مصر

رئيس الوزراء: الاقتصاد غير الرسمي 1.8 تريليون جنيه

2017-11-21

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن "حجم الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى 1.8 تريليون جنيه، ويساعد على توفير فرص عمل كثيرة والقضاء علي البطالة"، وأوضح خلال تفقده أجنحة المعرض الدولي الثاني للحرف اليدوية، الذي افتتح مؤخرا بأرض المعارض بمدينة نصر، أمس، أن "الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على المؤشرات المالية فقط لكنه يشمل جميع القطاعات".

وقبل نحو شهرين، قال إسماعيل، إن "الاقتصاد غير الرسمي بلغ حجمه 1.6 تريليون جنيه في مصر"، ولم يوضح رئيس الحكومة، في تصريحاته أمس، أسباب زيادة الرقم في غضون شهرين. واعتبر إسماعيل، أن "استعادة قيم العمل والإتقان والجودة والانضباط، جزء من عملية الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تقوم بها وتضع المواطن المصري كأساس لها"، ومتوقعاً أن تنطلق البلاد إلى "آفاق أكبر فيما يخص الاقتصاد وغير ذلك من المجالات المختلفة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في أكتوبر الماضي، إن مصر تسعى إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات والأنشطة الصغيرة، بغرض دفع "الاقتصاد غير الرسمي" للاندماج داخل منظومة الأنشطة المعلنة وتحسين الأوضاع الاقتصادية. وكثيراً ما يكرر مسؤولون حكوميون الدعوة لأصحاب الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، للدخول ضمن مبادرات مثل "الشمول المالي" أو "التسجيل الضريبي"، وغيرها، بغرض حصرها. وأكد إسماعيل أن "الحكومة مهتمة بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهذا المعرض يقام في هذا الإطار، وتعمل علي التوسع في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة عن طريق إقرار التشريعات اللازمة وبالتعاون مع جهاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصندوق الاجتماعي للتنمية ومبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات بفائدة تبلغ 5%".

ووجه إسماعيل، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، "بالعمل علي تكرار إقامة معارض الحرف اليدوية في المحافظات والمناطق السياحية"، ودعا "جهاز المشروعات الصغيرة إلى الالتقاء المستمر مع العارضين لمعرفة مشاكلهم والتواصل مع المستثمرين لتزليل العقبات والتوسع في المشروعات كجزء داعم للاقتصاد المصري".

وفي سياق قريب، أكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الدولة على تشجيع وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والسعي نحو استكمال الخطوات اللازمة لتطوير بيئة الأعمال في مصر، فضلاً عن متابعة الجهود لدعم وتطوير قطاع الصناعة الذي يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة". كما لفت إسماعيل إلى "اهتمام الحكومة بتوفير المناخ الداعم لمساندة الصناعات الوطنية الثقيلة في ضوء دورها المحوري في النهوض بالاقتصاد القومي، خاصة في ظل عمل الدولة وفق خطة للنهوض بصناعة الحديد والصلب وتطويرها، وفتح آفاق للتوسع مستقبلاً".

وكان رئيس الوزراء، التقى أمس، بعدد من المستثمرين في مجال الحديد والصلب في مصر، بحضور وزراء الكهرباء، الاستثمار، العدل، والمالية. واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لصناعة الحديد والصلب في مصر، والتعرف على ملاحظات منتجي الحديد حول سبل حماية هذا الصناعة الوطنية الهامة، التي تساهم بدور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي وبحث سبل زيادة التصدير.