جمعية المرأة العاملة تنظم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ورفع المشاركون اللافتات التي تطالب بتطبيق قانون الحد الادنى للاجور، وانصاف المراة واعطائها حقوقها في العمل بالمؤسسات، استنادا للقوانين والمواثيق الدولية، كإعطاء المرأة حقوقها في إجازة الامومة والالتزام بدفع اجر الساعات الاضافية، وتوفير شروط السلامة في القطاعات الاكثر تضرراً كصالونات التجميل ورياض الاطفال.

واكدت آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة بأن النساء غالبا ما يدفعن الثمن في كافة الازمات ومنها ازمة البطالة وتدني الاجور والفقر، ويتعرضن للاستغلال الاقتصادي في اماكن عملهن، وتهدر حقوقهن العمالية ويصمتن بسبب الحاجة وتردي اوضاعهن، واضافت ان 1450 شيكل كحد ادنى للاجور هي سياسة إفقار في ظل الغلاء، ونوهت الى اهمية الضغط على الحكومة وتفعيل الرقابة والحراكات الاجتماعية سعيا لانصاف النساء واعطائهن فرص متكافئة وعدالة تنسجم مع القوانين الملزمة.

وقالت المهندسة معالي برقاوي مركزة جمعية المراة العاملة في طولكرم، إن الوقفة اليوم هي للتأكيد على مطالب العاملات لتحسين أوضاع العمل لديهم، وتقديم حقوقهم الكاملة بالاضافة الى رفع صوت جميع النساء المطالبة بحقوقهن لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الذ تم اقراره عام 2013.

وبينت تمام قنو مديرة جمعية النجد الاجتماعي، إن هناك تحايل من بعض المؤسسات الخاصة التي تقول بأنها طبقت الحد الادنى للاجور لكنها تتحايل على القانون من خلال ايداع راتب معين في البنك وتقوم بسحبه في وقت لاحق للتحايل على القانون، وأضافت أن ذلك " ابتزاز للعاملات نتيجة وجود الفقر والاحتياج لدى النساء وعدم معرفتهم بالقانون فتقبل بمثل هذه الممارسة بغير ارادتها للحفاظ على لقمة العيش".

وطالبت المشاركة سناء العتبة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتطبيق القرار الذي صدر عام 2013 كونه يتم التحايل على النساء في دفع الحد الادنى للاجور الذي يعتبر في الاساس موازياً لمستوى حد الفقر على حد تعبيرها.

من جهتها طالبت المشاركة في الوقفة الاء ياسين، بتطبيق الحد الادنى للاجور خصوصا في مؤسسات القطاع الخاص على أمل سماع صوتهن من قبل رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله.

وفي ختام الوقفة تم تسليم مجلس الوزراء رسالة بمطالب المؤسسات والنقابات والعاملين والعاملات لايجاد آليات و إجراءات فاعلة لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وابرزها تشكيل لجان رباعية الأطراف من ممثلي جهات حكومية وأصحاب العمل والعاملات ومؤسسات مجتمع مدني ذات العلاقة لمتابعة القطاعات الأقل تطبيقاً لقانون الحد الأدنى من الاجور، ودراسة إمكانية تبني مجموعة من الإجراءات مثل خفض الضرائب أو الرسوم المطلوبة من المؤسسات والمنشآت التي تواجه صعوبات مالية في تغطية الحد الأدنى من الأجور للعاملات، وتجيير برامج التشغيل والدعم الاقتصادي للمنشآت لتفيد المنشآت التي تشغل نساء وغير القادرة في وضعها الحالي من دفع أجور تعادل أو تفوق الحد الأدنى، اضافة لتخصيص موازنة لصندوق يدعم الأجور في رياض الأطفال المسجلة، والتي لا تتمكن من دفع الحد الأدنى من الأجور لموظفاتها، وتقديم الدعم الفني لها من أجل تصويب أمورها.

يشار الى أن نسبة النساء اللواتي يتقاضين أقل من الحد الادنى من الأجر 36.7% في الضفة الغربية و48.6% في غزة، وفي صفوف الرجال بلغت 12.7% في الضفة الغربية مقابل 73.1% في قطاع غزة.