خطة لبناء "قرية عصرية" للمستعمرين في القدس

رام الله - دنيا الوطن
رصدت النشرة الأسبوعية للفترة من (1-8  تشرين ثاني 2017) الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار(41) اعتداءجديداً نفذتهسلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرينعلى المواطن الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الدينية.

اعتداءات نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي

·        عمليات القتل

قضى الأسبوع المنصرم "31-تشرين الاول 2017"5 مواطنين حتفهم تحت أنقاض النفق الذي قصفته سلطات الاحتلال في قطاع غزة 

·        عمليات الهدم

شهد الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني هدم (7) منشآت منها (3) بركسات وكراجا لتصليح المركبات، في برطعة الشرقية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع، وذلك بحجة بناء منشآت على منطقة خارج هيكلية البلدة. تعود لكل من (ثائر جرادات، ومصطفى سباعنة، وخالد واكد)، كما هدمت كراجا لتصليح المركبات يعود للمواطنين (محمد عمر قبها، وحسن أحمد قبها) بحجة عدم الترخيص، ومبنيين سكنيين في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى تعود للمواطن أحمد بني عودة، من خربة خلة الفولة وآخر يعود للمواطن خليل الجهالين، وبركة تجميع للمياه في منطقة فروش بيت دجن في محافظة نابلس.

·الاعتداء على الارض

جرَفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أراضي المواطنين لتوسيع مستعمرتي أريئيل وبروخين غربي سلفيت لأغراض إقامة مناطق صناعية جديدة، كما طوقت سلطات الاحتلال 20 دونما من أراضي المواطنين في بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة بعد أن سلمت المواطنين أوامر عسكرية بالاستيلاء على أراضيهم لصالح مشروع شق مسار جدار جديد يحيط ببلدة حزما من ثلاث جهات (الشمالية والجنوبية والغربية)، في شهر تموز/ يوليو الماضي.

·    مخططات استيطانية

وفيما يتعلق بالمخططات الاستعمارية فقد واصلت سلطات الاحتلال وضع مخططاتها للنقاش الداخلي وتحويلها في مرحلة لاحقة إلى قرارات ومن ثم ترجمتها على الارض ومنها:-

·        ما أعلن عنه "رئيس بلدية الاحتلال في القدس" نير بركات عن خطة لبناء مستوطنة "قرية" إسرائيلية جديدة فوق الطريق السريع في القدسذات تكنولوجيا عالية، ومواصفات ترفيهية حيث تشمل بناء حديقة ضخمة على مساحة 70 هكتارا تتضمن مركز ترفيه ومسارات للمشي ومساحات خضراء ومقاهي ومركز الاتصالات بين المجمع الحكومي والجامعة العبرية، وأشار إلى أنه سيتم بناء منطقة أخرى تحتوى على 830 وحدة سكنية جديدة بما فيها 50٪ من الوحدات السكنية الصغيرة للأسر الشابة و25 وحدة استيطانية محمية وحوالي13,390  متر مربع من الحدائق العامة.

·        كذلك أصدرتما تسمى " المحكمة العليا الإسرائيلية" قرارا اعتبرت من خلاله أن المستعمرين جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المحلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، إذ يجيز القرار لسلطات الاحتلال تخصيص الأراضي الفلسطينية لاستعمالات المستعمرينوتوسيع المشروع الاستيطاني.

·        وقضى ما يسمى "قاضي المحكمة" بأنه من الممكن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المستعمرين الذين أسماهم السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية، شريطة أن يتم ذلك بطريقة معقولة ومتناسبةالقرار الصادر عن المحكمة العليا، يعتبر سابقة وسيكون وقعه على العديد من الافتراضات الأساسية الواردة في "قانون “التسوية” أو قانون “تبيض المستوطنات” الذي تم إقراره مؤخرا في في شباط 2017، في الكنيست، من أجل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح المشاريع الاستعمارية وتشريع وجود القائم منها.

·        مخطط تشديد الحزام الأمني في منطقة باب العامود من خلال إقامة مراكز ونقاط تفتيش تشبه النقاط العسكرية بحجة السيطرة على الوضع الامني و40 كاميرا ذكية بمدة اقصاها شهر.

·        مخطط لرئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير المالية على انفاق 200 مليون شيقل لشق شوارع اضافية في الضفة الغربية  بحجة الامن على الطرقات منها شارعي حوارة وشارع 446، كذلك رفع الموازنة في العام 2019 إلى 600 مليون.

