يتم التنازل عن أحد منهم، مشدداً على ضرورة أن تكون حقوقهم مكفولة، وهذا هو منهج كل السلطات التي تعاقبت على موظفي قطاع غزة.

وحول اتفاقية المعابر 2005، أكد النائب في المجلس التشريعي أنه لا يوجد هناك ما يسمى باتفاقية 2005، لكن هناك تفاهمات، والتي تعتبر غير دقيقة ولمدة عام وقد انتهت.

وقال: "لا أحد يتحدث عن تفاهمات معبر رفح بوجود المراقبين الدوليين والرقابة الإسرائيلية عن بعد، ومصر أكدت مراراً وتكراراً بأنها ليست جزءاً من هذه التفاهمات، وأن ذلك شأن فلسطيني داخلي، وأن الكل الوطني الفلسطيني يرفض هذه التفاهمات، لأن معبر رفح هو معبر فلسطيني مصري، ويجب أن يدار بإدارة وطنية بعيدة عن جلب الاحتلال الإسرائيلي للتحكم به من جديد".

ملف الموظفين

وفيما يتعلق بملف الموظفين، أكد المصري أن هناك تفاهمات جرت في اتفاقية القاهرة عام 2011، لافتاً إلى أنه تم التأكيد عليها، وهي أن يكون هناك لجنة قانونية إدارية، والتي تشكل بالتوافق.

وقال: "أي دراسة في واقع الموظفين بأي بند عن الرؤية الوطنية المشتركة، وبعيداً عن التوافق هي مرفوضة وستكون حزبية".

وفي السياق، أوضح أنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر فان مالية غزة هي التي ستتولى رواتب الموظفين، أما في شهر كانون الأول/ ديسمبر ستتولى حكومة الوفاق الوطني رواتبهم بعد تسلمها للإدارة المالية الكاملة، منوهاً إلى أن هذا ما جرى الاتفاق عليه خلال لقاء القاهرة الأخير.

وقال: "إن أي تباطؤ من دفع رواتب الموظفين الشهر المقبل من قبل الحكومة، سيدلل وبشكل قاطع على عدم جديتها في المصالحة، حيث إن موظفينا شرعيون".

وأضاف: "حكومة الوفاق ان لم تمنح الثقة من قبل المجلس التشريعي، فلا تعد حكومة شرعية وقانونية، وبالتالي عليها عند الحديث عن قانونية الموظفين أو الإجراءات بأن تتوارى عن الأنظار وألا تتحدث عن شيء تفقده وغائبة عنه".

وأشار المصري إلى أن هناك ورقة سويسرية قدمت بشأن الموظفين، لكن اللجنة الإدارية هي التي ستناقش واقعهم.

أزمة الكهرباء

فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أوضح الأستاذ مشير المصري أن المطلوب هو أن يرى الشعب الفلسطيني النور، كما أن المأمول لدى الشعب الفلسطيني هو أن يرى الكهرباء على مدار الساعة، فضلاً عن رفع الإجراءات بحق القطاع من خلال الضغط على الاحتلال لإعادة الـ 50 ميجاوات.

وقال: "أزمة الكهرباء هي التي أثارت الكثير من الإحباط لدى الشعب الفلسطيني، لأن السلطة لم تقم بالدور الذي تملكه 100%".

وأضاف: "المشكلة ليست في الكهرباء، وإنما في مصادر الكهرباء، وبالتالي أزمة المصادر، حيث إن السلطة الفلسطينية حجبت 50 ميجاوات، فهي لا تمن على أهل غزة لدفع الكهرباء من ميزانيتها، وإنما تدفع الكهرباء من ميزانية الشعب الفلسطيني، حيث إنها تأخذ الإيرادات بنحو 120 مليون دولار شهرياً، وهي لا تدفع أكثر من سبعين مليون لموظفيها وللكهرباء وغيرها، وبالتالي فإن السلطة تريد من غزة أن تكون بقرة حالوب".

حادثة النفق

إلى ذلك، وفيما يتعلق بحادثة استهداف الاحتلال لنفق المقاومة، وما تبعها من تهديدات من قبل الاحتلال علق المصري بقوله: "تهديدات الاحتلال لا تخيفنا ولا ترهبنا، ونحن لسنا في وارد الحرب، ولكن إن فرضت علينا فنحن لها".

وأضاف: "جرائم الاحتلال الإسرائيلي تزيد من فاتورة الحساب لدى المقاومة الفلسطينية، والتي كان آخرها جريمة النفق، والتي رسخت وحدة الدم والسلاح بين كتائب القسام وسرايا القدس؛ لتدلل على أن المقاومة هي عنوان الوحدة، وأن الدم الفلسطيني هو أمانة الشعب للحفاظ على الحقوق والثوابت".

اعتبار حزب الله منظمة "إرهابية"

عربياً، وفيما يتعلق باعتبار حزب الله منظمة "إرهابية"، أوضح المصري أنه كان الأولى بالعرب أن يعتبروا الاحتلال هو "الإرهاب"، لافتاً إلى أن الذي يمارس الجرائم بحق الشعب والأرض والمقدسات، ومارس جرائم تاريخية بحق الشعوب العربية دون إطلاق وصف الإرهاب عليه، فإن ذلك بحاجة لإعادة قراءة عربية قائمة على القومية الحرة.

وقال: "إن تصنيف أي قوة مقاومة عربية بالإرهاب هو خدمة للاحتلال، وهي خدمة مجانية للاحتلال وسياسة مقلوبة".