أبو عيطة: لا مصالحة حقيقية إلا بفتح معبر رفح البري
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة (فتح)، نائب أمين سر المجلس الثوري للحركة، أنه لو كان هناك ما هو أفضل من اتفاقية 2005 لتم المجيء بها.
جاء ذلك، خلال لقاء عبر تلفزيون "دنيا الوطن"، حيث قال: "كفى التلاعب على معاناة الناس، ويجب احترام معاناتهم، وبالتالي لا يوجد أمامنا أي خيار إلا بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة حتى نخرج المواطن من المعاناة".
وأضاف: "موضوع اتفاقية 2005 لم يطرح في تفاهمات القاهرة، فلا يوجد أمامنا أي خيار، فنحن مع فتح معبر رفح اليوم قبل الغد، لأنه يتعلق بمصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن المهم الآن هو فتح معبر فح بأقرب وقت ممكن.
وفي السياق، قال أبو عيطة: "قد يكون هناك عدة معيقات على المعبر، ونسعى مع كافة الجهات لفتح المعبر بأقرب وقت".
وأشار أبو عيطة إلى أنه ليس هناك مصالحة حقيقية إلا بفتح معبر رفح البري، مشدداً على ضرورة طي صفحة الانقسام، ومؤكداً أن موضوع المعبر على سلم أولويات القيادة.
وقال: "قد تكون هناك أسباب خارجة عن الإرادة، والتي وقفت أمام فتح المعبر اليوم، وعلى المواطن أن يراقب لحظة بلحظة حتى يعلم من الذي يدفع بالمصالحة ومن يعطلها".
بدوره، أكد الدكتور يحيى موسى القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أن الفصائل الفلسطينية ترفض العودة إلى اتفاقية 2005.
وقال: "نحن ذاهبون الى القاهرة بعقول مفتوحة كي نتحدث بما يتعلق بالقضية الوطنية والسياسي واعادة بناء المؤسسات".
واعتبر موسى أن الذي يعطل جميع الملفات هي حكومة الدكتور رامي الحمد الله التي أصبحت تطلق وعوداً بلا رصيد، موضحاً أن هذه الوعود أصبحت مكشوفة أمام الشعب الفلسطيني.
وأوضح القيادي في حماس أن هناك جهة غير راغبة ولا تتوفر لديها الارادة وترفض رفع العقوبات.
وبين موسى ان المواطنون يطالبون الرئيس محمو عباس برفع العقوبات عن قطاع غزة.
وفي السياق، وصف موسى تعطيل المجلس التشريعي بالجريمة، لافتا إلى أن هناك من ليس لديه مصلحة في أن يواصل المجلس عمله.
وقال: "مصرون على مواصلة عمل المجلس التشريعي ولابد ان يتم تسوية ما جرى في اتفاق المصالحة".
وشدد موسى على ضرورة أن تمارس الحكومة مهامها لأنها تسلم قطاع غزة بنسبة 100%.
من جانبه، تساءل المحلل السياسي طلال عوكل، في حديثه عن مشكلة معبر رفح، لماذا تُربط حياة الناس بموضوع التمكين في قطاع غزة؟
جاء ذلك، خلال لقاء عبر تلفزيون "دنيا الوطن الإلكتروني"، مشيراً إلى أن مشكلة المعابر والكهرباء أصبحت حتى تتمكن الحكومة، لافتاً إلى أن الإجراءات لا تعاقب حركة حماس، وإنما ضد المواطنين وحركة فتح.
وفي السياق، أوضح عوكل أنه إذا لم يتم الاتفاق بالحوار، فكيف يتم السيطرة على المعبر، لافتاً إلى أن حركة حماس تركت المجال للسلطة الوطنية الفلسطينية لتأتي إلى المعبر وتستلمه.
وقال عوكل: "هناك موظفو السلطة الفلسطينية على معبر كرم أبو سالم، وعلى معبر بيت حانون/ إيرز، فلماذا يقتصر الموضوع على الوضع الأمني على معبر رفح؟".
واعتبر المحلل السياسي، أنه ليس من الصحيح أن يتم تجاهل حاجات المواطنين، وتركهم في حالة الإحباط.
وتوقع عوكل، أن المعبر سيبقى مغلقاً إلى أن يتم إعادة الاتفاق في القاهرة مرة أخرى، موضحاً في الوقت ذاته أن حركة حماس لن تكون صاحبة مصلحة في تعطيل سفر المواطنين.
