الإمارات

انطلاق اعمال المؤتمر العربي للإصلاح الإداري والتنمية بأبو ظبي

2017-11-19

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
انطلقت اليوم في أبو ظبي أعمال " المؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية " بمشاركة تسعة من وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية والوظيفة العمومية في الدول العربية، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة .

شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أحمد محمد الحميري – الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الدكتور الصادق الهادي المهدي- وزير تنمية الموارد البشرية بجمهورية السودان – رئيس الجمعية العموميةللمنظمة العربية للتنمية الادارية و سليمان بن عبدالله الحمدان - وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية – رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

كما شارك محمد بن عبدالقادر- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث الادارة و بالوظيفة العمومية بالمملكة المغربية – عضو المجلس التنفيذي للمنظمة و موسى محمود أبو زيد – رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين – عضو الجمعية العمومية للمنظمة والمستشار أحمد أبو العزم – رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية و الدكتور عمر محمد صالح – أمين عام مجلس الوزراء بجمهورية السودان

ومن جانبه اكد وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ان القطاع العام في الدول العربية أخذ على عاتقه خلال السنوات الماضية القيام بالدور الرئيسي في إدارة التنمية ،موضحا ان الوقت قد حان لتتواكب قدرات هذا القطاع مع حجم المسؤوليات الجسيمة التي يجب ان يطلع بها في التنمية المستدامة خاصة بعد ان تنوعت مهام الوظيفة وتغيرت متطلباتها ودخلت فيها التنقية بشكل كبير .

وشدد في كلمة له امام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الرابع للإصلاح الاداري والتنمية-على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في ظل تغير مفهوم رعاية الدول للخدمات.

وقال ان القطاع العام وممارساته في الدول العربية يزخر بالعديد من التجارب الإدارية الناجحة والكفاءات المتميزة الا ان هناك العديد من التحديات التي يجب ان يواجهها المسؤولون عنه بشجاعة ومن ابرزها تضخم هذا الجهاز وما ترتب على ذلك
من ارتفاع فاتورة الرواتب والاجور فضلا عن انخفاض إنتاجية موظفي هذا القطاع وتزايد اعداد طالبي العمل وتفضيلهم هذا القطاع عن القطاع الخاص.

واوضح الوزير السعودي ان هذا جاء نتيجة تأصل ثقافة خاطئة بان الوظيفة العامة هى الأكثر أمانا بالاضافة آلى ان استحواذ هذا القطاع على كثير من الأنشطة التي من الممكن إسنادها للقطاع الخاص جزئيا او كليا وبتكلفة اقل وأداء اعلى وأجود.

واستعرض في كلمته مجموعة من النقاط للارتقاء بالقطاع العام من أهمها ترشيد وضبط الجهاز الاداري الحكومي في حدود الحاجة الفعلية بما يحقق الكفاءة والفاعلية في الأداء ويواكب المستجدات والتغيرات في جميع المجالات .

واقترح في الإطار ذاته بتقنين التوظيف الحكومي والاستعاضة عن ذلك بتنمية الموارد البشرية عن طريق الارتقاء بكفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم .

ومن جانبه قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته : ان التنمية الشاملة و المستدامة مرتبطة بالتنميةالإدارية الفاعلة ... و أنه لا تنمية إدارية بدون إصلاح حقيقي و لا إصلاح بدون عمل مؤسسي يضمن مشاركة الجميع ويضمن المساءلة و المحاسبة و ما تتطلبه الحوكمة
من إجراءات و ضمانات.

وقال مدير عام المنظمة : لقد كانت المقارنات - في الماضي - بين التجارب العربية و غيرها من التجارب في أقصى الغرب أوأقصى الشرق ضربا من المبالغات و اللاواقعية ، و اليوم، نشهد تجارب عربية رائدة لفتت الإنتباه عربياً و دولياً و في مقدمها تجربة دولة الامارات العربية المتحدة ليتأكد لنا أن الفرصة متاحة
للجميع و أن الكل يستطيع تحقيق الانجاز عندما تتوفر القيادة الطموحة والرؤية الواضحة و الإرادة الجادة و الادارة الفاعلة ضمن شروط أخرى.

وأضاف : إن الاستفادة من تجربة القطاع الخاص في تطوير مؤسسات القطاع العام لا تعني الخصخصة و لا تعني التنازل عن دور القطاع العام أو التنازل عن قداسة الوظيفة العامة و لا أن يتحول المواطن إلى "زبون" أو "عميل"، تجنباً للتهميش و
الإقصاء و حتى لا تتخلى الدولة عن دورها ، بل إن الهدف هو التطوير و التحسين و الاستفادة من أساليب و أدوات القطاع الخاص التي أثبتت نجاعتها.

