المرأة العاملة للتنمية تعقد لقاء حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاء حواريا بعنوان " نحو انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني تضمن تمثيل واسع للنساء"، في بلدية البيرة، بمشاركة ممثلين/ات من مؤسسات أهلية وحكومية وأحزاب سياسية، وبحضور ناشطات وعضوات مجالس محلية من مناطق مختلفة، إضافة لممثلين/ات من المؤسسة  الدولية النسوية في حزب الوسط السويدي،بهدف ابراز المواقف والعقبات والمتطلبات المتعلقة بمشاركة المرأة السياسية في الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني القادمة ارتباطا بإعلان اتفاق المصالحة الذي ابرم مؤخرا برعاية مصرية.

وقد ادارت اللقاء سمر هواش؛ منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة، التي أوضحت بأن اللقاء اشبه بمواجهة تبتغي منها الحركة النسوية، بلورة توصيات للضغط على صناع القرار خلال الفترة التحضرية للانتخابات،لتلافي العثرات والتحديات التي واجهت النساء في انتخابات المجالس المحلية،ولإبراز مطالبهن وفرص ادماجهن بشكل فعال في المشهد السياسي الفلسطيني وفقا للقوانينوالمواثيق المحلية والدولية التي اكدت على حقالمشاركة السياسية للمرأة كوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقية "سيداو".

وفي مداخلته أكد الأستاذ قيس أبو ليلى؛ عضو المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: " إن المصالحة محاطة بزخم بفضل الالتفاف الشعبي والدور المصري الفعال، الا ان هناك تخوف من العقبات التي تبرز يوما بعد يوم كقضية المعابروغيرها مشيرا الى أهمية تعزيز المصالحة بخطوات سياسية اشمل لا تقتصر على تشكيل حكومة وفاق بل وتقود الى انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني، لإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير، منوها الى أهمية إعادة النظر فيالنظام الانتخابي، كي تكون نتائجه عادلة وتعبر عن إرادة الناخب، من خلال اتباع نظام التمثيل النسبي الكامل الذي يضمن بدوره تمثيل عادل للمرأة، والذي يجب أنيترجم بتعهد قانوني للالتزام بالكوتا النسوية".

 فيما أوضحت دلال سلامة؛ عضو لجنة مركزية في حركة فتح: " أنه لابد من إعادة بناء وتشكيل النظام السياسي الفلسطيني في إطار وطني شامل قائم على قاعدة مشاركة الجميع وبشكل ديمقراطي،مشيرة الى أهمية وضع اليات ضامنة للتعددية يتم من خلالها تأطير القوى النسويةوالاجتماعية والاقتصادية والشبابية باتباع النظام النسبي الكامل لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي الذي يعزز مفهوم الشراكة مع المرأة".

وأوضحهشام كحيل؛ المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الى أن الأحزاب ليست جاهزة للانتخاباتولن تجهز دون ضغط مجتمعي من كافة مكونات المجتمع" واضاف:" إن النظام الانتخابي الذي يعبر ويمكن من تمثيل الشعب في البرلمان هو نظام التمثيل النسبي الكامل، وهو بحاجة لعمل من الأحزاب السياسية لتغيير النظرة المجتمعية تجاه مشاركة النساء والشباب". موضحا أن الاحزاب التزمت أخلاقيا بالاتفاقيات المتعلقة بنظام الكوتا الا انها لم تطبقها على ارض الواقع، ومن هنا دعا كحيل النساء الى المطالبة بتطبيق الكوتا بالقانون من خلال المجلس التشريعي، منوها الى أن 30 % هي نسبة تمثيل لا تكفي للنساء ويجب المطالبة ب50%.

وبدورها اشارت الناشطة الشبابية والنسوية رتيبة النتشة:" ان نصف من يمتلكون حق الانتخاب هم من الشباب وبالمقابل فإن احتمالية او جواز ان يكون هؤلاء ضمن القوائم الانتخابية قليلة، كون المشاركة في فلسطين من الناحية الإحصائية والقانونية حاسمة باتجاه اقصاء فئة الشباب، وتصبح المأساة مضاعفة عندما يتعلق الامر بترشح امرأة شابة"، وأضافت:"إن الشباب مبدعين وخلاقين ولديهم القدرة والكفاءة وان اقصائهم لا يتعلق بالانقسام والخصومة فحسب بلبالثقافة الفلسطينية التي لا تقبل بالمشاركة اضافة لعدم وجود تداول للسلطة منذ عشر سنوات حرم خلالها الشبابمن خوض التجربة الانتخابية".