شاهين: توصلنا لموقف موحد لدعم وضمان تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين، أن القوى السياسية الديمقراطية الخمس وشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، وبعد عدة لقاءات مكثفة، توصلت إلى موقف موحد بخصوص دعم إتفاق المصالحة الوطنية وضمان تنفيذه، مجددة مرة أخرى ترحيبها وتقديرها الكبيرين لإتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الأول (اكتوبر) 2017، برعاية كريمة من جمهورية مصر الشقيقة، وأشارت إلى أهمية الدور الريادي المصري وحيويته في احتضان القضية الوطنية لشعبنا وحمايتها.
وأضاف شاهين في تصريح صحفي، اليوم، أن القوى الديمقراطية الخمس ومن ضمنها حزبه مع شبكة المنظمات، أشارت إلى أهمية الخطوات التي تلت توقيع الاتفاق وبخاصة البدء في تسلم حكومة التوافق الوطني الوزارت في قطاع غزة وغيرها من الخطوات الايجابية التي تعزز من تحقيق المصالحة.
وأشار إلى أن القوى الديموقراطية الخمس والشبكة، أكدت على أن مسار المصالحة يجب أن يرتبط بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن مشاركة كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في الحوارات الرامية إلى تحقيق المصالحة على طريق بناء مسار جديد قائم على الديمقراطية والقيادة الجماعية في صنع القرار، وتجاوز آليات الهيمنة والإقصاء، لصيانة حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة، وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، والتزام واحترام العملية الديموقراطية، ونتائج صندوق الاقتراع، والتداول السلمي للسلطة.
وقال انه جرى التأكيد على ان المصالحة ضرورية لوحدة شعبنا وحماية حقوقه الوطنية، وتعزيز صموده وقدرته على مواجهة المشروع الاسرائيلي، وممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تصادر يومياً الأراضي وتبني آلاف الوحدات السكنية وتهوّد القدس، وتحاصر قطاع غزة بما يعزز استعمارها الكولونيالي والتمييز العنصري .
وأعلن شاهين ان القوى الديموقراطية الخمس وشبكة المنظمات الأهلية، اتفقت على ورقة موقف موحد، جددت فيها الآتي:
أولا: لقد عبّرت القوى الخمس ومنظمات المجتمع المدني عن رفضها الانقسام منذ اللحظة الأولى، وطالبت بإنهائه، وقدمت سلسة من المبادرات والحملات، وعقدت العديد من ورش العمل واللقاءات وساهمت في تقديم الخدمات الحقوقية والاغاثية والتنموية بهدف تعزيز مقومات الصمود إلى جانب إصرارها على رفض انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان وأسس الحياة الديمقراطية.
ثانيا: تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني في مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق برنامج سياسي متوافق عليه يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006.
قال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين، أن القوى السياسية الديمقراطية الخمس وشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، وبعد عدة لقاءات مكثفة، توصلت إلى موقف موحد بخصوص دعم إتفاق المصالحة الوطنية وضمان تنفيذه، مجددة مرة أخرى ترحيبها وتقديرها الكبيرين لإتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الأول (اكتوبر) 2017، برعاية كريمة من جمهورية مصر الشقيقة، وأشارت إلى أهمية الدور الريادي المصري وحيويته في احتضان القضية الوطنية لشعبنا وحمايتها.
وأضاف شاهين في تصريح صحفي، اليوم، أن القوى الديمقراطية الخمس ومن ضمنها حزبه مع شبكة المنظمات، أشارت إلى أهمية الخطوات التي تلت توقيع الاتفاق وبخاصة البدء في تسلم حكومة التوافق الوطني الوزارت في قطاع غزة وغيرها من الخطوات الايجابية التي تعزز من تحقيق المصالحة.
وأشار إلى أن القوى الديموقراطية الخمس والشبكة، أكدت على أن مسار المصالحة يجب أن يرتبط بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن مشاركة كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في الحوارات الرامية إلى تحقيق المصالحة على طريق بناء مسار جديد قائم على الديمقراطية والقيادة الجماعية في صنع القرار، وتجاوز آليات الهيمنة والإقصاء، لصيانة حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة، وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، والتزام واحترام العملية الديموقراطية، ونتائج صندوق الاقتراع، والتداول السلمي للسلطة.
وقال انه جرى التأكيد على ان المصالحة ضرورية لوحدة شعبنا وحماية حقوقه الوطنية، وتعزيز صموده وقدرته على مواجهة المشروع الاسرائيلي، وممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تصادر يومياً الأراضي وتبني آلاف الوحدات السكنية وتهوّد القدس، وتحاصر قطاع غزة بما يعزز استعمارها الكولونيالي والتمييز العنصري .
وأعلن شاهين ان القوى الديموقراطية الخمس وشبكة المنظمات الأهلية، اتفقت على ورقة موقف موحد، جددت فيها الآتي:
أولا: لقد عبّرت القوى الخمس ومنظمات المجتمع المدني عن رفضها الانقسام منذ اللحظة الأولى، وطالبت بإنهائه، وقدمت سلسة من المبادرات والحملات، وعقدت العديد من ورش العمل واللقاءات وساهمت في تقديم الخدمات الحقوقية والاغاثية والتنموية بهدف تعزيز مقومات الصمود إلى جانب إصرارها على رفض انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان وأسس الحياة الديمقراطية.
ثانيا: تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني في مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق برنامج سياسي متوافق عليه يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006.
