ما هو التمكين الفعلي للحكومة.. ولماذا هو نقطة خلاف ؟

ما هو التمكين الفعلي للحكومة.. ولماذا هو نقطة خلاف ؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن - عبير مراد
أثارت التصريحات الأخيرة حول فشل التمكين الفعلي لحكومة الوفاق نقطة خلاف بين العامة من الناس، حول المعنى الفعلي للتمكين الأمني لحكومة الوفاق في غزة.

وفي هذا الإطار قال اللواء عدنان الضميري إن معنى التمكين الفعلي للحكومة هو يندرج تحت إطار ان هناك قوتين أمنيتين في بلد واحدة ويتلقوا تعليمات من رأسين سياسين سيصتدموا، وبالتالي لا شراكة حزبية في الأمن، حيث أنه محكوم بقانون الخدمة والقوانين السارية والمعمول بها، ومحكوم بالقرار السياسي.

وأكد الضميري أن الالتحاق بقوات الأمن فردي وليس جماعي، وهو حق لكل مواطن أن يكون ضابطاً بغض النظر، بينما اذا وُجدت أكثر من قوة أمنية، فإن هذا سيُحدث "ميليشيات" وبالتالي لا يوجد تعددية في الأمن.

وأوضح أن الاشكالية التي حدثت مؤخراً حول التمكين تمثلت في أن الامن التابع للحكومة لا يعمل على أرض الواقع، وهي ليست  المسؤولة الأولى والأخيرة عن وزارة الداخلية بغزة، والنيابة والقضاء والأجهزة الأمنية.

بينما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر الدكتور ناجي شراب انه بعيدا عن التصريحات التي يُطلقها كل طرف حول الملفات الشائكة وأهمها الأمن التي تحتاج لقرارات سياسية وجريئة، على أن يتم ايجاد حلول سريعة لملفي المعابر والموظفين والبناء عليهما للذهاب للملف الأمني، لكن يبدو أن هناك خلل في التوجه، حيث أن الأمن في غزة يتصل بحياة المواطن العادي وتفصيلات حياته، وكان من المفترض الاتفاق على آلية عمل المؤسسة الأمنية في غزة.

وأكد شراب أنه كان من المفترض أن يكون هنالك الية عمل المؤسسة الأمنية في المرحلة الانتقالية، فلا يجوز أن يبقى ملف الأمن مؤجلاً حتى إيجاد حلول لملف المعابر والموظفين، وكان يفترض أن يكون هناك الية عمل عام لهذه المؤسسة الأمنية.

وتابع شراب أنه كان يجب استبدال مفهوم التمكين الأمني بمفهوم شراكة التمكين، ويجب أن يكون هناك تفاهم عام من المنظور الوظيفي، وهو ما ادى الى التناقض في التصريحات حول التمكين الفعلي للحكومة.

وأكد أنه يجب أن يتم التعامل مع المؤسسة الأمنية في غزة، ولا يجب تأجيل التعامل معها لحين حل ملفات المعابر، ولا يمكن تجاوز المؤسسة الأمنية في غزة، فهي حافظت على السلم الأمني طوال فترة الانقسام.

التعليقات