جمعية حماية المستهلك تقدم ورقة عمل حول المستهلك

رام الله - دنيا الوطن
قدمت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ممثلة لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ورقة عمل حول (( حقوق المستهلك في قطاع الكهرباء )) خلال اعمال مؤتمر تنظيم قطاع الكهرباء الذي نظمه في رام الله مجلس تنظيم قطاع الكهرباء برعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.  وقدمت الورقة باسم الجمعية عضوتها الدكتورة اسلام عيادي.

وأكدت عيادي باسم الجمعية على (( يولي ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني اهتماما خاصا للمستهلك وحقوقه وواجباته في قطاع الكهرباء كونه قطاعا حيويا ولا استغناء عنه وحتى الطاقة البديلة لا تشكل استغناء عن شكله التقليدي، وهو قطاع يقوم على منح الامتيازات ولا مناص من التعاطي مع هذه الامتيازات وما يشوبها احيانا من بعض الممارسات الاحتكارية غير التنافسية.

وركزنا في التعاطي مع هذا القطاع على واجبات المستهلك وضرورة ادائها رغم مبالغة الشركات وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في تصوير المشترك وكأنها متهرب من دفع التزاماته بصورة تعمم الحالات الفردية على جميع المشتركين، وبصورة تعفي وتنزه الشركات عن الخطأ سواء في المبالغة في احتساب خدمات الربط والتوصيل، واحيانا استخدام اشهر الذروة لرفع الفاتورة على المستهلك)).

واظهرت النقلة النوعية التي حدثت في القطاع على صعيد التنظيم والمتابعة وآلية تلقي الشكاوى ومتابعتها وآلية زمن تعاطي الشركات مع الشكوى، صحيح ان عدم التزام مقدمي الخدمة في الشركات امر ينافي تنظيم القطاع، واقامة شركة النقل الوطنية سيعكس نفسه على القطاع، ومشروع توليد الطاقة في جنين نقلة نوعية، وكذا الحال محطات رفع القدرات في الجلمة وصرة وترقوميا والقدس.

وكررت موقف المستهلك بضرورة استمرار دعم الحكومة لسعر الكيلو واط من الكهرباء لتغطية الارتفاعات من المصدر واهميتها على السعر وعدم الغاء هذا الدعم كونه مريح للمستهلك ومنصف منذ اعوام.

وانتقدت عيادي غياب التعامل التجاري البحت لدى شركات توزيع الكهرباء حيث لا تقدم حوافز للمشترك الملتزم سواء حسومات اخر العام بنسبة معينة للملتزمين وجوائز للمشتركين الملتزمين ولقاءات مفتوحة مع المشتركين واطلاعهم على واقع الشركات كما تعمل بقية شركات الخدمات وبعض البنوك.

وختمت الورقة بالتأكيد على رفض المبلغ المقطوع المضمن بفواتير الكهرباء والذي لا يعكس الارفع التكلفة، ورفض عزوف البلديات عن الالتحاق بشركات توزيع الكهرباء حسب قانون الكهرباء الفلسطيني.