·        مخطط "للجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، لإصدار تراخيص لبناء 292 وحدة استعمارية، في مستعمرات "تيرمات شلومو"، و"جيلو" وغيرها.

·        كما ستصوت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست على اقتراح قانون "أساس القدس عاصمة إسرائيل الأبدية الموحدة"، ويهدف اقتراح القانون العنصري لمنع وعرقلة أي انسحاب من القدس أو الضواحي التابعة لها في أطار أي اتفاق سياسي مستقبلي بشرط توفر غالبية 80 عضو كنيست لتنفيذ أي انسحاب من المدينة أوأحيائها الأمر الذي يستحيل تحقيق أي انسحاب مستقبلي.

·        مخطط  لبناء 1200 وحدة استعمارية في مستعمرة "كارني شمرون" المقامة على أراضي قرية كفر لاقف في محافظة قلقيلية، بعد إزالة حقل للألغام على مساحة 80 دونم قرب الحي الاستعماري "رمات جلعاد".

·        مخطط لتسوية وضع بؤرة استيطانية اسمها "هروعيه هعفري" أقيمت بالقرب من مستوطنة “كفار أدوميم” المقامة على أراض شرقي القدس المحتلة، علما أن المباني فيها قد أقيمت على أراض يصنفها الاحتلال الإسرائيلي كـ”أراضي دولة” والطريق المؤدية إلى البؤرة الاستعمارية قد تم شقها على أراض فلسطينية خاصة.

·        مخطط لتدشين جدار بحجج أمنية على طول الحدود الفلسطينية الأردنية الخاضعة لسيطرة الاحتلال، حيث سيعلن رسميا عن انتهاء العمل بالجدار مطلع العام القادم، يذكر أن مسار جزء من الجدار يقع في الضفة الغربية المحتلة، وسيمتد على 30 كم بين منتجعات إيلات في أقصى الجنوب ووادي عربة بتكلفة قدرها 85 مليون دولار على أن تنتهي أعمال البناء مطلع العام القادم، ويأتي بناء الجدار، بادعاء أن من شأن جدار كهذا أن يمنع دخول لاجئين ومسلحين ومهربين للبلاد، بيد أن القرار ببناء الجدار لم يتخذ لأسباب أمنية من أجل توفير الحماية ووسائل الأمن للمطار الذي سيبنى في المنطقة، إنما يأتي ضمن إطار استراتيجية دفاعية حددتها حكومة بنيامين نتنياهو، والقاضية بالدفاع من خلال التحصن ببناء الجدران.

خارطةتبينمواقعالطرقالالتفافيةالتيحولتحكومةالاحتلال 200 مليونشيكللتنفيذها
اعتداءات تنفذها عصابات المستعمرين:

كما وثقت النشرة الأسبوعية ما يقارب(15) هجمةللمستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم أسفرت عن:

·        سرقة ثمار 280 شجرة زيتون، وتعود للمواطنين (سليم داوود ابو صفط، وصبري حمد ابو صفط، وعبد الجبار أمين مصطفى، وفهمي مرعي، وبشير سليم) من أراضي المواطنين في قرية دير شرف غربي محافظة  نابلس، و اصابة المزارع زامل دراغمة بعد الاعتداء عليه من قبل مستعمرين في منطقة الساكوتبمحافظة طوباس.

·        منع قطعان من المستعمرين مواطني بلدة حوارة في محافظة نابلس من قطف ثمار الزيتون .

·        مهاجمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين المزارعين في قرية قريوت جنوب نابلس أثناء قطفهم لثمار الزيتون وسرقة المحصول في منطقة الصيرة كذلك طرد المزارعين من المنطقة الشرقية القريبة من مستوطنة شفوت راحيل.

·        استيلاء مستعمرون على خط مياه يستخدمه الفلسطينيون في منطقة الساكوت في الأغوار الشمالية.

·        تنفيذ 10 اقتحامات للمسجد الاقصى المبارك.

·        ناشطو جمعية "هروعيه هعفري"(تعني "الراعي العبري" وهي جمعية مدعومة من وزارة المعارف الاسرائيلية تنشط لإقامة بؤر استعمارية) وبالتعاون مع وزارة المعارف الاسرائيلية يقومون بتمويل عصابة "شبيبة التلال"، وكذلك استجلاب شبية مستعمرين من بؤر استعمارية أخرى، وتعمل على دعم إقامة هذه البؤر الاستعمارية بميزانية سنوية تصل إلى 700 ألف شيكل.