بعد تعثر مفاوضات سد النهضة.. مصر تدرس اتخاذ إجراءات جديدة

رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس الوزراء المصري، أنه يدرس اتخاذ إجراءات جديدة بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة فيما يتعلق بسد النهضة، وذلك نتيجة تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد الذي تخشى القاهرة، أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.

وقال المجلس، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، إنه تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني، نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان وقبلته مصر".

وأضاف: "يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي".

وتابع: "سيواصل المجلس المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".

وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية الاثنين الماضي، أن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والتي عقدت في القاهرة مؤخراً بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا انتهت دون التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري.

ولم يوضح بيان الحكومة المصرية طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها القاهرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "تأخر الانتهاء من الدراسات الفنية أمر يدعو للقلق، والأمن المائي المصري مكون رئيسي للأمن القومي المصري، مصر سوف تسعى لتجاوز هذا التعثر من خلال اتصالاتها مع الشريكين الإثيوبي والسوداني، ومن خلال التواصل مع الشركاء في نطاق دول حوض النيل".

وتزايد قلق المصريين من بناء السد خاصة في ظل استمرار أديس أبابا في أعمال بناء السد قبل إجراء الدراسات الفنية للمشروع الذي يتكلف أربعة مليارات دولار.

ومن المقرر، أن يكتمل بناء السد، القريب من حدود إثيوبيا مع السودان، وتبنيه شركة ساليني إمبرغيلو الإيطالية، العام المقبل.

أرشيفي: مفاوضات سد النهضة الإثيوبي مع مصر