افتتاح البنك المركزي.. هل سيؤدي إلى استقرار نقدي في فلسطين؟
خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
تتهيأ فلسطين رسمياً لافتتاح "البنك المركزي الفلسطيني" قبل نهاية عام 2017، حيث سيتم تحويل سلطة النقد الفلسطينية لبنك مركزي، حسبما كشف عزام الشوا محافظ سلطة النقد مؤخراً.
وقال الشوا، "إن البنك المركزي هو حلم الجهاز المصرفي الفلسطيني، وصلنا إلى المراحل النهائية من الإجراءات والموافقات والمتطلبات قبيل الإعلان الرسمي"، مضيفًا أن "المبنى يعد أحد أهم شروط التحول لبنك مركزي، فالمبنى جاهز بمواصفاته كافة منذ شهور، وأن هناك أنظمة معمولاً بها تؤهلنا للتحول".
وتعد دوائر الأبحاث والدراسات والرقابة على المصارف، والتقارير الدورية المصرفية الصادرة للعامة، إضافة إلى تبني الاشتمال المالي (تمكين شرائح المجتمع بمختلف الأعمار من الوصول واستخدام الأدوات المالية والمصرفية المعمول بها في الدولة)، والاستقرار المالي، ووجود عملة، تعد من أبرز متطلبات التحول إلى البنك مركزي، فهل تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي سيؤدي إلى استقرار مالي ونقدي في الأراضي الفلسطينية؟
و"البنك المركزي" عبارة عن مؤسسة نقدية اقتصادية مستقلة إدارياً ومالياً عن الحكومة، لكنها تنفذ السياسة العامة للدولة، ويعتبر البنك المركزي مستشار الحكومة المالي والنقدي، وبنك البنوك، وله دور كبير في تحقيق الاستقرار النقدي والتنمية.
أوضح الحسن علي بكر، المحلل المالي الدولي، أن تحول سلطة النقد لبنك مركزي بالوقت الحالي لن يغير شيئاً على أرض الواقع، ولكن تكمن فائدته بأن تكون له صلاحيات كبيرة، من بينها تكون فلسطين قادرة على إصدار عملة نقدية وطنية، ووضع السياسات النقدية، وبالتالي ستتكون منظومة نقدية كاملة، لأن صلاحية سلطة النقد محدودة بالنسبة للبنك المركزي.
وأكد بكر لـ "دنيا الوطن"، أن التعامل مع البنك المركزي عالمياً يكون بشكل أوسع من المرحلة الحالية، والبنك المركزي نقطة مهمة لإقامة الدولة الفلسطينية، وسيتم إدراج اتفاقيات حديثة على مستوى عالمي، كانت أكبر من صلاحيات سلطة النقد، لكن سيتعامل معها البنك المركزي الفلسطيني الجديد.
وأشار إلى أن البنك المركزي، سيؤدي إلى استقرار نقدي في الأراضي الفلسطينية على المدى البعيد، ويعطي قوة أيضاً لتعزيز إصدار عملة وطنية، وهذا التحول يعتبر خطوة في الاتجاه السليم.
ونوه إلى أن وجود البنك المركزي الفلسطيني من شأنه أن يعطي قدرة أكبر على تعزيز السيولة في الأسواق ويزيد من عملية الإقراض للقطاع الخاص، ويساهم بالدفع بعجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو لا تمنع السلطة الفلسطينية من إصدار عملتها الخاصة، لكن شروط الإصدار غير متوفرة، نظراً لنقص السيادة الفلسطينية على المعابر، وضعف الموارد الإنتاجية.
بدوره، أكد أمين أبو عيشة، المختص بالشأن المالي والاقتصادي، أن سلطة النقد الفلسطينية، قادرة بشكل ممكن أن تؤدي كافة مهام البنك المركزي، وقادرة على مراقبة المصارف الفلسطينية بشكل متين، وأن سلطة النقد الفلسطينية في دور متقدم بالنسبة للدول الأخرى من حيث المساءلة والمحاسبة والشفافية والأرقام المحاسبية والإفصاح المعلوماتي، وأنها تُودع مجموعة كبيرة من عملات الشيكل والدينار والدولار واليورو والجنيه المصري.
وأوضح أبو عيشة، أن على مدار السنوات السابقة كان هناك عدم تحكم بالسياسات النقدية والتجارية والمالية، وغير متحكمين في السياسة النقدية من حيث الإصدار النقدي، ولا سياسة السيطرة على الجباية على المعابر الفلسطينية.
وشدد على أن البنك المركزي في كافة الدول العربية والأجنبية يؤدي إلى تحقيق نوع من الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك سيحدث في فلسطين عن إنشاء البنك المركزي بشكل تام، لأنه عند إصدار العملة فإن الدولة ستمتلك سياسة اقتصادية ونقدية، وقديماً كان إصدار العملة النقدية مرتبط بقيمة الاحتياط من الذهب أو الموجودات كالنفط أو أي عملة أجنبية أخرى، أما حالياً في ظل وجود الأزمات المالية والنقدية، تقوم كافة البنوك بعمليات الإصدار الحر.
