الفصائل الفلسطينية بالقاهرة..تفاؤل حذر للمواطن..فهل يفعلونها هذه المرة؟

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
انتظر المواطن الفلسطيني طويلا هذه اللحظة وهي المرحلة الحاسمة في ملف المصالحة بذهاب الفصائل الفلسطينية الى القاهرة لبحث اليات تنفيذ ما اتفق عليه سابقا.

ولكن السؤال هنا ماذا يريد المواطن الفلسطيني في قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة من الفصائل المتواجدة في القاهرة؟

أكد الدكتور رياض العيلة المحلل السياسي ان المواطن الفلسطيني في جميع أنحاء العالم يأمل أن تكون لقاءات الفصائل في القاهر هي بداية جديدة للخطوة الأساسية التي يتم من خلالها انهاء الانقسام الى الابد، والعمل على إزالة كل العوائق التي تواجه المصالحة الفلسطينية.

وقال العيلة في لقاء مع "دنيا الوطن": "نأمل أن يركزوا على القضايا الخاصة بنا وأن يتركوا هموم الآخرين وألا يزجوا بها في قضايانا التي انتظرناها منذ أحد عشر عاما والتي تنهي الانقسام، وحتى نعيش كما يعيش شعوب العالم، ولكي نتصدى لكافة المؤامرات التي تحاك ضدنا".

وأضاف: "ننتظر بكل لحظة أن تكون نتائج اللقاءات هي الاتفاق التام في كافة القضايا بعقول متفتحة خدمة للوطن وليس لأي فصيل او شخص ذاهب بمصالح خاصة".

وفي السياق ذاته، أشار العيلة إلى أن الملف الأمني كبير وصعب ومعقد، وبالرغم من ذلك فقد شهدت الأيام الثلاثة التي فتح فيها معبر رفح البري تفاهما بين جميع الأجهزة الأمنية سواء في غزة او في الضفة الغربية، معتبرا ذلك أنه بشارة خير لحل العقد التي تواجه الملف الأمني.

وقال: "إذا كانت البدايات صحيحة، فإن الملف الأمني ستكون نتائجه خيرة وإيجابية وصحيحة، ولكن يجب علينا ان نأخذ بعين الاعتبار أن كل هذه القضايا لا يتم حلها خلال أربعة وعشرون ساعة، ولكن الأساس فيها الانفتاح والعقلية التشاركية بين الأطراف من اجل الوصول الى ما يخدم شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "القضية الأساسية تتمثل في مفهوم التمكين وان كان المواطنون غير مقتنعون بهذه الكلمة، لأنه لابد ان يكون هناك سلطة لحكومة الوفاق في جميع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي فان الملف الذي لابد من علاجه هو انهاء أي إشكالات في الوزارات، حيث ان هناك بعض الإشكاليات التي لم تحل بعد في الوزارات".

وتابع العيلة بقوله: "مادام توفرت الإرادة لدى الأطراف المعنية فستذلل كافة الصعاب والوصول الى تحقيق الأهداف للانطلاق للمرحلة والنقاط الجوهرية العامة التي تهم الشعب الفلسطيني ككل وهي قضية منظمة التحرير والانتخابات وتشكيل الحكومة".

بدوره، أوضح هاني حبيب المحلل السياسي، أن المواطن الفلسطيني يريد ان يفي الرئيس محمود عباس بوعده بالعودة عن قراراته الخاصة بالموظفين والمتقاعدين وكافة الإجراءات التي ربطها بحل اللجنة الإدارية.

وقال: "إن ذلك سيبعث رسالة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية جادة بالمضي قدما لإنهاء الانقسام، كما أن هناك ملفات ذات طبيعة سياسية وأخرى مدنية تتعلق بالكهرباء والمياه والفقر والبطالة والحريات الأساسية وضمانها في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف: "الملفات الأساسية تتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلتها من اجل أن تصبح قادرة على تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجه، بالإضافة الى الملف المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من الفصائل قادرة على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك الملف الأكثر صعوبة وهو الملف الأمني وسلاح المقاومة، حيث ان المطلوب هنا تنظيم سلاح المقاومة وليس نزعه، بحيث يصبح في اطار إرادة وطنية جامعة وليس حكرا على هذا الفصيل او ذاك، ولكي يكون قرار الحرب والسلم قراراً وطنياً".

وتابع بقوله: "يضاف الى ذلك، ضرورة إيجاد حل لمسألة المعتقلين سواء السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو المعتقلين الاسرى في سجون الاحتلال، بحيث يكون ملف الاسرى جزء من أي عملية تفاوضية".

وفيما يتعلق بكيفية حل الملف الأمني، أشار حبيب إلى أنه وفقا للآليات المفترضة بأن يكون هذا الملف سهل في حال التوصل الى توافق حول منظمة التحرير الفلسطينية واجراء انتخابات، معللا بأنه على ضوء ذلك فستتشكل قيادات جديدة تحظى ومن خلال صندوق الاقتراع بدعم شعبي واسع، وتكون قادرة على اتخاذ كافة الخطوات مسنودة بالرأي العام الفلسطيني بما في ذلك المسألة المتعلقة بالعملية السياسية والتفاوضية من جهة او الية المقاومة وسلاحها من جهة أخرى، لافتا إلى أنه إذا تم التوافق على هذه ملف المنظمة والانتخابات فسيكون من السهل حل موضوع سلاح المقاومة او الملف الأمني بشكل عام.