اجتماع اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش لمناقشة المستجدات

رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت "اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش" يوم اﻹثنين 06 نوفمبر2017 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان بالرباط ، وقد تمحور جدول أعمالها حول مستجدات و وسائل انصاف الطبيبة رقية الدريوش ورد اعتبارها.

وتجدر اﻹشارة أن الطبيبة رقية المختصة في جراحة الأسنان سبق أن تعرضت لإجراءات تعسفية من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل التي كانت تشتغل بها بالسجن المحلي ببركان ،حيث تم توقيفها من طرف المندوب العام ثم عزلها مع إيقاف راتبها الشهري اعتمادا على تقارير كيدية وتهم مختلقة.

وقد لجأت الدكتورة رقية للقضاء الإداري ، حيث اقتنعت المحكمة بعد عدة جلسات بضرورة إنصافها ابتدائيا و إستئنافيا مع إعطائها صلاحية تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها ، غير أن المندوبية العامة امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور.

و عليه فإن "اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش" تحتج ضد استهتار المندوبية العامة بحقوق الطبيبة رقية والشطط في استعمالها للسلطة واعتماد المندوب العام على تقارير كيدية وعدم الإستماع إلى المعنية مع كفالة حقها في= التوضيح والدفاع عن نفسها. وعدم وفاء المغرب بإلتزاماته الدولية في هذا الصدد خصوصا ما يتعلق بمقررات منظمة العمل الدولية ، كما تندد اللجنة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر لفائدة الطبيبة رقية بنية معاقبتها والذي تسبب لها في أضرار اجتماعية.

وإذ تحتج اللجنة الوطنية ضد الشطط في إستعمال السلطة واستغلال النفوذ وكل الممارسات المعيبة التي انتهت إلى توقيف وعزل الدكتورة رقية الدريوش و إيقاف راتبها الشهري رغبة في تشريدها تطالب ب:

- فتح تحقيق نزيه و محايد لإنصاف الدكتورة وكشف كل الإختلالات الماسة بحقوق الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل ، واتخاذ المتعين في حق المتورطين.

- وضع آليات لضمان جودة أداء المجلس التأديبي خلال النظر في القضايا المحالة عليه ، والقطع مع استعماله لتصفية الحسابات.

- إلغاء جميع القرارات التعسفية المتخذة في حق الدكتورة رقية وإعادتها إلى عملها مع ضمان كافة حقوقها القانونية بما فيها حقها الدستوري في تقلد مناصب المسؤولية وفقا لكفاءتها وأقدميتها في العمل.

و تؤكد اللجنة الوطنية في الأخير على استمرارها في مساندة الدكتورة رقية الدريوش بكافة الوسائل المشروعة وطنيا ودوليا من أجل إنصافها ومحاسبة المسؤولين عن معاناتها، وفضح كل الإختلالات داخل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل.