جنسيات الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين تشكل عائقاً أمام السلطات السعودية

لكن العقبة الآن تتشكّل في الجنسيات غير السعودية، التي يحملها عدد من المعتقلين السعوديين فهي عقبة أمام التحقيقات التي تجريها لجنة مكافحة الفساد، والتي تسعى إلى أداء دورها المعهود إليها بالتحقيق مع المتهمين وبمحاكمات مفتوحة كما أعلنت في وقت سابق.

وبحسب "العربي الجديد" فقد تواترت الأنباء عن أن عددا من المحتجزين قد رفضوا بالفعل التجاوب مع المحققين أو الإدلاء بأي أقوال في غياب ممثلين عن السفارات التي يحملون جنسياتها بعد إبرازهم للجوازات التي يحملونها.

ويحمل عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال جوازات أميركية وكندية وأوروبية كنتيجة طبيعية لاستثماراتهم في تلك الدول.

وبرزت من بين الأسماء رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، والذي يحمل أكثر من جنسية أوروبية، بالإضافة إلى رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري الذي يحمل الجنسية الكندية، بعد أن تحصل عليها إبان عهد الملك عبد الله، كما تشير أنباء غير مؤكدة إلى امتلاك رجل الأعمال حسين العمودي الجنسية السويدية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد من الأمراء المحتجزين.

ويقول المحللون أن التنازل عن الجنسية السعودية خطوة استباقية قد يسعى إليها المحتجزون للنأي بأنفسهم عن أي اتهامات قد تطاولهم، ما يضع الحكومة ولجنة الفساد في مأزق حقيقي.

ويرجح أن يبقى الحل مع بعض المحتجزين رهن الوساطات الدبلوماسية، والتي قد تشهد وتيرة أسرع في الأسابيع القليلة القادمة، وقد تتيح لهؤلاء مغادرة البلاد مع إلزامهم بدفع مبالغ ضخمة تتعدى المليارات كتسوية للنزاع المحتمل.

وكان النائب العام السعودي أعلن، أمس الإفراج عن 7 معتقلين، دون توجيه التهم لهم، من ضمن 208 تمّ استدعاؤهم أخيرًا، ضمن حملة الاعتقالات التي تستهدف تعزيز قبضة ولي العهد، محمد بن سلمان، تمهيدًا لصعود متوقع له على عرش المملكة.