توما سليمان: نحن في حالة طوارئ تَلزم خطّة طوارئ وميزانيّات طوارئ

توما سليمان: نحن في حالة طوارئ تَلزم خطّة طوارئ وميزانيّات طوارئ
رام الله - دنيا الوطن
" نسبة النساء بين مواطني الدولة هي 52%، مع ذلك، فإن الحكومة لا ترى أهميّة كافية لرصد الميزانيات اللازمة لمعالجة قضيّة العنف ضد النساء. النساء لا يزلن يدفعن الثمن يوميًا، يدفعن ثمن المجتمع الذكوري الابوي الذي يمارس ضدهن العنف بأشكاله المختلفة ويسلبهن حياتهن، ويدفعن ثمن التجاهل والإهمال السُلطوي. في السنة السابقة، تمامًا في مثل هذا اليوم، عرضت اللجنة الحكومية لمعالجة العنف الاسري استنتاجاتها وخطة عملها، وبعد جهد ونضال شرس استمر لستّة اشهر، تبنّت الحكومة هذه الاستنتاجات، وقُدرت ميزانية الخطة بحواليّ ال250 مليون شيكل لخمس سنوات، تتوزع منها 50 مليون شيكل كل سنة لتطبيق الخطّة. للأسف الشديد نحن نقف اليوم، بالرغم من حالة الطوارئ والمعطيات المرعبة حول ظاهرة العنف ضد النساء، الا ان بالرغم من أن الخطّة جاهزة لم يتم حتى الان رصد هذه الميزانيات. هذا أمر مخجل ومستفز. النساء يدفعن حياتهن ثمن هذا الإهمال"

 

بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة)، رئيسة اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية، امس الثلاثاء، سلسلة نشاطات ضمن اليوم الخاص الذي بادرت اليه على شرف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

شمل البرنامج جلستين للجنة مكانة المرأة الأولى حول تطبيق توصيات اللجنة الحكومية لمعالجة العنف الاسري شارك بها مدير عام وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، د. افيجدور كبلان، المديرة العامة لوزارة القضاء، السيدة ايمي بلمور، ونائب مدير عام وزارة الامن الداخلي، اليعيزر روزنباوم. كما حضر الجلسة عدد كبير من نوّاب الكنيست منهم دوف حنين، مسعود غنايم، احمد الطيبي، رئيس لمعارضة يتسحاك هرتسوج واخرين، الى جانب عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني والجمعيات النسوية الناشطة في موضوع العنف ضد النساء.

ناقشت الجلسة الثانية للجنة النهوض بمكانة المرأة تقرير مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست حول قتل النساء في العقد الأخير والذي تخلل معطيات مقلقة جدًا حول عدد النساء اللواتي سُلبن حقهن في الحياة. كما تخلل البرنامج معرض صور تحت عنوان "لسن على قيد الحياة" والذي عرض ملابس لنساء قُتلن على يد ازواجهن او احد من أبناء عائلتهن.

وقالت توما-سليمان في مقدمة حديثها لليوم الخاص: " قضايا العنف ضد النساء تشغلنا يوميًا، ونناضل ضد العنف المستشري على كافة اشكالهِ وليس فقط اليوم، لكننا نُحيي هذا اليوم من أجل ان نراقب عن كثب عمل الاجسام الحكومية المختلفة والجهات المختصة في معالجة قضيّة العنف ضد النساء، نحيي هذا اليوم من أجل نضع خطط عمل مستقبلية كي نمنع القتل القادم."

169,031  شكوى قُدمت للشرطة في السنوات العشرة الاخيرات.

هذا واظهر التقرير حول تطبيق خطّة اللجنة الحكومية لمعالجة العنف الاسرى معطيات مقلقة جدًا حول ازدياد في عدد شكاوى العنف ضد النساء. بحسب المعطيات، بين السنوات 2007-2016 قُدمت 169031 شكوى للشرطة حول عنف ضد النساء، هذا العدد الكبير يعكس جزء بسيط من احداث العنف الممارسة ضد النساء على ضوء معطيات الشرطة انه فقط في ربع من حوادث العنف يتم التبليغ عنها.

بالرغم من زيادة نسبة العنف ضد النساء سنويًا، الا ان هنالك 14 ملجأ للنساء فقط، تقطنهم بالمعدل 723 نساء وابناءهن في كل سنة.

اللجنة الحكومية لمعالجة العنف في العائلة قدمت تقريرها وتوصياتها امام اللجنة للنهوض بمكانة المرأة في العام السابق، وبعد نضال وجهود كبيرين، وافقت الحكومة على خطّة اللجنة وقُدرت لها ميزانية 50 مليون شاقل سنويًا لمدة خمس سنوات. بالرغم من ذلك، الا انه حتى الان لم يتم رصد هذه الميزانيات.

