الخارجية تستنكر الصمت على الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية بشدة الاجتياحات الاستيطانية التوسعية التي تستبيح ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وإنها تعبر عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتعلن صباح مساء أنها تبذل الجهود لإعادة إطلاق عملية السلام، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تقوم يومياً بترجمة دعوات فرض (السيادة) إلى إجراءات ميدانية كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال.
وأكدت الوزارة، أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء، ومنح اليمين الحاكم في إسرائيل المزيد من الوقت لإنهاء مشروعه الاستيطاني، وحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، مما أدى إلى تشجيع أركان اليمين واليمين المتطرف لإعلاء صوتهم بالدعوة العنلية لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة (ج).
وكانت تناقلت وسائل إعلام عبرية في الآونة الاخيرة أنباء عن دعوات أطلقها عدد من أقطاب مركز حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، من أجل تمرير قرارات ملزمة في مركز الحزب للضغط على حكومة نتنياهو لفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، هذه الدعوات تشكل جزءاً من حملة أوسع تقوم بها جهات وأحزاب يمينية متطرفة وبشكل علني وتدعمها أطراف حكومية رسمية، تدعو الى تعميق وتوسيع الإستيطان في الأرض الفلسطينية وبصورة خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار وعلى جانبي "الخط الأخضر"، بما يؤدي إلى خلق حالة من التواصل الاستيطاني مع العمق الإسرائيلي وصولاً إلى فرض واقع جديد لا يمكن معه إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ويتزامن التصعيد في تلك الدعوات مع تخصيص 200 مليون شيكل كدفعة عاجلة من الـ 800 مليون شيكل التي أعلن نتنياهو عن تخصيصها لشق طرق استيطانية ضخمة في المناطق المصنفة (ج).

التعليقات