حريات: لقاءات المواطنين بالمحافظات تدعو حوارالقاهرة لتشكيل حكومة الوحدة

رام الله - دنيا الوطن
رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية"حريات" بخطوات المصالحة المملموسة التي تمت بين حركتي فتح وحماس،برعاية وضمانة مصرية، جاء ذلك خلال لقاءات نظمها المركز في محافظات نابلس، أريحا،سلفيت، القدس، رام الله، بيت لحم، طوباس، طولكرم، وقرى شمال غرب القدس بالشراكة معلجنة الانتخابات المركزية بعنوان "الانتخابات التشريعية والرئاسية ضرورةوطنية ديمقراطية ومدخل لإنهاء الانقسام" بمشاركة ممثلي القوى السياسية والمجتمعالمدني، وبحضور مئات المواطنين، لحث فئات وشرائح المجتمع للضغط من أجل إجراء هذه الانتخابات، باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناءالوحدة الوطنية، والوسيلة المثلى لطي صفحته إلى غير رجعة.

ويرى حريات أن الخطواتالايجابية التي تحققت نحو إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام عززت هذه الضرورة التيينبغي العمل من أجلها من قبل كل مكونات الشعب الفلسطيني، ونظراً للأهمية الكبرىلهذا الموضوع يقوم مركز الدفاع عن الحريات بنشر رؤيته حول أهمية التوافق الوطنيعلى إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ويهيب بالكلالفلسطيني العمل لإنجاز المصالحة وحمايتها وعدم السماح للتراجع عنها تحت أي ظرفكان، باعتبار ذلك مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني لا يضاهيها مصلحة أخرى علىالاطلاق.

اعتبر "حريات" أنإجراء الانتخابات دون إبطاء في غاية الأهمية في الوضع الفلسطيني الراهن، ليسباعتباره تجسيداً للقواعد الديمقراطية وتعزيزاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثفحسب، وإنما كمدخل رئيسي لإنهاء حالة الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، ومأسسة العملبعيداً عن التفرد في اتخاذ القرارات ورسم السياسات ونهج الاستئثار بالسلطة، ويفسحالمجال أمام بروز قوى سياسية واجتماعية جديدة ويُحدث تعديلاً ملموساً في موازينالقوى الداخلية من شأنه الارتقاء بالأداء السياسي الفلسطيني بما في ذلك تجاهالانقسام السياسي والاجتماعي الحاد الذي يعاني منه المواطن منذ العام 2007.

 وأن إجراء الانتخابات دون تأخير مصلحة وطنيةعليا للشعب الفلسطيني، تقتضي تضافر جهود كل مكونات المجتمع الفلسطيني مواطنينوأحزاباً ومؤسسات وقطاعات وفئات وشرائح اجتماعية لممارسة الضغط على صناع القرارلإجرائها في أقرب وقت ممكن، لإنهاء حالة الانقسام السياسي بين جناحي الوطن بشكلفعلي والوقوف جدياً ضد كل المحاولات التي تهدف إلى إدارة الانقسام مع بقاءتداعياته ومسبباته موجودة وفاعلة، هذه الحالة التي ما زالت مستمرة منذ أكثر من عشرسنوات، أثرت على كافة مستويات الحياة السياسية الاجتماعية والثقافية والقانونيةوالقضائية في المجتمع، بالإضافة إلى تأثيرها على واقع الحقوق والحريات.

 أضاف "حريات" بأن حق المواطن فيالمشاركة في إدارة الحياة العامة يحظى بأهمية خاصة في الفقه الحقوقي العالميوالقوانين الوطنية، باعتباره أحد أبرز تجليات المواطنة ومتطلبات الديمقراطية، فلامعنى للديمقراطية إذا لم تضمن مشاركة الفرد في تدبير شؤون مجتمعه من خلال مشاركتهفي اختيار السلطة الحاكمة كناخبٍ أو مرشحٍ، وما يترتب عليه من تقلد للمناصبالعامة، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على «حق كل شخص في«المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختاروناختياراً حراً» (المادة 21) مؤكداً في نفس المادة على المشاركة المتساوية بينالناخبين في الانتخابات التي يجب أن تكون نزيهة ودورية.

 وقد أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،الذي انضمت له دولة فلسطين بعام 2014 في مضمون المادة 25 منه «على وجوب اتاحةالفرصة للمواطن بالتمتع في المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطةممثلين يتم اختيارهم بحرية، وأن يمارس المواطن حقه بالانتخاب سواء كناخبٍ أو مرشحٍفي انتخابات تجري بشكل دوري بالاقتراع العام السري مع ضمان المساواة في التعبيرالحر عن إرادة الناخبين» ويعتبر انضمام دولة فلسطين دون إبداء أي تحفظ إلى العهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بمثابة التزام قانوني على دولة فلسطينلتكريس احترام هذا الحق وضمان تمتع المواطن الفلسطيني بممارسته بشكل دائم.