وقال عوكل: "الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، تركت عملها لهيئة المعابر والحدود؛ لكي تتولى مهمة المعبر".
وفيما يتعلق باتفاقية 2005، قال عوكل: "ما علاقة إسرائيل بمعبر رفح البري وهو مصري- فلسطيني؟".
واختتم عوكل حديثه متسائلاً: "هل سننتظر إلى أن يستتب الأمن في سيناء، حتى يفتح المعبر؟
من جانبه، أوضح الدكتور هاني العقاد المحلل السياسي أن معبر رفح يخض لمعطيات اهمها الوضع الامني في سيناء، معتبرا أن الامور مرتبطة بالوضع الامني في سيناء باعتبار ان المواطنين سيقطعوا طريق اكثر من 300 كيلومترا وهي ليست امنة بشكل كامل.
وبين العقاد أن المعبر سيفتح حين تهيئة الوضع الامني في سيناء.
وفي السياق، قال العقاد: "كان يجب على الحكومة ان تخرج ببيان اليوم بأنه لن يفتح المعبر، وأن عليها أن تعلن بأنها جاهزة من جديد لفتح معبر رفح عندما تتهيأ الأمور".
وأضاف: "الايام المقبلة سيكون هناك رد ايجابي من الحكومة وتهيأة امنية من سيناء"، لافتا في الوقت ذاته، أن الامور في طريقها للحل خلال اسبوع ولا اعتقد ان يفتح المعبر بشكل مستمر لان الحالة الامنية هي السبب.
وتابع: "اذا استطاعت الحكومة ان تعدل على اتفاقية 2005 فنحن مع ذلك، وإذا كان فتح المعبر مرتبط بالاتفاقية فلتطبق".
ورأى العقاد أن الاختبار الحقيقي للمصالحة الفلسطينية ليس ملف الامن فقط وانما اخطر ملف يمكن ان يعكرها هو منظمة التحرير.
وتمنى العقاد يؤجل ملف حكومة الوحدة الوطنية حتى يتم حل ملف منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، شدد العقاد على ضرورة ان يكون الجميع تحت سقف منظمة التحرير وان يعترفوا بأنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مبينا أن الحكومة اجلت موضوع الامن حتى بعد الاجتماع المقبل.
وفي سياق ذي صلة، قال العقاد: "يجب تحديد عقيدة الاجهزة الامنية الفلسطينية".
بدوره، أشار إبراهيم المدهون المحلل السياسي، إلى أن مسار المصالحة الفلسطينية مازال يسير، وإن كان ببطء وتعثر، لافتاً إلى أنه تم حل اللجنة الإدارية من قبل حركة حماس، وتسليم الحكومة كافة الوزارات في غزة، وبعدها تم تسليم معبر رفح.
وفي السياق قال المدهون: "يبدو أن المواطن الفلسطيني وجد جدية كبيرة، والتي دفعت بالمصالحة إلى الأمام، ولكن لم يتم رفع أي عقوبة على قطاع غزة حتى الآن، ولم يفتح معبر رفح، ولم يتم تشكيل حكومة الوحدة، وبالتالي أصبح المواطن لا يتلمس اي إيجابية بسبب بقاء العقوبات على قطاع غزة، مما ولد لديه حالة من الإحباط".
وأضاف: "منذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية المعابر لم تظهر أي جدية في فتحه"، كما أن هناك تعقيدات من قبل رئيس الحكومة وبعض قيادات فتح، والذي أعطى أجواء سلبية".
وأوضح المدهون، أن القضية التي لابد أن تناقش الآن هي لماذا لم يفتح المعبر؟ ومتى سيفتح؟، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه كان من المتوقع أن يتم البدء بتشغيل المعبر اليوم، ولكن هذا التلكؤ أصبح مستفزاً للجمهور.
وحول الوضع في سيناء، قال المدهون: "الواقع في سيناء ليس سهلاً وربما يُستغل بعدم فتح المعبر"، مضيفاً: "الأمن المصري قادر على تأمين حركة المسافرين".
وشدد المدهون على ضرورة أن تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها بالتراجع عن جميع الإجراءات، مؤكداً أنه يجب أن يشاهد المواطن الفلسطيني الخطوات الإيجابية، كما يجب على الحكومة أن تبين ما هي إشكالية فتح معبر رفح.
أكد الدكتور فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة (فتح)، نائب أمين سر المجلس الثوري للحركة، أنه لو كان هناك ما هو أفضل من اتفاقية 2005 لتم المجيء بها.
جاء ذلك، خلال لقاء عبر تلفزيون "دنيا الوطن"، حيث قال: "كفى التلاعب على معاناة الناس، ويجب احترام معاناتهم، وبالتالي لا يوجد أمامنا أي خيار إلا بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة حتى نخرج المواطن من المعاناة".
وأضاف: "موضوع اتفاقية 2005 لم يطرح في تفاهمات القاهرة، فلا يوجد أمامنا أي خيار، فنحن مع فتح معبر رفح اليوم قبل الغد، لأنه يتعلق بمصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن المهم الآن هو فتح معبر فح بأقرب وقت ممكن.
وفي السياق، قال أبو عيطة: "قد يكون هناك عدة معيقات على المعبر، ونسعى مع كافة الجهات لفتح المعبر بأقرب وقت".
وأشار أبو عيطة إلى أنه ليس هناك مصالحة حقيقية إلا بفتح معبر رفح البري، مشدداً على ضرورة طي صفحة الانقسام، ومؤكداً أن موضوع المعبر على سلم أولويات القيادة.
وقال: "قد تكون هناك أسباب خارجة عن الإرادة، والتي وقفت أمام فتح المعبر اليوم، وعلى المواطن أن يراقب لحظة بلحظة حتى يعلم من الذي يدفع بالمصالحة ومن يعطلها".
بدوره، أكد الدكتور يحيى موسى القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أن الفصائل الفلسطينية ترفض العودة إلى اتفاقية 2005.
وقال: "نحن ذاهبون الى القاهرة بعقول مفتوحة كي نتحدث بما يتعلق بالقضية الوطنية والسياسي واعادة بناء المؤسسات".
واعتبر موسى أن الذي يعطل جميع الملفات هي حكومة الدكتور رامي الحمد الله التي أصبحت تطلق وعوداً بلا رصيد، موضحاً أن هذه الوعود أصبحت مكشوفة أمام الشعب الفلسطيني.
وأوضح القيادي في حماس أن هناك جهة غير راغبة ولا تتوفر لديها الارادة وترفض رفع العقوبات.
وبين موسى ان المواطنون يطالبون الرئيس محمو عباس برفع العقوبات عن قطاع غزة.
وفي السياق، وصف موسى تعطيل المجلس التشريعي بالجريمة، لافتا إلى أن هناك من ليس لديه مصلحة في أن يواصل المجلس عمله.
وقال: "مصرون على مواصلة عمل المجلس التشريعي ولابد ان يتم تسوية ما جرى في اتفاق المصالحة".
وشدد موسى على ضرورة أن تمارس الحكومة مهامها لأنها تسلم قطاع غزة بنسبة 100%.
من جانبه، تساءل المحلل السياسي طلال عوكل، في حديثه عن مشكلة معبر رفح، لماذا تُربط حياة الناس بموضوع التمكين في قطاع غزة؟
جاء ذلك، خلال لقاء عبر تلفزيون "دنيا الوطن الإلكتروني"، مشيراً إلى أن مشكلة المعابر والكهرباء أصبحت حتى تتمكن الحكومة، لافتاً إلى أن الإجراءات لا تعاقب حركة حماس، وإنما ضد المواطنين وحركة فتح.
وفي السياق، أوضح عوكل أنه إذا لم يتم الاتفاق بالحوار، فكيف يتم السيطرة على المعبر، لافتاً إلى أن حركة حماس تركت المجال للسلطة الوطنية الفلسطينية لتأتي إلى المعبر وتستلمه.
وقال عوكل: "هناك موظفو السلطة الفلسطينية على معبر كرم أبو سالم، وعلى معبر بيت حانون/ إيرز، فلماذا يقتصر الموضوع على الوضع الأمني على معبر رفح؟".
واعتبر المحلل السياسي، أنه ليس من الصحيح أن يتم تجاهل حاجات المواطنين، وتركهم في حالة الإحباط.
وتوقع عوكل، أن المعبر سيبقى مغلقاً إلى أن يتم إعادة الاتفاق في القاهرة مرة أخرى، موضحاً في الوقت ذاته أن حركة حماس لن تكون صاحبة مصلحة في تعطيل سفر المواطنين.
