الحميدي يدعو الى تسريع التمويل للشركات الناشئة

رام الله - دنيا الوطن
بحضور محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية وعدد من كبار المسؤولين والخبراء من الأطر والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية، ألقى  الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول تمــويل المشاريــع الجديدة في العالم العربي: تسريع التمويل للشركات الناشئة.

أشار في الكلمة إلى الاهمية الكبيرة لوصول الشركات الناشئة للتمويل في حالة الدول العربية، مثنياً في هذا الإطار على الجهود والمبادرات التي قامت بها عدداً من الدول العربية في سبيل الارتقاء وتطوير حوافز تشجع المؤسسات المالية والمصرفية على المساهمة في توفير تمويل لدعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكارات والشركات الناشئة في المنطقة العربية.

بيَن في هذا السياق أن دعم قطاع رواد الأعمال والشركات الناشئة يحتاج إلى منظومة كاملة، بدءاً من تفهم وتحسين بيئة العمل لهم، وتطوير التشريعات والبنية التحتية، إلى بناء فرص التمكين من حيث توفر حاضنات الاعمال والخدمات المهنية، وصولاً لدعم الوصول للخدمات المالية والتمويل. منظومة تتشارك فيها السلطات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع التعليم، وقطاع التقنيات، والمؤسسات المالية والمصرفية وحتى وسائل الإعلام.

كما نوه  أن هناك فرص كبيرة للمؤسسات المالية والمصرفية في دولنا العربية للاستفادة من الفرص الكامنة في هذا الشأن، ذلك أن خُمس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يتوفر لها خدمات مالية رسمية، وأن نحو 10 في المائة فقط من استثمارات هذه المشروعات يتم تمويلها بقروض وتسهيلات من مؤسسات مالية ومصرفية رسمية. وتصل حصة هذه المشروعات من محفظة القروض لدى المصارف العربية إلى نحو 9.3 في المائة فقط، وفقاً لدراسة حديثة لصندوق النقد العربي. أكد معاليه في هذا الإطار، أن ذلك يتطلب جهوداً لتطوير التشريعات المحفزة من جهة، ومتابعة جهود تطوير البنية التحتية المالية وخاصة نظم المعلومات الائتمانية ونظم الإقراض المضمون من جهة أخرى. كما أنه يتطلب أيضاً المزيد من الاهتمام على صعيد تطوير مؤسسات وصناديق وآليات رأس المال المُخاطر في الدول العربية، الموفرة لفرص التمويل الإبداعية للشركات المبتدئة.

كذلك، أكد على أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها بتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم، مشيراً إلى مسؤوليات السلطات الإشرافية، في توفير التشريعات والبيئة المشجعة لذلك، وهو الأمر الذي تحرص عليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

أخيراً، تطرق الى الدور الذي ستلعبه المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي أطلقها الصندوق مؤخراً بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.