أبو عيشة: قرار الحصر لايشمل أفراد الأجهزة الأمنية بل فقط المدنيين
رام الله - دنيا الوطن
قال المحلل الاقتصادي المُطلّع على ملف التقاعد المبكر: إنه في إطار الحصر والدمج الإداري والوظيفي، فإن التسجيل في حصر موظفي الوزارت المدنية، لا يشمل المقطوعة رواتبهم، وهو فقط لمن ليس على رأس عمله.
وأضاف: أن هذا الأمر لا يشمل أفراد الأجهزة الأمنية، فيما تسجيل أسماء وزارتي الصحة والتعليم وحصرهم سيعلن الأحد، وسيكون التسجيل والحصر بالوزارة نفسها للتعليم، وبالإدارة العامة للمستشفيات للصحة.
وأوضح، أن التسجيل سيكون بحضور الشخص نفسه، مستنداً بالبطاقة التعريفية له، وأي شخص لا يسجل بالحصر الإداري يصنف أنه غياب "بدون إذن"، ويتعامل معه بعد خمسة عشر يوماً بدون عذر بإنهاء خدماته حسب قانون الخدمة المدنية تموز/ يوليو 2005، وذلك بعد مطالبتة بالعودة للعمل.
وأضاف أن لجان الحصر الإداري والوظيفي، تأتي كمرحلة سابقة للجنة الإدارية والقانونية، وبعد انتهاء الحصر الإداري والوظيفي للموظف، سيتم تشكيل عمل اللجان الإدارية والقانونية التي ستبث وتمحص في عمليات الدمج الوظيفي لموظفي القطاع المدني (موظفي غزة).
ولفت إلى أنه اللجنة الإدارية والقانونية الفرعية لكل وزارة ستُعنى بالدمج الوظيفي والاستيعاب والنقل وقطع الرواتب وإعادتها والنقل الداخلي والخارجي والترقيات الوظيفية واي إشكاليات تدخل ضمن المهام.
قال المحلل الاقتصادي المُطلّع على ملف التقاعد المبكر: إنه في إطار الحصر والدمج الإداري والوظيفي، فإن التسجيل في حصر موظفي الوزارت المدنية، لا يشمل المقطوعة رواتبهم، وهو فقط لمن ليس على رأس عمله.
وأضاف: أن هذا الأمر لا يشمل أفراد الأجهزة الأمنية، فيما تسجيل أسماء وزارتي الصحة والتعليم وحصرهم سيعلن الأحد، وسيكون التسجيل والحصر بالوزارة نفسها للتعليم، وبالإدارة العامة للمستشفيات للصحة.
وأوضح، أن التسجيل سيكون بحضور الشخص نفسه، مستنداً بالبطاقة التعريفية له، وأي شخص لا يسجل بالحصر الإداري يصنف أنه غياب "بدون إذن"، ويتعامل معه بعد خمسة عشر يوماً بدون عذر بإنهاء خدماته حسب قانون الخدمة المدنية تموز/ يوليو 2005، وذلك بعد مطالبتة بالعودة للعمل.
وأضاف أن لجان الحصر الإداري والوظيفي، تأتي كمرحلة سابقة للجنة الإدارية والقانونية، وبعد انتهاء الحصر الإداري والوظيفي للموظف، سيتم تشكيل عمل اللجان الإدارية والقانونية التي ستبث وتمحص في عمليات الدمج الوظيفي لموظفي القطاع المدني (موظفي غزة).
ولفت إلى أنه اللجنة الإدارية والقانونية الفرعية لكل وزارة ستُعنى بالدمج الوظيفي والاستيعاب والنقل وقطع الرواتب وإعادتها والنقل الداخلي والخارجي والترقيات الوظيفية واي إشكاليات تدخل ضمن المهام.

التعليقات