تطبيق "الدفع النقدي" لشركات البترول والغاز بالضفة وعودة 40 شركة موقوفة بغزة

تطبيق "الدفع النقدي" لشركات البترول والغاز بالضفة وعودة 40 شركة موقوفة بغزة
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن - محمد الخالدي
أكد فريد غنام وكيل وزارة المالية في حكومة الوفاق الفلسطيني، أن الوزارة ستشرع بتطبيق نظام الدفع النقدي (المسبق) على شركات البترول والغاز في الضفة الغربية، كما هو معمول به في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال جلسة عُقدت في فندق الحلو الدولي بمدينة غزة، حضرها كل من د. نادر صلاحات رئيس الهيئة العامة للبترول وخليل شقفة مدير عام الهيئة العامة للبترول بغزة، وعدد من أصحاب شركات البترول والغاز، والتي طرحت عدداً من القضايا الشائكة والقرارات التي اتخذتها وزارة المالية، فيما يخص زيادة دخول كميات الغاز، وتوسعة مخازن كرم أبو سالم، وإعادة التعامل مع شركات أوقفت سابقاً.

وأوضح غنام، أن عملية دفع ثمن البترول والغاز من قبل شركات الضفة الغربية، ستكون بشكل نقدي بدلاً عن الشيكات الآجلة كما تطبق في القطاع منذ سنوات، مشيراً إلى أنه لا مشكلة حول التعامل بالكفالة المالية، لكن بما يتناسب مع السحوبات.

هذا القرار شكل استياءً واضحاً لدى أصحاب شركات البترول والغاز في غزة خلال الجلسة، الذين كانوا يأملون أن تكون عملية الدفع بنظام الشيكات الآجلة لما يمر به القطاع من ظروف اقتصادية صعبة.

وحول تحسين ظروف القطاع فيما يخص المحروقات وحل بعض الإشكاليات حولها، بين غنام أنه تم التوافق مع الجانب الإسرائيلي حول العمل يوم الجمعة أيضًا على معبر كرم أبو سالم من أجل إدخال أكبر كمية من الغاز لغزة، حيث يتم الترتيب لذلك والعمل به يوم الجمعة المقبل.


وقال: "إنه تم الحديث أيضًا حول تركيب مضخة غاز أكبر لـ 8 إنش كي يصل الضخ اليومي إلى ما يقارب 20 شاحنة إلى غزة بدلاً من 12، وذلك على المدى المتوسط أو البعيد، بالإضافة إلى عمل مستودع في "كرم أبو سالم" بمساحة 9 دونم في المعبر لاستيعاب كميات أكبر من التخزين".

وأشار إلى أنه سيتم إعادة التعامل مع 40 شركة موقوفة ما بين شركات وقود وغاز في غزة، مبيناً أن موافقة مبدئية، أخذت من الوزير بهذا الشأن؛ ليكون الأسبوع المقبل أول دفعة من تلك الشركات يتم التعامل معها.

وفيما يخص تكدس عملة الشيكل في البنوك الفلسطينية، والذي سبب ضغطاً على الاقتصاد الفلسطيني، أكد وكيل الوزارة أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على نقل هذه الأموال بشكل منتظم وبكميات أكبر سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

أما بشأن الكميات المفقودة من بترول الشركات خلال عملية التسليم على المعبر، أوضح أنه بدأ الحديث في هذه الإشكالية لحلها مع الجانب الإسرائيلي، والتي تُحمل خسارتها على الشركات.

وحول الدفع بنظام الكفالة، بين د. صلاحات أن هناك معايير لسقف سحوبات البترول والغاز، بما يتناسب مع الكفالة المالية، لكن أصبح هذا المعيار غير عملي مع متطلبات الواقع، مؤكدأ أنه أصبح بحاجة إلى إعادة النظر فيه.

وشدد صلاحات على أن جميع مطالب شركات البترول والغاز، سيتم أخذها على محمل الجد وموافات الجميع بإجابات وحلول بقدر الاستطاعة.

كما عبر بعض أصحاب الشركات عن استيائهم حول التعامل مع البنزين المصري في القطاع، الذي تسبب لهم بخسائر بسبب فروقات الأسعار وعدم توفره بشكل دائم ما أحدث إرباكاً في السوق على حد قولهم، حيث تم طرح هذه الإشكالية على وكيل الوزارة إلا أن الوكيل فضل تأجيل طرح هذا الموضوع إلى وقت لاحق.

المهندس محمد الحلو أحد أصحاب شركات البترول في غزة، أعرب عن استيائه لـ"دنيا الوطن" بهذا الشأن، قائلاً: "لدينا مشكلة من دخول البنزين المصري للقطاع، والذي يدخل بشكل عشوائي وبطريقة لا نستطيع التعامل معها، كما أن هناك فروقات في الأسعار بين البنزين الوارد من الجانب الإسرائيلي والجانب المصري، وعليه يجب توحيد تلك الأسعار لحل تلك الإشكالية"

وأضاف، أن تلك الإشكالية تؤثر أيضاً على مدخولات السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن عدم توفره بشكل دائم دفع إلى خسارة الشركات زبائنها الذين يبحثون عن البنزين المصري.

يذكر، أن هذه الجهود واللقاءات، أتت بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي (فتح)، و(حماس) في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي يرمي إلى تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية، وتوحيد عمل المؤسسات. 

 


 

التعليقات