أبو الريش: سنشطب العلامات التجارية غير المفعلة وضبطنا المزورة منها
خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
قال رامي أبو الريش مدير عام التجارة والعلامات الفكرية في وزارة الاقتصاد الوطني، إن الوزارة قررت شطب العلامات التجارية المحلية التي ليس لها منتجات في الأسواق المحلية، وذلك استناداً لنص المادة رقم 22 من قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938م، مضيفاً أن بعض التجار ليس لديهم نية صادقة لاستعمال تلك العلامات.
وأوضح أبو الريش لـ "دنيا الوطن"، أن بعض التجار يقومون بحجز هذه العلامات التجارية لصنف ما دون تداوله في الأسواق، وهذا الأمر تسبب بمشاكل كثيرة مع العديد من التجار، حيث يقوم التاجر باستيراد بضائع تحمل علامة تجارية معينة، فتتفاجأ الوزارة بأن صاحب تلك العلامة التجارية يقوم بمساومة التاجر الذي أدخل تلك الأصناف للأسواق، الأمر الذي استدعى وضع مدة ثلاثة شهور لصاحب العلامة التجارية، إن لم يستورد تلك البضاعة فإن العلامة ستشطب.
وأشار إلى أن العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني تعد بالآلاف، العديد منها غير مفعل وهذا يضر بعمل تجار آخرين، والعديد من التجار يقومون بتزوير العلامات.
ونوه إلى أن الهدف من التأكيد على صحة العلامة التجارية حماية المستهلك من الوقوع في مصيدة التجار الذين يقومون بتزوير تلك العلامات.
وأكد أبو الريش، أن الوزارة قامت بضبط العديد من العلامات التجارية المزورة، وكان للوزارة دور مهم في مراقبة البضائع الواردة إلى القطاع، حيث كان بعض التجار يقومون بتهريب تلك البضائع التي تحمل العلامات المزورة حيث يكون آخر حرف من العلامة المزورة مخالفاً للعلامة الأصلية، بين أصناف واردة إلى القطاع، وهذا الأمر يسبب العديد من المشاكل للمستهلك وأصحاب العلامات التجارية الأصلية.
والعلامة التجارية، هي علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال، أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك، والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد، ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.
كما أن العلامة التجارية عادة ما تكون كلمة، أو اسم، أو عبارة، أو شعار، أو رمز، أو تصميم، أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة.
قال رامي أبو الريش مدير عام التجارة والعلامات الفكرية في وزارة الاقتصاد الوطني، إن الوزارة قررت شطب العلامات التجارية المحلية التي ليس لها منتجات في الأسواق المحلية، وذلك استناداً لنص المادة رقم 22 من قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938م، مضيفاً أن بعض التجار ليس لديهم نية صادقة لاستعمال تلك العلامات.
وأوضح أبو الريش لـ "دنيا الوطن"، أن بعض التجار يقومون بحجز هذه العلامات التجارية لصنف ما دون تداوله في الأسواق، وهذا الأمر تسبب بمشاكل كثيرة مع العديد من التجار، حيث يقوم التاجر باستيراد بضائع تحمل علامة تجارية معينة، فتتفاجأ الوزارة بأن صاحب تلك العلامة التجارية يقوم بمساومة التاجر الذي أدخل تلك الأصناف للأسواق، الأمر الذي استدعى وضع مدة ثلاثة شهور لصاحب العلامة التجارية، إن لم يستورد تلك البضاعة فإن العلامة ستشطب.
وأشار إلى أن العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني تعد بالآلاف، العديد منها غير مفعل وهذا يضر بعمل تجار آخرين، والعديد من التجار يقومون بتزوير العلامات.
ونوه إلى أن الهدف من التأكيد على صحة العلامة التجارية حماية المستهلك من الوقوع في مصيدة التجار الذين يقومون بتزوير تلك العلامات.
وأكد أبو الريش، أن الوزارة قامت بضبط العديد من العلامات التجارية المزورة، وكان للوزارة دور مهم في مراقبة البضائع الواردة إلى القطاع، حيث كان بعض التجار يقومون بتهريب تلك البضائع التي تحمل العلامات المزورة حيث يكون آخر حرف من العلامة المزورة مخالفاً للعلامة الأصلية، بين أصناف واردة إلى القطاع، وهذا الأمر يسبب العديد من المشاكل للمستهلك وأصحاب العلامات التجارية الأصلية.
والعلامة التجارية، هي علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال، أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك، والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد، ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.
كما أن العلامة التجارية عادة ما تكون كلمة، أو اسم، أو عبارة، أو شعار، أو رمز، أو تصميم، أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة.

التعليقات