مقتل ما لايقل عن26446 طفلاً بسوريا منذ آذار 2011
رام الله - دنيا الوطن
تتربَّع سوريا في صدارة دول العالم على صعيد عدة انتهاكات مرتكبة بحق الأطفال، ويأتي النظام السوري على رأس مرتكبي هذه الانتهاكات وبفوارق شاسعة عن بقية الأطراف، والحكومة السورية مُصادقة على اتفاقية حماية الطفل، وتفرض عليها الاتفاقية والبروتوكولات التي صادقت عليها أيضاً الجمهورية العربية السورية عشرات الالتزامات، التي لم تفشل فقط في تأمينها، بل إن هذه الحكومة هي نفسها من يرتكب على نحو منهجي جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق أطفال سوريا، وليس عبر انتهاك واحد، بل عبر القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، واستخدام أسلحة غير مشروعة تجاه أماكن مأهولة بالأطفال والسُّكان، وعبر استهداف مُتعمَّد لمئات المدارس ورياض الأطفال، وغير ذلك من الجرائم المتراكمة المستمرة منذ عام 2011، وإن كان ذلك لم يَعد مُستغرباً من قبل النظام السوري الحاكم الحالي، لكن يجب علينا أن لا ننسى أنَّ الدول الأخرى المصادقة على الاتفاقية -وهي بالمناسبة معظم دول العالم-، 192 دولة، تفرض عليها الاتفاقية أن تضمنَ عدم ارتكاب الانتهاكات من قبل طرف آخر في الاتفاقية، ونعني هنا سوريا، وعلى هذه الدول مسؤولية اتخاذ خطوات حقيقية عاجلة لردع النظام السوري عن الانتهاكات اللامحدودة لاتفاقية حقوق الطفل، وضمان التزامه بها.
وفي هذا السياق أيضاً يأتي دور مجلس الأمن، نظراً للخروقات المستمرة من قِبل الحكومة السورية للمعايير الدولية، بما فيها التزاماتها بموجب اتفاقية حماية الطفل، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيتوجب عليه التَّحرك بشكل عاجل لحماية أطفال سوريا، وحظر توريد الأسلحة إلى سوريا، وقد أصبح من الفكاهة إيراد اسم "مجلس الأمن" أمام المجتمع السوري، بعد أن استخدمت روسيا حق النَّقض 11 مرة، وفشل بقية أعضائه في فعل أي شيء أمام الكارثة السورية، وانهيار تنفيذ القانون الدولي، والاتفاقيات التي تمَّت المصادقة عليها.
لقد وقع الأطفال على نحو متزايد ضحية انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا، حيث لجأت قوات النظام السوري بداية إلى اعتقال الأطفال وتعذيبهم، ثم عمَدت بشكل منهجي إلى تنفيذ هجمات استهدفت الأطفال في أماكن سكنهم ومدارسهم وحدائقهم، كما فرضت حصاراً يرقى إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية على مجتمع بجميع أفراده بما فيهم الأطفال، وأعاقت دخول المواد الغذائية والطبية فقتل عدد كبير من الأطفال جوعاً ومرضاً، كما أنَّها عبر استخدامها المتكرر والمتواصل للأسلحة الكيميائية قتلت عشرات الأطفال خنقاً، ربما أمام أعين أهلهم، عدا عن قتل وإصابة مئات من الأطفال لدى انفجار مخلفات الذخائر العقنودية، أو أثناء عبثهم بها.
تصاعدت هذه الانتهاكات بشكل صارخ بعد تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015 حيث استخدمت أسلحة أكثر فتكاً أودَت بحياة آلاف الأطفال، وقصفت المدارس والمراكز التعليمية بشكل كثيف ومركز، وكان هدفها دفع المجتمع إلى الاستسلام، والتسليم بشرعية النظام السوري الحالي، كما تسبَّبت هجمات الحلف السوري الروسي الجوية في تشريد عشرات آلاف الأطفال في محافظات حلب وإدلب وحمص ودير الزور والرقة وريف دمشق.
تنظيم الدولة مارس انتهاكات من لون آخر كاسترقاق الأطفال، وبيعهم، واغتصابهم عبر التزويج القسري، كما تسبَّب في مقتل مئات الضحايا من الأطفال عند قيامه بهجمات قصف عشوائية، كما سجلنا عشرات عمليات الاعتقال والإخفاء القسري طالت أطفال المناطق التي يُسيطر عليها التنظيم، وتوسَّع تنظيم داعش في عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم في عملياته القتالية كما سجلنا اتخاذه الأطفال دروعاً بشرية.
وقتلت قوات التحالف مئات الأطفال عبر هجمات السلاح الجوي، التي لم تميِّز في كثير من الأحيان بين المدنيين والمسلحين، كما تسبَّبت هجماتها التي دعمت تقدُّم قوات الإدارة الذاتية الكردية في تشريد عشرات آلاف الأطفال في محافظات الرقة ودير الزور.
