‎مرشح مصري رئاسي يتعهد بإلغاء اتفاقية "تيران وصنافير"‎ حال فوزه

رام الله - دنيا الوطن
تعهد اليساري المصري خالد علي، المرشح الرئاسي المحتمل، من ضمن 14 تعهدًا حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018، على إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت القاهرة بموجبها إلى الرياض السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر.

جاء ذلك في نسخة من ملامح البرنامج الانتخابي لـ "علي"، ضمن ما وصفته حملته الانتخابية بـ "حزمة إجراءات الإنقاذ العاجلة"، التي تعهد بالشروع في تنفيذها فورًا، حال حصوله على ثقة الناخبين، في انتخابات مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان المقبلين، وفق ما أعلنه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤخرًاً، نقلاً عن وكالة (الأناضول).

وأعلن "علي"، الإثنين الماضي، اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتنظيم حملة للترشح، وإعداد مسودة برنامج انتخابي وطرحه للنقاش المجتمعي.

ومن أبرز ملامح الـ 14 "حزمة" من الإجراءات التي تعهد "علي" بتنفيذها حال فوزه: "تنفيذ حكم قضائي بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية".

وتزعم "علي"، الدفاع عن "مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير"، وحكمت له ولآخرين المحكمة الإدارية العليا (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) بمصرية الجزيرتين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يصوت البرلمان المصري لصالح الاتفاقية، وتقر مصر "سعوديتهما" مؤخرًا.

وشدَّد المرشح اليساري على ضرورة "إعادة الاعتبار إلى أهالي (شبه جزيرة) سيناء (شمال شرق)، وإشراكهم في وضع سياسة جديدة تختص بها هذه المنطقة الاستراتيجية (تعاني من عدم استقرار أمني)".

وأكد على أهمية "مراجعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها ومن بينها: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) مشروع المفاعل النووي بالضبعة (شمال غرب)".

وسبق أن خاض "علي" الانتخابات الرئاسية، عام 2012، التي فاز فيها مرسي، قبل أن يُطاح به، في عملية يعتبرها قطاع من المصريين "انقلابا"، ويراها آخرون "ثورة شعبية انحاز إليها الجيش"، حين كان السيسي، وزيرا للدفاع.