في تعقيبها حول عدم رصد الميزانيات قالت توما-سليمان " لا يُعقل ان النساء يشكلن نصف مواطني الدولة، ومع هذا فإن الحكومة لا ترى اهميّة لتحويل الميزانية السنوية. خطّة العمل جاهزة، تقدير الميزانيات المطلوبة جاهز، المصادقة على الميزانية تمّ، الا ان الأموال لم ترصد بعد. هذا يدُل على الإهمال والتهميش بهذه الظاهرة الخطيرة التي تفتك بالنساء وبالمجتمع."

وأضافت توما سليمان " سأطالب وزير المالية بتخصيص بند خاص لتطبيق الخطّة. لا يُعقل انه يتم ملايين الشواقل يوميًا للاستثمار في قضايا اقل أهمية، وعند الوقوف امام قضية مهمة كهذه لا يتم رصد الأموال. نحن في حالة طوارئ، حالة الطوارئ هذه تستلزم خطّة طوارئ وميزانيات طوارئ".

54 امرأة عربية قُتلن منذ العام 2013، في 80% من الملفات لم يتم تقديم لوائح اتهام

توما سليمان: " أفضل ان نكون نساء مخدوشات المشاعر وأحياء من أن نكون نساء مقتولات"

بحسب تقرير مركز الأبحاث والمعلومات حول قضايا القتل في العقد الأخير، فإن هنالك 126 امرأة قُتلن على يد ازواجهن. بين السنوات 2013-2016، 113 امرأة قُتلن، منهن 54 امرأة عربية. منذ بداية العام الحالي، قُتلن 17 امرأة. في 50% من حالات القتل في السنتين الاخيرات، الضحايا كن قد قدمن بلاغات للشرطة وأيضًا في نصف الحالات النساء كن معروفات لدى قسم الشؤون الاجتماعية. كما تظهر المعطيات انه 80% من حالات قتل النساء لم تتم تقديم لوائح اتهام.

وهنا انتقدت توما-سليمان تقاعس الشرطة وعجزها في حل قضايا القتل خاصة عندما بتعلّق الامر بالنساء العربيات. كما وجهت توما-سليمان انتقاد حاد قائد الشرطة الذي أوصى بمنع تزويد بمعلومات حول قومية النساء المقتولات، بحجّة مراعات الخاصيّة التربوية للمجتمعات المختلفة، وعدم خدش مشاعر النساء. وقالت توما سليمان " حجّة الشرطة بعدم خدش مشاعرنا هي حجج واهيّة، افضل ان نكون نساء مخدوشات المشاعر واحياء افضل من أن نكون نساء مقتولات. لا يمكن التعتيم على معطيات مهمة واساسية من شأنها ان تساهم في معالجة ظاهرة العنف".

وأضافت " وراء هذه الاحضائيات والمعطيات هنالك نساء سُلبن حياتهن، هنالك عائلات فقدن بناتهنّ وأطفال فقدن امهاتهن. وأيضًا هنالك مجرمون يتجولون بيننا. سأطالب وزير الداخلية بالحصول على جميع المعطيات التي لم نحصل عليها، خاصة معطيات حول النساء الموجودات تحت دائرة الخطر، هؤلاء النساء اللواتي يمكن حمايتهن بعد"

كما تطرقت توما سليمان لقضيّة النساء اللواتي اختفت اثارهن ولم يتم القيام بالخطوات اللازمة لحمياتهنّ، قسم من هؤلاء النساء وُجدن مقتولات بعد حين من اختفائهنّ وهنالك اخريات لا زلن مفقودات وهنالك أوامر منع نشر حولهن.

اللجنة للنهوض بمكانة المرأة تلزم وزراء الحكومة بالمثول امامها

غاب عن المشاركة في جلسة اللجنة كل من وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، وزير الامن الداخلي، وزير التربية، ووزيرة القضاء، وزيرة المساواة الاجتماعية، ووزير المالية وبالرغم من حضور مندوبين مختلفين عن هذه الوزارات الا ان النائبة توما-سليمان انتقدت بشدّة تقاعس الوزراء وعدم مشاركتهن بالجلسة معتبرة ان هذا يدُل على عدم الاهتمام الذي يوليه الوزراء لهذه القضية بالغة الأهمية. وهنا طالبت توما-سليمان أعضاء اللجنة للنهوض بمكانة المرأة بالتصويت على بند دستور الكنيست الذي يلزم الوزراء بالمشاركة في جلسة اللجنة وتقديم تقارير حول مساهمة وزاراتهم بالعمل على قضيّة العنف ضد النساء، وهذا ما تم وبهذا تكون قد الزمت الوزراء بالمثول تباعًا امام اللجنة مستقبلًا.

في تلخيصها لليوم الخاص امام الهيئة العامة في الكنيست قالت توما-سليمان أنها لن تكلّ وستطالب برصد الميزانيات كافة لكي يتم البدء بتطبيق خطة العمل.





التعليقات