كما أكد القانون الأساسيالمعدل لعام 2003 على حق الانتخاب انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،حيث أكد أن نظام الحكم في فلسطين هو نظام ديمقراطي نيابي، يُنتخب فيه رئيس السلطةانتخاباً مباشراً من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي(المادة 5)، كما شدّد على حق المشاركة في الحياة السياسية للفلسطينيين بما في ذلكالتصويت والترشيح في الانتخابات، وتقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤالفرص (المادة 26). وقبل ذلك بسنوات، أكدت وثيقة الاستقلال لعام 1988على تمتعالفلسطينيين بالمساواة الكاملة في الحقوق في ظل «نظام ديمقراطي برلماني» يقوم علىأساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترامالأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوقالعامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل. 

وأشار "حريات"إلى أن الانتخابات العامة الأولى في فلسطين جرت عام 1996 بموجب القانون رقم 13لسنة 1995 الذي اعتمد نظام انتخابي قائم على الأغلبية المطلقة، حيث تم تقسيم الأرضالفلسطينية إلى 16 دائرة انتخابية لينتخبوا 88 نائباً إضافة إلى رئيس السلطةانتخاباً مباشراً، أما الانتخابات الأخيرة في العام 2006 فقد تمت على أساس القانونرقم 9 لسنة 2005 والذي يقوم على النظام الانتخابي المختلط حيث تم تقسيم مقاعدالمجلس التشريعي مناصفة بين قوائم الدوائر ونظام القوائم على مستوى الوطن (المادة3)، وزاد عدد النواب إلى 132 نائباً، وقد تم تعديل القانون بتاريخ 2/9/2007 بموجبقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، حيث تم اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل (المادة6)، وهناك تفاهم بين كافة القوى والأحزاب السياسية على هذا النظام الانتخابي كونهيضمن تمثيلاً عادلاً لها يعبر عن حجمها الحقيقي، مما يفعّل الحياة السياسية فيالمجتمع الفلسطيني، ويستجيب للثغرات التي أحدثها النظام الانتخابي السابق ويحولدون ممارسة الاقصاء الذي أدى إلى حدوث الانقسام.

 يؤكد "حريات" بأن إنهاء الانقساممصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني وركيزة أساسية من ركائز الانتصار على الاحتلال،واستمرار هذه الحالة فيها ضرر فادح على القضية الوطنية الفلسطينية من كافةجوانبها، حيث أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد من بقاء هذا الانقسام ويسعى إلىتكريسه وصولاً إلى الفصل القانوني والجغرافي لقطاع غزة عن الضفة الغربية، وللخروجمن هذا المأزق لا بد من التوافق الوطني على إجراء "الانتخابات التشريعيةوالرئاسية" كمدخل أساسي من أجل إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنيةالفلسطينية، فإجراؤها يعيد القضية برمتها إلى الشعب صاحب السلطة والولاية الأصيلةعلى هويته وقضيته الوطنية، كذلك يعتبر إجراء الانتخابات بمثابة مؤشر حقيقي على استعدادطرفي الانقسام من جديد إلى التداول السلمي للسطة عبر صناديق الاقتراع، باعتبار أنالانتخابات هي البديل الفعلي والوطني لإنهاء حالة الانقسام والصراعات التناحريةعلى السلطة، وأداة تجديد الشرعية للنظام السياسي والمقياس الواقعي لموازين القوىالداخلية (الحزبية والسياسية والاجتماعية).

ويدعو "حريات" إلىالحفاظ على ما تحقق من جهود المصالحة والبناء عليه ويجب أن يكون موضوع إجراءالانتخابات التشريعية والرئاسية على سلم أولويات حوارات القاهرة، ولضمان هذا الأمريجب ممارسة الضغط من قبل جميع فئات وشرائح الشعب الفلسطيني على الطرفين لإجراءالانتخابات بأسرع وقت ممكن وعدم السماح لأي طرف للتراجع عما تحقق في ظل الرعايةالمصرية، وكذلك مطالبة طرفي الانقسام باتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تزيل كلبواعث التشاؤم التي تعتري المواطن الفلسطيني بمدى جدية المصالحة، وهذه الخطواتتتمثل فيما يلي:-

1.    تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت ممكن مهمتها توحيدالمؤسسات والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون ستة أشهر.

2.    إجراء الانتخابات التشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبيالكامل لضمان مشاركة كافة القوى وفعاليات المجتمع في الحياة السياسية.

3.    الإعلان عن وقف إصدار التشريعات من قبل طرفي الانقسام،ووقف أي مشروع قانون قيد البحث، وحل أي هيئة أو لجنة مكلفة بتعديل القوانين أوإصدارها وانتظار انتخاب مجلس تشريعي جديد باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل بإصداركافة التشريعات.

4.    وقف الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي وممارسة حريةالرأي والتعبير ووقف العمل بالقوانين التي تم إصدارها واعتبرت مخالفة للمعاييرالقانونية الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً قانون الجرائم الالكترونية الذي يتعارضمع حرية الرأي والتعبير، وذلك لتوفير البيئة المناسبة للتحضير للانتخابات وتمكينالمواطن من ممارسة حرية الرأي والتعبير وتبادل الآراء والتجمع وتكوين الجمعيات.

5.    العمل على توحيد النظام القضائي بين الضفة وغزة بأقربوقت ممكن، من أجل تمكين المشاركين بالعملية الانتخابية من تقديم الطعون المتعلقةبالانتخابات للمحكمة المختصة بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.