واوضح القحطاني انه من يمعن النظر في بعض التجارب العربية وواقع بعض الدول العربية يدرك أن قصور و عجز حكوماتها عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطن كان السبب الرئيس فيما آلت اليه الأوضاع بالرغم من وفرة الموارد ، مما يؤكد لنا بأن تطوير القطاع العام و مؤسساته مطلب أساس لاستقرار و أمن و رفاه المجتمعات و أنه أمر ممكن متى ما إقتنع صناع القرار بأن الادارة الفاعلة هي حجر الزاوية.

وقال القحطاني أن عدم أخذ الموضوع بجدية يعني أن تصبح الحكومات (الذراع التنفيذي للدولة) عبئاً إقتصادياً و ملاذاً للبطالة المقنعة و مصدر للتذمر و الشكاوى مما قد يؤدى الى نتائج لا تحمد عقباها. وقال ان علماء النفس والاجتماع، يؤكدون انه اذا أردت تغيير السلوك البشري لابد من تغيير الفكر و القناعات و لذلك نعتقد أنه قد حان الوقت لإعادة النظر و بشكل جذري في بعض القناعات و التصورات و ربما المسلمات - لدى بعض العاملين في المؤسسات الحكومية العربية عن الوظيفه العامة بأنها ليست غنيمة و أنهم موجودون لخدمة المواطن و المستفيد و لا يتفضلون عليه.

واضاف : إننا في مرحلة تفرض فيها العولمة و وسائل التواصل الحديثة و ما يترتب عليها من مقارنات أن يكون رضا المستفيد و سعادته هدف لكل موظف و بالتالي نحن أمام واقع جديد و مواطن جديد و يتطلب ذلك موظف جديد و أدوات جديده ... أي أننا بحاجة الى طريقة تفكير جديدة تجاه الوظيفه العامه .

ومن جانبه قال الدكتور الصادق الهادي المهدي - وزير تنمية الموارد البشرية بجمهورية السودان – رئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية ‏إن الإصلاح الإداري والتنمية وجهان لعملة واحدة فالإصلاح الإداري يمثل رأس الرمح وسنامه الإصلاح بمفهومه الشامل ومن جهة أخرى فإن الادارة هي القاطرة التي تقود السياسة ، الاقتصاد ، الاجتماع ...والتنمية هي المحطة النهائية للمنظومات الثلاث

‏وأضاف الوزير السوداني : أن التطور المتسارع في مختلف مناحي الحياة يوجب إلزامية تطوير وتحديث مقومات الدول وقدراتها على تحقيق الريادة والتميز في المؤسسات الإدارية لعالمنا العربي المعاصر وجعل معايير تقديم الخدمات يفوق
توقعات المستفيدين اصبح أمراء لا مناص منه.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته أمام المؤتمر ان المؤتمر يهدف الى بحث كيفية استفادة المؤسسات الحكومية من أساليب وادوات القطاع الخاص لتحقيق تنمية فائقة تضمينيه ومتسارعة النمو كما يبحث معايير التميز الحكومي وكيف يمكن تحقيقه بجهود ومناهج
جديدة للاصلاح الاداري ، والانتقال إلي مفهوم الحكومة الذكية .
كذلك يناقش المؤتمر خلال جلساته كيف يمكن تقييم التقدم المحرز فى جهود التنمية والاصلاح المؤسسي .

وقال ان المؤتمر يشارك به مجموعة من الخبراء الدوليين والعرب المتخصصين والممارسين في مجالات الادارة العامة وادارة الأعمال والاقتصاد والقانون والقضاء بالاضافة الى ممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية وهي :منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية
والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

واشار الي المؤتمر سيناقش ثلاثين بحثا وورقة عمل يتم تقديمها على مدار ثلاثة أيام خلال ست جلسات ، وتتضمن عرضا لتجارب بعض الدول العربية والدولية في كيفية الاستفادة من اساليب وادوات القطاع الخاص وتطبيقها فى القطاع الحكومي وكذلك كيفية تحقيق التميز المؤسسي من خلال الإعتماد على النهج الابداعي واستشراف وصناعة المستقبل .

وقال ان أوراق العمل والبحوث المقدمة متنوعة ، كما انها تعكس أهمية الأطرالمؤسسية التى تتم التنمية من خلالها ، و تتضمن بعضها مفاهيم جديدة تطرح لأول مرة في هذا المؤتمر.

واشار الي ان عدد المشاركين والمشاركات فى المؤتمر بلغ ما يقرب من ثلاثمائة مشارك ينتمون إلى خمسة عشر دولة عربية و غالبية المشاركين من دولة الامارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة المضيف .

وقال إن مسيرة التميز المؤسسي تتطلب إرادة مجتمعية قوية ورؤية مستقبلية طموحة ولدينا مصادر وخبرات عالمية في التفوق التنموي والتميز المؤسسي يمكن أن ننهل ونستفيد منها ، ولدينا أيضا فى المنطقة العربية نماذج متميزة لعل أهمها نموذج
دولة الامارات العربية المتحدة وهذا كان عاملا أساسيا فى اختيار أبوظبي لاستضافة هذا المؤتمر.