تتربَّع سوريا في صدارة دول العالم على صعيد عدة انتهاكات مرتكبة بحق الأطفال، ويأتي النظام السوري على رأس مرتكبي هذه الانتهاكات وبفوارق شاسعة عن بقية الأطراف، والحكومة السورية مُصادقة على اتفاقية حماية الطفل، وتفرض عليها الاتفاقية والبروتوكولات التي صادقت عليها أيضاً الجمهورية العربية السورية عشرات الالتزامات، التي لم تفشل فقط في تأمينها، بل إن هذه الحكومة هي نفسها من يرتكب على نحو منهجي جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق أطفال سوريا، وليس عبر انتهاك واحد، بل عبر القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، واستخدام أسلحة غير مشروعة تجاه أماكن مأهولة بالأطفال والسُّكان، وعبر استهداف مُتعمَّد لمئات المدارس ورياض الأطفال، وغير ذلك من الجرائم المتراكمة المستمرة منذ عام 2011، وإن كان ذلك لم يَعد مُستغرباً من قبل النظام السوري الحاكم الحالي، لكن يجب علينا أن لا ننسى أنَّ الدول الأخرى المصادقة على الاتفاقية -وهي بالمناسبة معظم دول العالم-، 192 دولة، تفرض عليها الاتفاقية أن تضمنَ عدم ارتكاب الانتهاكات من قبل طرف آخر في الاتفاقية، ونعني هنا سوريا، وعلى هذه الدول مسؤولية اتخاذ خطوات حقيقية عاجلة لردع النظام السوري عن الانتهاكات اللامحدودة لاتفاقية حقوق الطفل، وضمان التزامه بها.
وفي هذا السياق أيضاً يأتي دور مجلس الأمن، نظراً للخروقات المستمرة من قِبل الحكومة السورية للمعايير الدولية، بما فيها التزاماتها بموجب اتفاقية حماية الطفل، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيتوجب عليه التَّحرك بشكل عاجل لحماية أطفال سوريا، وحظر توريد الأسلحة إلى سوريا، وقد أصبح من الفكاهة إيراد اسم "مجلس الأمن" أمام المجتمع السوري، بعد أن استخدمت روسيا حق النَّقض 11 مرة، وفشل بقية أعضائه في فعل أي شيء أمام الكارثة السورية، وانهيار تنفيذ القانون الدولي، والاتفاقيات التي تمَّت المصادقة عليها.
لقد وقع الأطفال على نحو متزايد ضحية انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا، حيث لجأت قوات النظام السوري بداية إلى اعتقال الأطفال وتعذيبهم، ثم عمَدت بشكل منهجي إلى تنفيذ هجمات استهدفت الأطفال في أماكن سكنهم ومدارسهم وحدائقهم، كما فرضت حصاراً يرقى إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية على مجتمع بجميع أفراده بما فيهم الأطفال، وأعاقت دخول المواد الغذائية والطبية فقتل عدد كبير من الأطفال جوعاً ومرضاً، كما أنَّها عبر استخدامها المتكرر والمتواصل للأسلحة الكيميائية قتلت عشرات الأطفال خنقاً، ربما أمام أعين أهلهم، عدا عن قتل وإصابة مئات من الأطفال لدى انفجار مخلفات الذخائر العقنودية، أو أثناء عبثهم بها.
تصاعدت هذه الانتهاكات بشكل صارخ بعد تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015 حيث استخدمت أسلحة أكثر فتكاً أودَت بحياة آلاف الأطفال، وقصفت المدارس والمراكز التعليمية بشكل كثيف ومركز، وكان هدفها دفع المجتمع إلى الاستسلام، والتسليم بشرعية النظام السوري الحالي، كما تسبَّبت هجمات الحلف السوري الروسي الجوية في تشريد عشرات آلاف الأطفال في محافظات حلب وإدلب وحمص ودير الزور والرقة وريف دمشق.
تنظيم الدولة مارس انتهاكات من لون آخر كاسترقاق الأطفال، وبيعهم، واغتصابهم عبر التزويج القسري، كما تسبَّب في مقتل مئات الضحايا من الأطفال عند قيامه بهجمات قصف عشوائية، كما سجلنا عشرات عمليات الاعتقال والإخفاء القسري طالت أطفال المناطق التي يُسيطر عليها التنظيم، وتوسَّع تنظيم داعش في عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم في عملياته القتالية كما سجلنا اتخاذه الأطفال دروعاً بشرية.
وقتلت قوات التحالف مئات الأطفال عبر هجمات السلاح الجوي، التي لم تميِّز في كثير من الأحيان بين المدنيين والمسلحين، كما تسبَّبت هجماتها التي دعمت تقدُّم قوات الإدارة الذاتية الكردية في تشريد عشرات آلاف الأطفال في محافظات الرقة ودير الزور.
التعليقات