مسؤولون واقتصاديون: (GRM) المعيق الأساسي لاستكمال عملية إعمار غزة

مسؤولون واقتصاديون: (GRM) المعيق الأساسي لاستكمال عملية إعمار غزة
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
تعتمد الآلية المقترحة من الأُمم المتحدة لتوزيع مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة ((GRM) السيستم، المعروفة بآلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء لقطاع غزة، على اعتماد نقاط توزيع معينة، تمتلك الشروط لمراقبة مواد البناء، ويتم توريد هذه المواد إليها، ومن ثم يقوم المواطن باستلام المواد المطلوبة منها، الأمر الذي يعيق إعادة عملية إعمار غزة بشكل أساسي، حسب مسؤولين ومختصين بالشأن.

وكان قطاع غزة يعاني من أزمة بناء جراء نقص الأسمنت ومواد البناء جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن بات الأسمنت مكدساً بالأسواق ولكن القليل من المواطنين يستفيدون منه.

وحول الموضوع، أوضح محمد العصار، أمين سر الصناعات الإنشائية في غزة، أن إدخال الأسمنت إلى القطاع بنظام السيستم المعمول به حالياً، يشكل عائقاً كبيراً أمام عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وأيضاً على عمل عشرات مصانع البلوك، حيث أُغلق العديد منها نتيجة هذه الآلية.

وأكد العصار، أن ال
اسمنت أصبح مكدس في أسواق قطاع غزة، لكن لا يتم صرف ذلك الأسمنت للمواطنين من عدة شهور، فيجب أن ترحل هذه المؤسسة، لأنها تهدر المال العام من الأموال المخصصة لإعادة عملية الإعمار كرواتب لموظفيها.

وأشار إلى أن الأسمنت الذي يدخل إلى القطاع، ويتم إدخاله على نقاط توزيع معينة ولا يتم صرفه للمواطن إلا حينما تستوفى كافة الشروط الموضوعة من قبل البلديات والجهات المختصة وهذه المؤسسة.

وأضاف: "منذ عام ونصف لم تتم أي موافقة على أي مشروع تم تقديمة على برنامج (GRM)، والمواطنون المسجلون لدى البلديات والمستوفية شروطهم ويتنظرون الموافقة لإعادة بناء بيوتهم، منذ فترة كبيرة لم ينزل أي كشف بأسمائهم، وآخر كشف نزل بأسماء المستفيدين كان منذ نحو 8 شهور، لذلك رحيل هذه المؤسسة يسرع من إعادة عملية إعادة الإعمار".

وأوضح، أنه تم اختيار 53 مصنعاً، على أساس أن يتم إدخال الأسمنت إليها وفق نظام "السيستم" المعمول به في السابق، وتم الاتفاق على هذا الأمر بين سلطات الاحتلال والحكومة الفلسطينية.

وتابع: "يوجد في قطاع غزة نحو 450 مصنع بلوك، منهم 220 مصنعاً تعمل على نظام السيستم"GRM"، جميعهم توقفوا عن العمل، ويعانون من خسائر فادحة وإغلاق بشكل كامل، بسبب منع إدخال الأسمنت لهم من قبل سلطات الاحتلال، وتحتاج معامل البلوك المعمول بها وفق نظام "السيستم" حوالي 1000 طن من الأسمنت أسبوعياً".

من جهته، أكد د. ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، والمطلع على إعادة عملية الإعمار، أن مؤسسة (GRM)، فرضت قيوداً على عملية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، وعلى رأسها الأسمنت الذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية الإعمار.

وأضاف الطباع: "حتى هذه اللحظة، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على حرب صيف 2014 فعملية إعادة الإعمار مازالت تسير ببطء شديد ومتعثرة، ومن أهم أسباب بطء وتعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، واستمرار إدخال مواد البناء وفق الألية الدولية العقيمة المعمول بها حالياً "آلية إعمار غزة GRM " والتي رفضها الكل الفلسطيني منذ الإعلان عنها وثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع".

 وتابع: "كمية ما تم إدخاله من مادة الأسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14 تشرين الأول/ أكتوبر2014 حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر2017 بلغت حوالي 1.78 مليون طن، وهي لا تمثل سوى 30% من احتياج قطاع غزة للأسمنت في نفس الفترة، حيث إن قطاع غزة يحتاج إلى خمسة ملايين طن خلال نفس الفترة لتلبية الاحتياجات الطبيعية فقط، ولا تزال هناك حاجة إلى 40٪ من الأسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014".

وأوضح، أن الجهات المستفيدة الوحيدة من تلك الألية، هي المؤسسات الدولية التي تديرها وتشرف عليها وتحمل كافة المصاريف التشغيلية الخاصة بذلك على عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأَضاف: "آن الأوان للتخلص من ألية إعمار غزة (GRM) العقيمة والمذلة وتحرير عملية إعادة الإعمار من أيدي الأمم المتحدة، والبدء بعملية جادة وحقيقية لقطاع غزة، ومطالبة الأمم المتحدة بأن تأخذ دورها الحقيقي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".

التعليقات