128 ألف فلسطيني يعملون بإسرائيل.. ما نسبتهم من الدخل القومي؟
خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
أشارت معطيات تقرير رسمي، إلى أن عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات، بلغ 128 ألفاً و700 عامل حتى الربع الثالث من 2017.
وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة ارتفاع عدد العمال في إسرائيل طفيفة مقارنة بالربع الثاني للعام الجاري، الذي وصل فيه عدد العمال الفلسطينيين بإسرائيل الى 128.400 عامل.
وأشار تقرير جهاز الإحصاء إلى أن 69700 عامل بحوزتهم تصريح عمل من قبل إسرائيل، بينما حوالي 43500 عامل بدون تصاريح عمل، وقرابة 15500 عامل يحملون وثيقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.
وسيرتفع الحد الأدنى للأجرة اليومية للعامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر من 231 شيكلاً إلى 245 شيكلاً، وسيرتفع من 5000 شيكل إلى 5300 شيكل شهرياً، وهذه الزيادة تكون دائماً في صالح العامل الفلسطيني.
ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5300 شيكل اعتباراً من كانون الأول/ ديسمبر 2017، فما مدى تأثير رواتب عمال إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني، وما نسبته من إجمالي الدخل القومي؟
وحول الموضع أوضح الحسن علي بكر المختص بالشأن المالي والاقتصادي، أن الأموال التي يتقاضاها العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، تشكل ركيزة لا يستهان بها في تنشيط حركة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، لأن تلك الأموال يتم ضخها بالسوق الفلسطيني، إما على شكل استهلاك أو استثمار من قبل هؤلاء العاملين.
وأشار بكر إلى أن المشكلة في هذا الأمر، أنه يقتصر على تنمية اقتصاد الضفة الغربية، ولا دخل لقطاع غزة بذلك، كون كافة العاملين داخل إسرائيل من محافظات الضفة، لذلك نرى أن الاقتصاد في المحافظات الشمالية أقوى منه في الجنوبية، وكذلك معدل الدخل القومي والناتج المحلي.
وأضاف: "حسب اطلاعي ومتابعتي لتقارير جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن دخل عمال إسرائيل يشكل نحو 7.5% من إجمالي الدخل القومي الفلسطيني".
في ذات السياق، قال أمين أبو عيشة المختص بالشأن المالي والاقتصادي، إنه في عام 2012 كان عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل (الخط الأخضر) بشكل رسمي أو دون تصاريح عمل نحو 100 ألف عامل، فيما وصل العدد هذا العام حسب مركز الإحصاء الفلسطيني لـ 128 ألف عامل، جلهم من الضفة المحتلة، فهذا الأمر مؤشر قوي على ازدياد الدخل القومي الفلسطيني.
وأوضح أبو عيشة، أن المحصلات النقدية التي تؤخذ من الجانب الإسرائيلي، وتورد إلى الضفة الغربية، وتلك المبالغ تساعد بشكل كبير على دوران عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
وبحسب معطيات إسرائيلية رسمية، فإن قطاع البناء والتشييد سجل أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل والمستوطنات بنسبة 63.3% من إجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.
أشارت معطيات تقرير رسمي، إلى أن عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات، بلغ 128 ألفاً و700 عامل حتى الربع الثالث من 2017.
وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة ارتفاع عدد العمال في إسرائيل طفيفة مقارنة بالربع الثاني للعام الجاري، الذي وصل فيه عدد العمال الفلسطينيين بإسرائيل الى 128.400 عامل.
وأشار تقرير جهاز الإحصاء إلى أن 69700 عامل بحوزتهم تصريح عمل من قبل إسرائيل، بينما حوالي 43500 عامل بدون تصاريح عمل، وقرابة 15500 عامل يحملون وثيقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.
وسيرتفع الحد الأدنى للأجرة اليومية للعامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر من 231 شيكلاً إلى 245 شيكلاً، وسيرتفع من 5000 شيكل إلى 5300 شيكل شهرياً، وهذه الزيادة تكون دائماً في صالح العامل الفلسطيني.
ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5300 شيكل اعتباراً من كانون الأول/ ديسمبر 2017، فما مدى تأثير رواتب عمال إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني، وما نسبته من إجمالي الدخل القومي؟
وحول الموضع أوضح الحسن علي بكر المختص بالشأن المالي والاقتصادي، أن الأموال التي يتقاضاها العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، تشكل ركيزة لا يستهان بها في تنشيط حركة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، لأن تلك الأموال يتم ضخها بالسوق الفلسطيني، إما على شكل استهلاك أو استثمار من قبل هؤلاء العاملين.
وأشار بكر إلى أن المشكلة في هذا الأمر، أنه يقتصر على تنمية اقتصاد الضفة الغربية، ولا دخل لقطاع غزة بذلك، كون كافة العاملين داخل إسرائيل من محافظات الضفة، لذلك نرى أن الاقتصاد في المحافظات الشمالية أقوى منه في الجنوبية، وكذلك معدل الدخل القومي والناتج المحلي.
وأضاف: "حسب اطلاعي ومتابعتي لتقارير جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن دخل عمال إسرائيل يشكل نحو 7.5% من إجمالي الدخل القومي الفلسطيني".
في ذات السياق، قال أمين أبو عيشة المختص بالشأن المالي والاقتصادي، إنه في عام 2012 كان عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل (الخط الأخضر) بشكل رسمي أو دون تصاريح عمل نحو 100 ألف عامل، فيما وصل العدد هذا العام حسب مركز الإحصاء الفلسطيني لـ 128 ألف عامل، جلهم من الضفة المحتلة، فهذا الأمر مؤشر قوي على ازدياد الدخل القومي الفلسطيني.
وأوضح أبو عيشة، أن المحصلات النقدية التي تؤخذ من الجانب الإسرائيلي، وتورد إلى الضفة الغربية، وتلك المبالغ تساعد بشكل كبير على دوران عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
وبحسب معطيات إسرائيلية رسمية، فإن قطاع البناء والتشييد سجل أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل والمستوطنات بنسبة 63.3% من إجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.

التعليقات