وسط تبادل الاتهامات.. هل تعود المصالحة الفلسطينية لمربعها الأول؟
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
يتخوف الفلسطينيون من عودتهم إلى المربع الأول في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار آمالهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة من الاتهامات والتراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس.
ويعتبر الفلسطينيون، أن حركتي فتح وحماس قطعتا شوطاً مهماً في ملف المصالحة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق بينهما الشهر الماضي، بيد أن الاتهامات التي صدرت عن مسؤولين في حركة حماس لحكومة التوافق وحركة فتح، أعادتهم إلى التفكير بما قد تؤول إليه الأمور في حال لم يتدخل الوسيط المصري لحل الأزمات العالقة بين الطرفين.
من ناحيته، يقول المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، إن التباطؤ في ترجمة اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس والاشتراطات ولغة التشكيك بين الجانبين تمثل عوامل تهديد لنجاح المصالحة الفلسطينية، لافتاً إلى أن المصالحة تسير ببطء شديد مرتبط بالمتغيرات التي تحدث في الإقليم والمواقف الدولية والإقليمية المتباينة.
وأضاف عوض، في حديثه لـ "دنيا الوطن": "يبدو أن المصالحة لها استحقاقات كثيرة، ويبدو أنه ليس وقت دفعها أو أن دفعها يكلف طرفي الانقسام كثيراً، وهناك بطء حقيقي في تنفيذ المصالحة؛ إلا أن هناك نوايا حقيقة من جانب حركتي فتح وحماس لتنفيذ اتفاق المصالحة".
وتابع: "لابد من القول: إن الإقليم به استقطاب شديد، ويبدو أن هناك رؤية أمريكية تريد أن تكون في المنطقة والمصالحة جزء من هذه الرؤية، ويبدو أن هناك أطرافاً تستعجل المصالحة وبالتالي الأمور تتعقد أكثر فأكثر"، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن تلكؤ المصالحة التي تمثل مخرجاً للجميع.
وأكد على ضرورة التدخل المصري بشكل أكبر بما يضمن تقديم إجابات لكافة الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية، وأن تكون مصر ضامناً أمام كل تلك الأطراف لضمان نجاح المصالحة، قائلاً: "على المصريين أن يطمئنوا الجميع، وكافة الأطراف تريد ضمانة مصرية حقيقية لملف المصالحة".
إرادة فلسطينية
بدوره، قال المحلل السياسي محسن أبو رمضان، إنه لا يمكن الحديث عن أي تراجع في ملف المصالحة الفلسطينية في الوقت الراهن، نظراً لتوافر الإرادة لدى الأطراف الفلسطينية، علاوة على الشراكة المصرية التي تسعى لتنفيذ المصالحة والتصدي لكافة العقبات التي قد تواجه المصالحة.
وأضاف أبو رمضان، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن التراجع لن يكون عنواناً لهذه الجولة من المصالحة، خاصة في ظل توافر الإرادة الإقليمية لتحقيق المصالحة، والسعي الدولي لمعالجة الملف الفلسطيني استناداً للشرعية الدولية، مؤكداً أن الأمر النوعي في المرحلة الحالية هو انتقال مصر من دور الراعي لدور الشريك في المصالحة.
ووفق أبو رمضان، فإن القيادة المصرية لن تسمح بالنكوث أو التراجع عن المصالحة، معتبراً ذلك تحولاً نوعياً إيجابياً في الموقف المصري، وأنه سيؤدي إلى سير قطار المصالحة الفلسطينية في مساره الصحيح، قائلاً: "هناك مؤشرات إيجابية لإتمام المصالحة وهناك حاضنة شعبية وإرادة وطنية لخطاب تصالحي بعيداً عن الانفعال".
وأشار أبو رمضان، إلى أن مصر تنظر بأهمية كبيرة إلى اجتماع الفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن سعيها لتشكيل حاضنة وطنية، تضمن تطبيق اتفاق القاهرة الموقع بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً أن الطرف الوحيد المستفيد من فشل المصالحة هي إسرائيل.
وتابع: "حاولت الحكومة الإسرائيلية مراراً إفشال المصالحة، فهي لا ترى في إنهاء الانقسام مصلحةً إسرائيلية، كما أنها ستسعى لتخريبها بكافة الأشكال، الأمر الذي يتطلب إدراكاً من الكل الفلسطيني وسعياً لتحقيقها وإزالة كافة آثار الانقسام".
تنازلات فتح وحماس
من ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن هناك تصميم من جانب حركتي فتح وحماس بعدم العودة للوراء خاصة بعد التنازلات التي قدمتها الحركتان، مشدداً على أن فتح وحماس قدمتا كل ما يلزم من أجل إتمام المصالحة.
وأضاف الصواف، في حديثه لـ "دنيا الوطن": "يبدو أن هناك حالة من التباطؤ من جانب الحكومة الفلسطينية، فيما يتعلق بالتقدم بخطوات أوسع لتحقيق المصالحة، مشدداً على أن المواطن الفلسطيني يحتاج إلى مزيد من التطمينات التي تضمن عدم عودة ملف المصالحة للمربع الأول، بما يجعله أكثر إيماناً بها.
وأكد على ضرورة أن يعمل الكل الفلسطيني على أن تتم المصالحة، على أساس المصالحة الفلسطينية لكافة فئات الشعب الفلسطيني، بعيداً عن المصالح الحزبية.
يتخوف الفلسطينيون من عودتهم إلى المربع الأول في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار آمالهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة من الاتهامات والتراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس.
ويعتبر الفلسطينيون، أن حركتي فتح وحماس قطعتا شوطاً مهماً في ملف المصالحة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق بينهما الشهر الماضي، بيد أن الاتهامات التي صدرت عن مسؤولين في حركة حماس لحكومة التوافق وحركة فتح، أعادتهم إلى التفكير بما قد تؤول إليه الأمور في حال لم يتدخل الوسيط المصري لحل الأزمات العالقة بين الطرفين.
من ناحيته، يقول المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، إن التباطؤ في ترجمة اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس والاشتراطات ولغة التشكيك بين الجانبين تمثل عوامل تهديد لنجاح المصالحة الفلسطينية، لافتاً إلى أن المصالحة تسير ببطء شديد مرتبط بالمتغيرات التي تحدث في الإقليم والمواقف الدولية والإقليمية المتباينة.
وأضاف عوض، في حديثه لـ "دنيا الوطن": "يبدو أن المصالحة لها استحقاقات كثيرة، ويبدو أنه ليس وقت دفعها أو أن دفعها يكلف طرفي الانقسام كثيراً، وهناك بطء حقيقي في تنفيذ المصالحة؛ إلا أن هناك نوايا حقيقة من جانب حركتي فتح وحماس لتنفيذ اتفاق المصالحة".
وتابع: "لابد من القول: إن الإقليم به استقطاب شديد، ويبدو أن هناك رؤية أمريكية تريد أن تكون في المنطقة والمصالحة جزء من هذه الرؤية، ويبدو أن هناك أطرافاً تستعجل المصالحة وبالتالي الأمور تتعقد أكثر فأكثر"، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن تلكؤ المصالحة التي تمثل مخرجاً للجميع.
وأكد على ضرورة التدخل المصري بشكل أكبر بما يضمن تقديم إجابات لكافة الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية، وأن تكون مصر ضامناً أمام كل تلك الأطراف لضمان نجاح المصالحة، قائلاً: "على المصريين أن يطمئنوا الجميع، وكافة الأطراف تريد ضمانة مصرية حقيقية لملف المصالحة".
إرادة فلسطينية
بدوره، قال المحلل السياسي محسن أبو رمضان، إنه لا يمكن الحديث عن أي تراجع في ملف المصالحة الفلسطينية في الوقت الراهن، نظراً لتوافر الإرادة لدى الأطراف الفلسطينية، علاوة على الشراكة المصرية التي تسعى لتنفيذ المصالحة والتصدي لكافة العقبات التي قد تواجه المصالحة.
وأضاف أبو رمضان، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن التراجع لن يكون عنواناً لهذه الجولة من المصالحة، خاصة في ظل توافر الإرادة الإقليمية لتحقيق المصالحة، والسعي الدولي لمعالجة الملف الفلسطيني استناداً للشرعية الدولية، مؤكداً أن الأمر النوعي في المرحلة الحالية هو انتقال مصر من دور الراعي لدور الشريك في المصالحة.
ووفق أبو رمضان، فإن القيادة المصرية لن تسمح بالنكوث أو التراجع عن المصالحة، معتبراً ذلك تحولاً نوعياً إيجابياً في الموقف المصري، وأنه سيؤدي إلى سير قطار المصالحة الفلسطينية في مساره الصحيح، قائلاً: "هناك مؤشرات إيجابية لإتمام المصالحة وهناك حاضنة شعبية وإرادة وطنية لخطاب تصالحي بعيداً عن الانفعال".
وأشار أبو رمضان، إلى أن مصر تنظر بأهمية كبيرة إلى اجتماع الفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن سعيها لتشكيل حاضنة وطنية، تضمن تطبيق اتفاق القاهرة الموقع بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً أن الطرف الوحيد المستفيد من فشل المصالحة هي إسرائيل.
وتابع: "حاولت الحكومة الإسرائيلية مراراً إفشال المصالحة، فهي لا ترى في إنهاء الانقسام مصلحةً إسرائيلية، كما أنها ستسعى لتخريبها بكافة الأشكال، الأمر الذي يتطلب إدراكاً من الكل الفلسطيني وسعياً لتحقيقها وإزالة كافة آثار الانقسام".
تنازلات فتح وحماس
من ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن هناك تصميم من جانب حركتي فتح وحماس بعدم العودة للوراء خاصة بعد التنازلات التي قدمتها الحركتان، مشدداً على أن فتح وحماس قدمتا كل ما يلزم من أجل إتمام المصالحة.
وأضاف الصواف، في حديثه لـ "دنيا الوطن": "يبدو أن هناك حالة من التباطؤ من جانب الحكومة الفلسطينية، فيما يتعلق بالتقدم بخطوات أوسع لتحقيق المصالحة، مشدداً على أن المواطن الفلسطيني يحتاج إلى مزيد من التطمينات التي تضمن عدم عودة ملف المصالحة للمربع الأول، بما يجعله أكثر إيماناً بها.
وأكد على ضرورة أن يعمل الكل الفلسطيني على أن تتم المصالحة، على أساس المصالحة الفلسطينية لكافة فئات الشعب الفلسطيني، بعيداً عن المصالح الحزبية.

التعليقات