التجمع الديمقراطي للعاملين في الأنروا يرفض سياسة التقليص

رام الله - دنيا الوطن
أكد "التجمع الديمقراطي للعاملين" في الأنروا في بيان صحفي على رفضه سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين

حول اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الانروا في عمان
نص البيان:
في الوقت الذي تعقد في العاصمة عمان اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "الأنروا"، بمشاركة نحو 25 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة للأنروا، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية . في ظل عجز مالي وصل الى 77 مليون دولار. وعلى جدول اعمالها العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة عمل الوكالة والبرامج التي تقدمها لللاجئين في مناطق عملياتها، اضافة الى الأزمة المالية التي تعاني منها الأنروا، ومسودة موازنة العام 2018.

فاننا في "التجمع الديمقراطي للعاملين" في الانروا نؤكد على موقفنا الرافض لسياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين التي تنتهجها وكالة الغوث في إطار سياستها في إدارة أزمتها المالية، ونؤكد أن المعالجة الفعلية للأزمة المالية التي تعاني منها الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث تتم من خلال البحث عن موارد تمويل جديدة أو تأمين مصدر تمويل ثابت من الامم المتحدة، الى جانب حث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ورفع سقف تبرعاتهم بما يتناسب مع ارتفاع أعداد اللاجئين وازدياد احتياجاتهم . ونعتبر الانروا خط احمر ونرفض المساس بها وبدورها وخدماتها طالما شعبنا لاجىء ولم يعد الى دياره التي هجر منها عام 1948.

هذا وندعو وكالة الانروا واللجنة الاستشارية لتحمل مسؤولياتهم والعمل من أجل توفير الأموال اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين ووقف النزف الحاصل بأسرع  وقت ممكن. والعمل على زيادة وتثبيت موازنة الوكالة في الامم المتحدة لتلبية الأحتياجات الأساسية للآجئين في لبنان ولتحقيق مطالب العاملين المحقة وفي المقدمة منها تحسين رواتب العاملين في الانروا وفتح باب التوظيف.