إسرائيل تدافع عن جرائم الجيش البورمي وتبرر بيع الأسلحة له

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وعكس القنصل في مقولته هذه، الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية حول ما نشر عن العلاقات بين إسرائيل وبورما.

وأوضح ساغي: "حسب تقييماتنا، فقد بدأ الوضع الحالي بعد قيام مسلمين بمهاجمة مواقع لجيش بورما"، مضيفًا: أن بلاده تبنت سياسة عدم التدخل في القضايا الداخلية لبورما أو أي دولة أخرى". 

وتابع: "إسرائيل تنفي أي علاقة بالمأساة التي حدثت للروهينغا (المسلمين) ولا توجد لها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما يحدث لهم، نحن لا نتقبل موقف الحكومة في بورما، ولا نقول إن المشكلة صغيرة. نحن لا ندعم أعمال الحكومة ضد الروهينغا، بل على العكس".

وقد عقد الاجتماع بين ساغي والحاخامات في أعقاب العريضة التي نشرتها، منذ أسبوعين، منظمة (تروعاه)، التي تضم مئات الحاخامات من مختلف التيارات اليهودية الأمريكية، الملتزمين بحماية حقوق الإنسان.

 وجاء في العريضة، أن "الصين وروسيا والهند هي الدول الرئيسية التي تسمح لجيش بورما بتنفيذ الأعمال الوحشية، ولكن كمواطنين أمريكيين وكيهود، نرفض قبول اشتراك الولايات المتحدة أو إسرائيل بمساعدة الجيش الذي ينفذ عمليات تطهير عرقي وحشية ضد الأقلية". 

ورفض ساغي تقديم تفاصيل حول تجارة الأسلحة بين البلدين، وقال: "إن إسرائيل لا تتحدث علناً عن الصادرات الأمنية إلى دول مختلفة، وهكذا الأمر بالنسبة لبورما"، مضيفاً: "إن إنتاج الأسلحة يتم وفقاً لمعايير مشتركة لوزارة الأمن ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء، ونحن نأخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان والعقوبات من جانب الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية" وشدد ساجي على أن "المحكمة العليا رفضت التماساً بشأن هذه المسألة، لكن القرار سري".

وقال ساجي أيضاً: إن "الانتقادات في بعض وسائل الإعلام التي تدعي أن إسرائيل تساعد في المذبحة ضد الروهينغا هي جزء من الاتهام لإسرائيل بأنها أسوأ دولة في العالم"، وأضاف "لقد اتهمونا بكل أمر سيئ، والآن نحن متهمون أيضا بقتل الروهينغا"، وفي نهاية الاجتماع، أشار الحاخامات إلى أن ظروف عقد الاجتماع "كانت من منطلق محبة إسرائيل، وهى مسألة تتجاوز المعسكرات السياسية".

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية احتجاجاً على شكل عرض الأمور، وادعت أن "إسرائيل ليست ضالعة في مأساة قطاع راكين في ميانمار (بورما)، سياسة مراقبة الصادرات الأمنية في إسرائيل يتم فحصها بشكل دائم بما يتفق مع معايير مختلفة، من بينها حالة حقوق الإنسان في البلد المستهدف، وكذلك وفقاً لسياسة مجلس الأمن وجهات دولية أخرى".

وكانت إسرائيل وبورما، قد وقعتا في السنوات الأخيرة اتفاقاً يوضح التعاون بين البلدين، وتحويل المعلومات والاستخبارات ذات الشأن بينهما.

ويشمل الاتفاق صفقة أسلحة تشتري بورما بموجبها سفينتين حربيتين من طراز سوبر دبورا 3، كما تم الاتفاق على بيع بورما سفينتين إضافيتين من إنتاج مصانع (رمتا) التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية.