شؤون فلسطينية

الطباع: قرار توحيد التراخيص بعد استلام الحكومة لمهامها لم يُعمل به

2017-11-16

رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة، أنه في عام 2008 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً بأن تكون رسوم ترخيص المركبات سواء التي تعمل على الديزل أو البنزين بسعر واحد.

جاء ذلك، خلال لقاء عبر "تلفزيون دنيا الوطن" اليوم الخميس، مبيناً أنه بعد شهر من استلام حكومة الوافق كان هناك قرار من قبل وزير النقل والمواصلات، يقضي بتوحيد التراخيص للمركبات بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال: "خلال الأسبوع السابق راجع العديد من المواطنين دائرة الترخيص في قطاع غزة فوجدوا أن القرار لم يطبق".

وفي السياق، أوضح الطباع أنه خلال الانقسام، أصبح هناك فجوة في التشريعات والقرارات، لافتاً إلى أن هناك 150 قراراً صدرت من قبل الرئيس، فيما أصدر المجلس التشريعي في قطاع غزة خمسين قانوناً.

وبين، أن قوانين الشركات في الضفة الغربية، تختلف بشكل كامل عن قطاع غزة.

وقال: "بعد تمام المصالحة لم يشعر المواطن الفلسطيني بأي تغيير، ونأمل بأن يُحل موضوع الترخيص خلال الأيام المقبلة".

وأشار الطباع إلى أن رسوم ترخيص المركبة التي تعمل في الديزل بغزة 2100 شيكل، فيما تبلغ الرسوم في مناطق الداخل الفلسطيني 1600 شيكل، أما في الضفة الغربية فتبلغ 660 شيكلاً.

ولفت الطباع إلى أن إلغاء الازدواج الجمركي على المركبات سيساهم في دخول المركبات إلى قطاع غزة، منوهاً إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً على سعر المركبات سواء القديمة أو الحديثة.

وقال: "إذا تعطل توحيد الرقمين، فأعتقد أنه ليس هناك مصالحة، لأن المصالحة هي دمج الوزارات، فمن المفروض أن يتم توحيد الرسوم المحصلة من كافة الوزارات".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك مراعاة للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة".

ورأى أنه بعد صدور القرار، حصلت بعض الإشكاليات التي أدت إلى توقيفه، معرباً عن تمنياته بأن تحل هذه الإشكاليات، وأن يتم توحيد الرقمين.

وأشار الطباع إلى أن أي اعتصام أو حراك شعبي أمر ضروري لتحريك الكثير من القضايا.

وقال: كافة المواطنين الذين لديهم مركبات ديزل وعليهم استحقاقات فإنهم جاهزون لدفعها، ولكن حسب الرسوم الجديدة، لافتاً إلى أن الرسوم القديمة، تتعارض مع القانون ومع قرار الرئيس عام 2008".

وأضاف: "ولو طبقت الرسوم القديمة، فيجب أن يكون هناك حملة من قبل مراكز حقوق الإنسان".

وفيما يتعلق بالجباية، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة غزة، أن تحصيل الديون القديمة هي القضية التي أجلت تطبيق قرار التوحيد.

وأشار الطباع إلى أن المطلوب هو أن يكون هناك قرارات يشعر بها المواطن، لافتاً إلى أنه لم يشعر بأي تغيير، وبالعكس الأوضاع أصبحت أكثر صعوبة.

بدوره، أوضح نهاد نشوان، المحلل الاقتصادي، أن توحيد الترخيص بين الضفة وغزة أمر إيجابي، معتبراً أن متوسط دخل الفرد في الضفة أعلى بثلاثة أضعاف عنه في قطاع غزة.

وقال: "توحيد الترخيص يعود على المواطنين بالنفع، وبالتالي هناك شريحة كبيرة من السائقين ستستفيد من انخفاض الرسوم"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إتلاف السيارات القديمة في قطاع غزة.