وقال عوكل: "الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، تركت عملها لهيئة المعابر والحدود؛ لكي تتولى مهمة المعبر".
وفيما يتعلق باتفاقية 2005، قال عوكل: "ما علاقة إسرائيل بمعبر رفح البري وهو مصري- فلسطيني؟".
واختتم عوكل حديثه متسائلاً: "هل سننتظر إلى أن يستتب الأمن في سيناء، حتى يفتح المعبر؟
من جانبه، أوضح الدكتور هاني العقاد المحلل السياسي أن معبر رفح يخض لمعطيات اهمها الوضع الامني في سيناء، معتبرا أن الامور مرتبطة بالوضع الامني في سيناء باعتبار ان المواطنين سيقطعوا طريق اكثر من 300 كيلومترا وهي ليست امنة بشكل كامل.
وبين العقاد أن المعبر سيفتح حين تهيئة الوضع الامني في سيناء.
وفي السياق، قال العقاد: "كان يجب على الحكومة ان تخرج ببيان اليوم بأنه لن يفتح المعبر، وأن عليها أن تعلن بأنها جاهزة من جديد لفتح معبر رفح عندما تتهيأ الأمور".
وأضاف: "الايام المقبلة سيكون هناك رد ايجابي من الحكومة وتهيأة امنية من سيناء"، لافتا في الوقت ذاته، أن الامور في طريقها للحل خلال اسبوع ولا اعتقد ان يفتح المعبر بشكل مستمر لان الحالة الامنية هي السبب.
وتابع: "اذا استطاعت الحكومة ان تعدل على اتفاقية 2005 فنحن مع ذلك، وإذا كان فتح المعبر مرتبط بالاتفاقية فلتطبق".
ورأى العقاد أن الاختبار الحقيقي للمصالحة الفلسطينية ليس ملف الامن فقط وانما اخطر ملف يمكن ان يعكرها هو منظمة التحرير.
وتمنى العقاد يؤجل ملف حكومة الوحدة الوطنية حتى يتم حل ملف منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، شدد العقاد على ضرورة ان يكون الجميع تحت سقف منظمة التحرير وان يعترفوا بأنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مبينا أن الحكومة اجلت موضوع الامن حتى بعد الاجتماع المقبل.
وفي سياق ذي صلة، قال العقاد: "يجب تحديد عقيدة الاجهزة الامنية الفلسطينية".
بدوره، أشار إبراهيم المدهون المحلل السياسي، إلى أن مسار المصالحة الفلسطينية مازال يسير، وإن كان ببطء وتعثر، لافتاً إلى أنه تم حل اللجنة الإدارية من قبل حركة حماس، وتسليم الحكومة كافة الوزارات في غزة، وبعدها تم تسليم معبر رفح.
وفي السياق قال المدهون: "يبدو أن المواطن الفلسطيني وجد جدية كبيرة، والتي دفعت بالمصالحة إلى الأمام، ولكن لم يتم رفع أي عقوبة على قطاع غزة حتى الآن، ولم يفتح معبر رفح، ولم يتم تشكيل حكومة الوحدة، وبالتالي أصبح المواطن لا يتلمس اي إيجابية بسبب بقاء العقوبات على قطاع غزة، مما ولد لديه حالة من الإحباط".
وأضاف: "منذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية المعابر لم تظهر أي جدية في فتحه"، كما أن هناك تعقيدات من قبل رئيس الحكومة وبعض قيادات فتح، والذي أعطى أجواء سلبية".
وأوضح المدهون، أن القضية التي لابد أن تناقش الآن هي لماذا لم يفتح المعبر؟ ومتى سيفتح؟، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه كان من المتوقع أن يتم البدء بتشغيل المعبر اليوم، ولكن هذا التلكؤ أصبح مستفزاً للجمهور.
وحول الوضع في سيناء، قال المدهون: "الواقع في سيناء ليس سهلاً وربما يُستغل بعدم فتح المعبر"، مضيفاً: "الأمن المصري قادر على تأمين حركة المسافرين".
وشدد المدهون على ضرورة أن تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها بالتراجع عن جميع الإجراءات، مؤكداً أنه يجب أن يشاهد المواطن الفلسطيني الخطوات الإيجابية، كما يجب على الحكومة أن تبين ما هي إشكالية فتح معبر رفح.

التعليقات