اسرائيل تقاضي "منظمة أمنستي" لانتقادها الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "يسرائيل هيوم"إن قائمة للمنظمات التي يمكن أن تكون ملاحقة بسبب قانون المقاطعة،الذي جرى المصادقة عليه مطلع الأسبوع الجاري، في اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع.
وبحسب موقع "عرب 48" فإنه بموجب "قانون المقاطعة" فإن أي شخص أو هيئة يتضرر من نشاط المقاطعة بإمكانية أن يقدم دعوى تعويضات ضد الجهة التي دعت للمقاطعة، بحيث تكون معرضة لدفع تعويضات بقيمة 100 ألف شيكل دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر، و500 ألف شيكل في حال إثبات وقوع ضرر حقيقي نتيجة المقاطعة.
وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إن القانون الجديد يساعد بشكل ناجع ضد منظمات وناشطي المقاطعة، حيث ستدرك حركة المقاطعة (BDS) أن القواعد قد تغيرت. على حد قوله.
وبحسب الصحيفة فإن الحديث عن المنظمات التي تعمل بشكل فعال على مقاطعة إسرائيل، كما أن القانون لا يسري بأثر تراجعي، وسيسري على المنظمات التي تواصل العمل على المقاطعة بعد سريان مفعول القانون.
وضمن المنظمات التي يمكن تقدم ضدها دعاوى في حال ثبت أنها تواصل العمل على المقاطعة بعد سريان مفعول القانون منظمة "من يربح من الاحتلال"، وهي منظمة بادرت إلى تنظيم حملات لمقاطعة بنوك إسرائيلية وأجنبية وشركات حراسة وبنى مدنية وشركات خاصة، وتساعد في حملات المقاطعة التي تنظمها حركة المقاطعة في كافة أنحاء العالم في البحث عن شركات للعمل ضدها.
وتسمح المنظمة بإرسال تقارير عن شركة، وتعتمد على الجمهور من أجل تشخيص شركات يجب أن تكون مشمولة في مخزن المعلومات الخاص بها. علما أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي استعانوا بالمنظمة كمصدر للمعلومات.

التعليقات