تتهيأ فلسطين رسمياً لافتتاح "البنك المركزي الفلسطيني" قبل نهاية عام 2017، حيث سيتم تحويل سلطة النقد الفلسطينية لبنك مركزي، حسبما كشف عزام الشوا محافظ سلطة النقد مؤخراً.
وقال الشوا، "إن البنك المركزي هو حلم الجهاز المصرفي الفلسطيني، وصلنا إلى المراحل النهائية من الإجراءات والموافقات والمتطلبات قبيل الإعلان الرسمي"، مضيفًا أن "المبنى يعد أحد أهم شروط التحول لبنك مركزي، فالمبنى جاهز بمواصفاته كافة منذ شهور، وأن هناك أنظمة معمولاً بها تؤهلنا للتحول".
وتعد دوائر الأبحاث والدراسات والرقابة على المصارف، والتقارير الدورية المصرفية الصادرة للعامة، إضافة إلى تبني الاشتمال المالي (تمكين شرائح المجتمع بمختلف الأعمار من الوصول واستخدام الأدوات المالية والمصرفية المعمول بها في الدولة)، والاستقرار المالي، ووجود عملة، تعد من أبرز متطلبات التحول إلى البنك مركزي، فهل تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي سيؤدي إلى استقرار مالي ونقدي في الأراضي الفلسطينية؟
و"البنك المركزي" عبارة عن مؤسسة نقدية اقتصادية مستقلة إدارياً ومالياً عن الحكومة، لكنها تنفذ السياسة العامة للدولة، ويعتبر البنك المركزي مستشار الحكومة المالي والنقدي، وبنك البنوك، وله دور كبير في تحقيق الاستقرار النقدي والتنمية.
أوضح الحسن علي بكر، المحلل المالي الدولي، أن تحول سلطة النقد لبنك مركزي بالوقت الحالي لن يغير شيئاً على أرض الواقع، ولكن تكمن فائدته بأن تكون له صلاحيات كبيرة، من بينها تكون فلسطين قادرة على إصدار عملة نقدية وطنية، ووضع السياسات النقدية، وبالتالي ستتكون منظومة نقدية كاملة، لأن صلاحية سلطة النقد محدودة بالنسبة للبنك المركزي.
وأكد بكر لـ "دنيا الوطن"، أن التعامل مع البنك المركزي عالمياً يكون بشكل أوسع من المرحلة الحالية، والبنك المركزي نقطة مهمة لإقامة الدولة الفلسطينية، وسيتم إدراج اتفاقيات حديثة على مستوى عالمي، كانت أكبر من صلاحيات سلطة النقد، لكن سيتعامل معها البنك المركزي الفلسطيني الجديد.
وأشار إلى أن البنك المركزي، سيؤدي إلى استقرار نقدي في الأراضي الفلسطينية على المدى البعيد، ويعطي قوة أيضاً لتعزيز إصدار عملة وطنية، وهذا التحول يعتبر خطوة في الاتجاه السليم.
ونوه إلى أن وجود البنك المركزي الفلسطيني من شأنه أن يعطي قدرة أكبر على تعزيز السيولة في الأسواق ويزيد من عملية الإقراض للقطاع الخاص، ويساهم بالدفع بعجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو لا تمنع السلطة الفلسطينية من إصدار عملتها الخاصة، لكن شروط الإصدار غير متوفرة، نظراً لنقص السيادة الفلسطينية على المعابر، وضعف الموارد الإنتاجية.
بدوره، أكد أمين أبو عيشة، المختص بالشأن المالي والاقتصادي، أن سلطة النقد الفلسطينية، قادرة بشكل ممكن أن تؤدي كافة مهام البنك المركزي، وقادرة على مراقبة المصارف الفلسطينية بشكل متين، وأن سلطة النقد الفلسطينية في دور متقدم بالنسبة للدول الأخرى من حيث المساءلة والمحاسبة والشفافية والأرقام المحاسبية والإفصاح المعلوماتي، وأنها تُودع مجموعة كبيرة من عملات الشيكل والدينار والدولار واليورو والجنيه المصري.
وأوضح أبو عيشة، أن على مدار السنوات السابقة كان هناك عدم تحكم بالسياسات النقدية والتجارية والمالية، وغير متحكمين في السياسة النقدية من حيث الإصدار النقدي، ولا سياسة السيطرة على الجباية على المعابر الفلسطينية.
وشدد على أن البنك المركزي في كافة الدول العربية والأجنبية يؤدي إلى تحقيق نوع من الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك سيحدث في فلسطين عن إنشاء البنك المركزي بشكل تام، لأنه عند إصدار العملة فإن الدولة ستمتلك سياسة اقتصادية ونقدية، وقديماً كان إصدار العملة النقدية مرتبط بقيمة الاحتياط من الذهب أو الموجودات كالنفط أو أي عملة أجنبية أخرى، أما حالياً في ظل وجود الأزمات المالية والنقدية، تقوم كافة البنوك بعمليات الإصدار الحر.

التعليقات