بعد رفع رسوم الاستيراد.. لماذا لم تنخفض أسعار السلع بأسواق غزة؟

بعد رفع رسوم الاستيراد.. لماذا لم تنخفض أسعار السلع بأسواق غزة؟
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
ترقب المواطنون في قطاع غزة، انخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية ذات الاستخدام المنزلي، بعد توحيد حكومة الوفاق الوطني الجمارك بين قطاع غزة والضفة الغربية، لكن لم يطرأ عليها أي انخفاض ملموس كما كانوا يتوقعون.

وأرجع مسؤولون حكوميون ومختصون بالشأن الاقتصادي إلى أن السبب الرئيسي لعدم انخفاض الأسعار هو تشابه النظام الضريبي إلى حد ما بين شطري الوطن، إضافة إلى أنه لم يتم أي إعفاء جمركي كبير على السلع والخدمات الواردة إلى غزة عن طريق المعابر، بل ما تم رفعه غير ملموس، سوى موضوع الـ 25% على المركبات.

وحول عدم انخفاض أسعار السلع في الأسواق، أوضح الدكتور أسامة نوفل، مدير عام التخطيط والبحوث بوزارة الاقتصاد في غزة، أن وزارة الاقتصاد بناءً على قرار حكومة الوفاق قررت رفع رسوم إذن الاستيراد عن البضائع المُدخلة إلى قطاع غزة، والتي فرضتها الوزارة مؤخراً.

ونوه نوفل لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الوزارة رفعت رسوم إذن الاستيراد على الأسمنت والحديد والحصمة والتي لم تتجاوز ثلاثة شواكل على كل طن، وعلى طن الفواكه 100 شيكل، الأمر الذي لن يؤثر على المستهلك خلال عملية شراء تلك البضائع ولن يشعره بفارق كبير، في حين أنه سينعكس إيجابياً على التجار الذين يستوردون مئات الأطنان يومياً.

وأشار إلى أن احتياجات المواطنين الأساسية المنزلية لن تتغير حالياً، لأن النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في غزة والضفة قبل توحيد الضريبة مشابه لبعضه، والتعلية الجمركية ورسوم إذن الاستيراد الذي ألغي كان في صالح التاجر المستورد، وليس لصالح المستهلك، لذلك بقيت الأسعار كما هي.

وأضاف: "نتائج رفع ضريبة 25% على المركبات الحديثة المدخلة لقطاع غزة، رغم أهميتها، إلا أن فائدتها مقتصرة على فئة معينة، وكذلك ترخيص المركبات وخاصة الديزل منها والذي انخفض من 2100 شيكل إلى 670 شيكلاً، ويمكن أن يزيد المبلغ قليلاً حسب حجم ماتور المركبة".

وتابع: "لم تشهد أسواق قطاع غزة انخفاضاً على أسعار السلع والخدمات، نتيجة الأنظمة الضريبية التي لا زالت كما هي عليه، ويجري حالياً توحيد الرسوم بين شطري الوطن، ويتوقع بعد توحيد الرسوم بين القطاع والضفة وتطبيقه بشكل فعلي أن تنخفض الأسعار بشكل ملموس".

وكان حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، قد أعلن في وقت سابق، أن حكومة الوفاق قررت إلغاء كافة الرسوم والجمارك والجبايات "غير القانونية" التي كانت تجبى ومعمول بها في قطاع غزة، في إشارة إلى حالة الازدواج الضريبي".

بدوره، أكد أمين أبو عيشة المختص بالشأن الاقتصادي والمالي، وأستاذ السياسات النقدية بجامعة الإسراء في غزة، أن إدارة الجمارك والمكوس في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ستشكل السياسة العامة للضرائب، وما يطبق في رام الله سيتم العمل به في غزة، وأنه يمكن أن يكون هناك سلع تدفع ضرائبها على عدد القطع، وليس على الشاحنة أو الطن، وأن أي ضريبة قيمة مضافة مطبقة بالضفة، سيتم تطبيقها في غزة.

وأوضح أبو عيشة، أن هناك قوانين ضريبة في الضفة لم تطبق في غزة خلال فترة الانقسام، سيتم العمل فيها وتطبيقها في قطاع غزة، أي من الممكن أن تشهد السلع في قطاع غزة ارتفاعاً وليس انخفاضاً.

وأضاف: "لذلك لن تشهد أسعار السلع والخدمات في قطاع غزة أي انخفاض على الأقل في الفترة الحالية، وأن تبقى الوضع على ما هو لن يكون هناك قدرة شرائية من قبل المواطنين نتيجة التقاعد المبكر للموظفين، وشح فرص العمل".

التعليقات