نواب يطالبون بإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية

رام الله - دنيا الوطن
طالب نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني بضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية وإعادة تفعيل المجلس التشريعي خلال جلسة برلمانية حضرها نواب عن كتلتي فتح وحماس ناقشوا خلالها تقرير مقدم من اللجنتين القانونية والرقابة حول الدور والمسئولية للمجلس التشريعي.

وأكد د.أحمد بحر في مستهل الجلسة أن شعبنا بات في أمس الحاجة إلى استئناف جلسات المجلس في غزة والضفة على أرضية أن المجلس التشريعي هو حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، والممر الاجباري لأية مصالحة فلسطينية، بدورهم طالب النواب السلطة في رام الله بسرعة رفع يدها وهيمنتها عن التشريعي ليمارس الأدوار المناطة به وفقًا للقانون الأساسي.

وطالب المتحاورين في القاهرة يوم 21-11، بضرورة عرض أيةِ حكومة يتم تشكيلها أو التوافق عليها على المجلس التشريعي لتنالَ الثقة منه حتى تستطيع أن تمارس أعمالها وفقاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته وخاصة المادة (66).

سيد نفسه

طالب النائب عن حركة فتح أشرف جمعة بتفعيل المجلس التشريعي وإلغاء كافة القرارات التي تمنع النواب من ممارسة عملهم في الضفة الغربية.

وأكد النائب جمعة أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه في القرارات وهو أحد السلطات الثلاثة حسب النظام الداخلي الفلسطيني.

من جانبه شدد النائب د.عاطف عدوان أن تغيب المجلس التشريعي عن ممارسة دوره الحقيقي رسخ الدكتاتورية لدى السلطة، موضحاً أن النواب لهم حصانة برلمانية ودبلوماسية ولا يتم اعتقالهم، مستغرباً من عدم ممارسة السلطة أي احتجاج
لإطلاق سراح النواب في سجون الاحتلال.

وطالب النائب عدوان بضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي دوره الحقيقي وعدم تغيبه في ظل حوارات المصالحة، مؤكداً على ضرورة أن تمنح أي حكومة قادمة الثقة من المجلس التشريعي.

من جانبه أكد النائب عن كتلة فتح البرلمانية رجائي بركة أن غياب وتعطيل المجلس التشريعي أفقد الأمان للمواطن الفلسطيني وسمح للحكومة بممارس الإجراءات العقابية على قطاع غزة والتعدي على النواب ورفعا لحصانة عنهم.

وبين النائب بركة أن غياب التشريعي جعل الحكومة تتفرد في القرارات وأصبح السلطات الثلاثة في يد شخص واحد وهو عباس.

تكريس السلطات

كما أكد النائب د. سالم سلامة أن إغلاق المجلس التشريعي أمام النواب ومنع عقد الجلسات وممارسة الرقابة والمحاسبة على الحكومة أدى لتكريس السلطات الثلاثة في يد عباس.

من جانبه شدد النائب مشير المصري أن كلمة السر في المصالحة الفلسطينية هي الشراكة السياسية بعيداً عن الاقصاء والتفرد في القرار الفلسطيني، موضحا بان المجلس التشريعي كان دائما ً يشكل صمام الأمن للشراكة والوحدة.

وبين النائب المصري أن المسار القانوني يجب مغادرة حكومة الحمد لله لأنها مخالفة للقانون والذهاب لحكومة الوحدة الوطنية على أن تعرض على التشريعي لمنحها الثقة.

وشدد النائب المصري أن الدور المزدوج بين السلطة والاحتلال في تغيب النواب تشكل جريمة قانونية وسابقة برلمانية خطيرة وهو تسابق في تعطيل عمل المجلس التشريعي.

تعطيل التشريعي

من جهته، شدد النائب د. خليل الحية بأن في كافة الحوارات الفلسطينية كان المجلس التشريعي على أولويات الحوار للقيام بمهامه حسب القانون، موضحةً بأن تعطيل التشريعي مشكلة سياسية بامتياز.

ودعا النائب الحية المجلس التشريعي لإعداد مذكرة متكاملة توضح أهمية التشريعي والإجراءات التي يتم من خلالها إبعاده وإقصائه عن المشهد السياسي وتقديمها كافة البرلمانيات العربية والدولية والإسلامية.

كما أوضح النائب ماجد أبو شمالة أن تمكين السلطة يعني تمكين السلطات الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية وأن يتحقق الفصل بين السلطات، مبيناً أن السلطة تريد تمكين الحكومة على حساب كافة السلطات.

وأكد النائب أبو شمالة أن غياب التشريعي أدي لتغول السلطة التنفيذية على كافة مناحي المشهد الفلسطيني وأقدمت على فرض عقوبات على الشعب، داعياً لوقف تعطيل التشريعي ليأخذ دوره ويمارس مهامه الحقيقي.

وطالب النائب أبو شمالة لمنح حكومة الحمد لله 15 يوماً لرفع العقوبات عن قطاع غزة وإلا يتم البحث موضوع الثقة عن الحكومة لأنها حكومة تعاقب شعبها.

توصيات هامة

ودعا التقرير لضرورة عقد جلسة للتشريعي عبر نظام الفيديو كنفرانس بين الضفة وغزة بحضور الأعضاء كافة لمناقشة موضوع المصالحة ووضع الخطط الاستراتيجية لأولويات عمل المجلس خلال المرحلة القادمة.

وأوصى التقرير بضرورة عرض القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية كافة على المجلس التشريعي لإقرارها وفقا للقانون، وتمسك التقرير ضرورة عرض الحكومة الفلسطينية على التشريعي لنيل الثقة قبل ممارسة أعمالها.

ودعا لتشكيل لجنة برلمانية للشروع بإعداد قانون العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية بهدف معالجة تداعيات الانقسام، وطالب التقرير لجنة الموازنة بالتواصل مع الحكومة من أجل اعداد موازنة السلطة للعام 2018م وتقديمها للتشريعي للمناقشة والاقرار وفقا للقانون.

وفي نهاية الجلسة دعا النواب ممثلي الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة في 21 من الشهر الجاري لضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية فوراً وفتح أبواب المجلس أمام النواب في الضفة الغربية ليتمكن النواب من ممارسة أعمالهم البرلمانية والتشريعية بشكل طبيعي، بالإضافة لرفع يد السلطة الثقيلة عن
المقاومة وإتاحة الفرصة للفصائل للمقاومة الاحتلال التي يعيث في الأرض فساد ويقضم الأرض ويصادر ممتلكات المواطنين.