سلطات الإحتلال تمهد لشرعنة 14 بؤرة إستيطان
رام الله - دنيا الوطن
مهد «النائب العام الإسرائيلي والمستشار القضائي» أفيجاي مندليت لحكومة نتنياهو العنصرية الطريق لـ«شرعنة» 14بؤرة إستيطانية، أقيمت على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، بحسب صحيفة (هآرتس) العبرية (19/11/2017)، التوصية صدرت في (15/11) من الشهر الجاري، بأنه يمكن مصادرة أراضي فلسطينية خاصة لخدمة الإستيطان الإستعماري.
علماً أن مجموع الإستيطان الإستعماري مشمول في عديد القرارات الدولية، بدءاً من الرابع من حزيران/يونيو 1967، ويلتهم الإستيطان الإستعماري المتغول مساحات كبيرة من أراضي الضفة ــــــــ بما فيها القدس الشرقية ــــــ، وهناك العشرات من البؤر الإستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، رغماً عن قرار مجلس الأمن 2334 كانون الأول/ديسمبر2016، فقد ضاعفت حكومة نتنياهو العنصرية من بداية العام 2017 من مشاريعها الإستيطانية، ومنها تنفيذ مخططات بناء 6500 وحدة إستيطانية في الضفة، مع بداية العام ذاته، و2629 وحدة في العام 2016 و1982 وحدة في العام 2015، فضلاً عن «قرار» رئيس الحكومة العنصرية نتنياهو بإقتلاع وإزالة التجمعات اليدوية في محيط القدس المحتلة عام1967 الذي يعتبر تطهيراً عرقياً..
إن تغول سلطات الإحتلال العنصري بالإصرار على منهج الدولة العنصرية، بالتطهير القسري والإقتلاع (الترانسفير) ضد الوجود الفلسطيني، وأعمال الهدم الواسعة، قد وصلت إلى مرحلة خطيرة، تتطلب من السلطة الفلسطينية وقف الرهان على المشروع الأمريكي، وإستنهاض المقاومة الشعبية وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ونقل ملف الإستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية..
كما ينبغي الإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الإنقسام، وسلاح المقاومة في قطاع غزة مقدس، لا يجوز طرحه كشرط لإنهاء الإنقسام، وغزة تحتاج أن تدافع عن نفسها، ويمكن حل المسألة من خلال غرفة عمليات واحدة مشتركة للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، تكون لها مرجعية سياسية وعملياتية في القتال ضد أي عدوان.
مهد «النائب العام الإسرائيلي والمستشار القضائي» أفيجاي مندليت لحكومة نتنياهو العنصرية الطريق لـ«شرعنة» 14بؤرة إستيطانية، أقيمت على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، بحسب صحيفة (هآرتس) العبرية (19/11/2017)، التوصية صدرت في (15/11) من الشهر الجاري، بأنه يمكن مصادرة أراضي فلسطينية خاصة لخدمة الإستيطان الإستعماري.
علماً أن مجموع الإستيطان الإستعماري مشمول في عديد القرارات الدولية، بدءاً من الرابع من حزيران/يونيو 1967، ويلتهم الإستيطان الإستعماري المتغول مساحات كبيرة من أراضي الضفة ــــــــ بما فيها القدس الشرقية ــــــ، وهناك العشرات من البؤر الإستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، رغماً عن قرار مجلس الأمن 2334 كانون الأول/ديسمبر2016، فقد ضاعفت حكومة نتنياهو العنصرية من بداية العام 2017 من مشاريعها الإستيطانية، ومنها تنفيذ مخططات بناء 6500 وحدة إستيطانية في الضفة، مع بداية العام ذاته، و2629 وحدة في العام 2016 و1982 وحدة في العام 2015، فضلاً عن «قرار» رئيس الحكومة العنصرية نتنياهو بإقتلاع وإزالة التجمعات اليدوية في محيط القدس المحتلة عام1967 الذي يعتبر تطهيراً عرقياً..
إن تغول سلطات الإحتلال العنصري بالإصرار على منهج الدولة العنصرية، بالتطهير القسري والإقتلاع (الترانسفير) ضد الوجود الفلسطيني، وأعمال الهدم الواسعة، قد وصلت إلى مرحلة خطيرة، تتطلب من السلطة الفلسطينية وقف الرهان على المشروع الأمريكي، وإستنهاض المقاومة الشعبية وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ونقل ملف الإستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية..
كما ينبغي الإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الإنقسام، وسلاح المقاومة في قطاع غزة مقدس، لا يجوز طرحه كشرط لإنهاء الإنقسام، وغزة تحتاج أن تدافع عن نفسها، ويمكن حل المسألة من خلال غرفة عمليات واحدة مشتركة للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، تكون لها مرجعية سياسية وعملياتية في القتال ضد أي عدوان.
