على نفقته.. محكمة مصرية توافق على إجراء مرسي "فحصا طبيا شاملا"

رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة مصرية اليوم الأحد، الموافقة على إجراء فحص طبي شامل للرئيس المصري السابق محمد مرسي، على نفقته الخاصة.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالبلاد وواحد وعشرين آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع منظمات خارجية" أمام محكمة جنوب القاهرة والتي أجلتها إلى 3 كانون أول / ديسمبر، وفق مصدر قضائي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام: "إن مرسي طلب إجراء فحص طبي شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي وذلك لتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص (دون تحديد اسم المستشفى)".

وأشار إلى أن مرسي أكد عدم ممانعته إذا تعذر ذلك بأن يكون الفحص بمستشفى حكومي به هذه الإمكانيات.

وأوضح المصدر أن المحكمة صرحت لمرسى بإجراء فحص طبى شامل على نفقته الخاصة، وأن يُعرض التقرير الطبى على المحكمة خلال الجلسة المقبلة.

وفي 18كانون أول / ديسمبر 2013، أمر النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، بإحالة "مرسي" وخمسة وثلاثون متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية "التخابر الكبرى" التي اصطلح الإعلام على تسميتها "التخابر مع حماس".

وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية في 16 شباط / فبراير 2014.

وأصدرت المحكمة في 16حزيران / يونيو 2015 أحكامها التي شملت السجن المؤبد (خمسة وعشرون عاماً) لـ"مرسي" و المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وسعد الكتاتني القيادي بالجامعة والرئيس السابق للبرلمان، وأربعة عشر آخرين من قيادات الجماعة.

كما قضت المحكمة بالإعدام لستة عشر آخرين بينهم ثلاثة حضوريا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته‎، والسجن سبع سنوات لاثنين آخرين وانقضاء الدعوي لمتهم توفى قبل النطق بالحكم.

وصدرت الأحكام قبل أن يتم الطعن عليها من قبل 22 متهما حضوريا، وصدور حكم محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) فى 22 تشرين أول / نوفمبر 2016 بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمتهم من جديد.

واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب عزل الجيش له بعد عام من الحكم في 3 تموز / يوليو 2013، فيما يعتبرونه أنصاره "انقلابا" ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".

وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على "قوائم الإرهابين"، والثاني بالسجن عشرين عامًا في القضية المعروفة بـ"أحداث قصر الاتحادية".


كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن خمسة وعشرون عامًا تم إلغاؤه)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن أربعون عامًا ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" التي تم حجزها للحكم في 30 كانون الأول / ديسمبر  المقبل.

وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها "سياسية"، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء "مسيس"، وتؤكد على استقلاله.

فيديو أرشيفي: كلمة الرئيس مرسي من داخل السجن