الاحتلال يأمر 300 فلسطيني بإخلاء منازلهم وأملاكهم في غور الأردن

الاحتلال يأمر 300 فلسطيني بإخلاء منازلهم وأملاكهم في غور الأردن
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) العبرية، عن أن الجيش الإسرائيلي أمر حوالي 300 فلسطيني، يعيشون في غور الأردن بإخلاء بيوتهم وعقاراتهم من منطقة سكناهم، وفق أمر عسكري، لا يفترض أن يسري عليهم، وتم إعداده أصلاً لمحاربة البناء غير المرخص في البؤر الاستيطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها أمر الفلسطينيين بإخلاء منطقة سكناهم وفقاً لـ"أمر البناء غير المرخص" الذي أعد في الأساس لإخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مضيفة أنه لم يتم تسليم أمر الإخلاء شخصياً لأي فلسطيني، بل قام الجنود بوضعه على الشارع المجاور لبيوتهم صباح يوم الخميس الماضي.

 ووقع الأمر الذي يحمل عنوان "الإعلان عن منطقة مغلقة" قائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، الجنرال روني نوما، ويحمل تاريخ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

 ويمنع الأمر تواجد أي شخص في المنطقة المغلقة من أجل البناء أو إدخال عقارات، ويأمر بإخلاء كل العقارات فيها خلال ثمانية أيام من تاريخ نشر الأمر. وقالوا في وحدة منسق العمليات في المناطق، أمس، إن الأمر يتعلق بالبناء، وليس بالتواجد في المكان، لكنهم لم يشرحوا أين يجب أن يعيش السكان الفلسطينيون الذين سيتم إخلاء أملاكهم.

ولا يشير الأمر إلى هوية الجهات التي يستهدفها أو عددهم، لكن الخارطة المرفقة بالأمر توضح أن المقصود حوالي 300 فلسطيني، يعيشون في المجتمع الرعوي في قرى عين الحلوة وأم جمال، على مساحة 550 دونماً تقريباً. ويقوم هؤلاء السكان بتربية حوالي 4000 رأس غنم، و200 جمل و600 بقرة، وتعود الأرض لملكية فلسطينية وللكنيسة اللاتينية.

يشار إلى أن الأمر الأصلي حول "المباني غير المرخصة" الذي يعتمد عليه أمر الإخلاء، يذكر في البند 6 (ب) أنه لا يسري على "من تم تسجيلهم في سجل السكان الخاص بالمنطقة"، أي على الفلسطينيين، ولذلك، يدعي المحامي توفيق جبارين، من أم الفحم، الذي يمثل السكان، أن الإعلان لاغٍ وليس له أي مفعول.

وهذا هو أساس الاعتراض الذي بعث به، أمس، الى القائد العسكري، بوساطة المستشار القانوني العسكري. كما يؤكد جبارين حقيقة أنه لم يتم تسليم الأمر للسكان المتضررين، بل تم وضعه في المنطقة بعد ثمانية أيام من التوقيع عليه. وكتب: "ظاهراً يبدو أن المقصود خطوة تمت ببراءة، ولكن تستتر وراءها نية منع الفلسطينيين من حق الاعتراض على الأمر أو الإعلان. المقصود أمر طرد جماعي لجمهور فلسطيني بشكل يتعارض مع القانون الدولي".

وادعت وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق، أنه "في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2017 صدر أمر الإغلاق، كجزء من تطبيق القانون ضد البناء غير المرخص في المكان. وتم تسليم الأمر حسب النظم الملزمة، وخاصة التسليم المادي في المنطقة التي يسري عليها الأمر. الأمر الجديد يستهدف البناء غير القانوني وليس التواجد في المكان". ولم يفصل الرد أين يفترض أن يقيم السكان، كما لم يتم الرد على سؤال (هآرتس) حول عددهم.

وقال سكان من عين الحلوة: إن بضعة جنود تجولوا قبل أسبوعين بين البيوت، وطلبوا من السكان إظهار بطاقات الهوية. ولم يفسر الجنود سبب طلبهم هذا. كما قام الجنود بتفعيل مروحية صغيرة لتصوير تجمعات الرعاة. وعادة ما تسبق أعمال التسجيل والتصوير هذه عمليات إخلاء وهدم للبيوت من قبل الجيش والإدارة المدنية، لكن السكان قالوا لصحيفة (هآرتس) إنهم لم يشاهدوا رجال الإدارة المدنية هذه المرة.

وقال مواطن، لصحيفة (هآرتس) إنه شاهد الجنود يوم الخميس وهم يضعون شيئاً تحت حجر على الشارع المقابل للتلة التي يعيشون عليها، ويصورون ما وضعوه هناك. وعندما انصرفوا توجه إلى المكان وشاهد أمراً باللغة العبرية، يحمل توقيعاً وتاريخاً، وآخر باللغة العربية غير موقع وغير مؤرخ. وأدى نشر الأمر بين السكان إلى حالة من الخوف والارتباك.

ويعيش الرعاة في هذه المنطقة منذ عشرات السنوات، وترفض إسرائيل السماح لهم بالارتباط بالبنى التحتية، وإضافة مباني للسكن ومباني عامة تتناسب مع ازدياد عدد السكان واحتياجاتهم. وبما أنها تسيطر على سجل السكان الفلسطيني، فإن إسرائيل تمنع السلطة من تسجيل أسماء القرى الفلسطينية في المكان المعد لتسجيل مكان إقامة هؤلاء السكان، وتطالب بتسجيل عناوينهم في قرى بردلة، عين البيضا، وغيرها.

وصدرت خلال السنوات الماضية، أوامر بإخلاء السكان وهدم بيوتهم، والسيطرة على أملاكهم، ولكن لم يسبق أن تم 
إصدار أمر للجميع، وليس على أساس الأمر المشار إليه. 


التعليقات