أسواق للأسلحة في غزة في متناول الجميع .. من المسؤول؟
خاص دنيا الوطن - رفيف عزيز
تُعتبر تجارة السلاح بشكل غير قانوني إحدى التجارات الأشهر في العالم، والتي تُدر الملايين لأصحابها على حساب سلامة الناس وأرواحهم.
لكن الدولة الفلسطينية لها وضعها الخاص، فشرعية مُقاومة الاحتلال الإسرائيلي، أتاحت توافر السلاح بطُرق لا يمكن القول عنها إنها غير شرعية، مما أتاح لغير المقاومين عذراً لتداوله بشكل غير مقبول، وتطبيق المثل القائل: "إذا أردت قتل الأرنب فاحمل السلاح الذي يردي النمر".
ومع تقدم التكنولوجيا، أصبحت أوكار السلاح إلكترونية، فإذا أخذت جولة في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الشبكة العنكبوتية، ستُفاجأ بأسواق كاملة للسلاح في غزة على غرار أسواق الملابس الإلكترونية والبازارات العامة.
ليست مسؤولية الشرطة!
يتبادر للذهن أن مسؤولية سلامة المُواطن هي مهام الشرطة في المقام الأول، وتداول السلاح إلكترونياً بسهولة يُشكل خطراً على الأمن العام، لكن المفاجئ أن مراقبة هذه الأسواق ليست من مهامهم.
حيث أكد المتحدث باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي، أنه طالما قطعة السلاح مُرخصة فلا بأس، وقال في حديثه لـ "دنيا الوطن": "عادة السلاح لا يتم سرقته وحين يشتري شخص ما قطعة السلاح وأراد أن يُرخصها نقوم بسؤاله من أين حصل عليها، فنحن نعلم أن السلاح موجود لا محالة في غزة، ويتم بيعه بشكل سري، من ضمن أشهر تجارات العالم بعد المخدرات والنفط".
وأضاف: "لا أستطيع التحديد إذا ما كان بيع السلاح عبر الأسواق الإلكترونية قانونياً أم لا، ولكن في غزة جرت العادة أن يتواجد السلاح، خاصة أننا في وطن مُحتل، ولم نُقابل خلال عملنا مشاكل أو قضايا بسبب السلاح مثل سرقة قطعة سلاح من آخر أو تهديد".
لا بأس بالترخيص
وأكد أن جهاز الشرطة لم يتلق تعليمات من النيابة العامة باتخاذ إجراءات بحق هذه الأسواق الإلكترونية.
وحول دورهم الحقيقي، شرح البطنيجي: "دورنا أن أي قطعة سلاح تُستخدم، ويثبت أنها غير مرخصة نقوم بمصادرتها، وإذا كانت تابعة للمقاومة نقوم بحجزها لفترة معينة إلى أن تُطالب بها الجهات الرسمية للمقاومة، كما أننا نقوم بعمل تحرٍ كامل قبل إعطاء ترخيص حمل السلاح لشخص ما، وهل هو بحاجة له؟ وهل هناك مضرة من حمله له؟".
وحول شروط ترخيص السلاح قال: "أن يكون هناك حاجة قانونية لحمله خاصة التجار الكبار، وبالعكس قمنا بتشجيع الكثير من التجار بضرورة حمل السلاح لحماية أنفسهم من التعرض للقتل والسطو".
مسؤولية أجهزة الدولة
وللوقوف أكثر على قضية الأسواق الإلكترونية للسلاح، ومن المسؤول عن مراقبتها ومنعها، أجاب الخبير القانوني عبد الكريم شبير: "النيابة العامة هي المسؤولة عن قضية بيع السلاح إلكترونياً، فهي الجهة التي تُنفذ القانون، وتحرك الدعوة الجنائية العمومية ضد أي شخص ينتهك النظام العام أو ينتهك الآداب العامة أو ينتهك القواعد الأمنية، والتي تؤثر على أمن الدولة القومي".
وحول حكم القانون حول تجارة الأسلحة، قال شبير في حديثه لـ"دنيا الوطن": "إذا كان الشخص يريد التجارة بالأسلحة وهي مرخصة، تسقط عنه التهمة، ولكن لا يوجد لدينا في الأراضي الفلسطينية محلات مرخصة لبيع السلاح".
وأكد أن رجال المقاومة الفلسطينية هم فقط المخولون بحمل السلاح بطريقة شرعية، استمدوها من مشروعية المقاومة والثورة وأنظمة منظمة التحرير الفلسطينية.
مخاطر مرعبة
وأضاف: "يتم ترخيص السلاح للدفاع عن النفس والأموال، ويتم ترخيصه من وزارة الداخلية حسب القانون، وإذا ما تقدم شخص ما بشكوى ضد حامل سلاح "غير مرخص" في حال آذاه أو هدده به أو حتى أراد تخويفه، تقوم النيابة العامة باتخاذ اجراءات قانونية ضده، وترفع قضيته إلى القضاء الفلسطيني النظامي في حال كان المُتعدي مدنياً، و إذا كان عسكرياً يُحال للقضاء العسكري الفلسطيني".
وحول مخاطر بيع الأسلحة إلكترونياً، أكد أنه تجاوز للقانون ويجعل الأمور بلا تنظيم، وتُمكن العائلات من الشراء للانتقام من عائلة أخرى، والعصابات بإمكانها التسلح بسهولة، بل ويسهل تشكيل مجموعة عصابية إلكترونية بتوفر الأسلحة بسهولة، كذلك للمجرمين والمحترفين، وهذا كله يؤدي إلى تشكيل خطر على أمن المواطن وأمن المؤسسة الفلسطينية ككل.
وأضاف: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتم عملية شراء السلاح عبر الإنترنت، كذلك هناك خوف من اختراق أمني من جهات أمنية إسرائيلية لتوفير أسلحة للمواطنين الفلسطينيين لتسود الفوضى وينعدم الأمن، لذلك لا بد أن يكون هناك رقابة كبيرة جداً على كيفية تداول السلاح واستخدامه، كما ينص القانون الفلسطيني الذي صدر في عهد الانتداب البريطاني وما زال معمولاً به حتى الآن".
محتوى الإنترنت بلا رقابة
وشرح أن الرقابة على بيع الأسلحة هي مسؤولية الدولة بكافة أجهزتها، من نيابة عامة ووزارة داخلية ووزارة الاتصالات والشركات العمومية التي توفر اتصالات الإنترنت أيضاً تتحمل جزءاً من المسؤولية.
لكن مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات بغزة زياد الشيخ نفى مسؤولية الوزارة، وأكد لـ"دنيا الوطن": " ليس لنا أي تدخل على المحتوى الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكننا قمنا بعمل حملة قبل عدة أشهر بعنوان "الإنترنت الآمن" وقمنا بتوعية كل فئات المجتمع حول ما يجب تجنبه عبر صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "ليست مسؤوليتنا مراقبة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، مهامنا زيادة انتشار خدمات الإنترنت وتوفير إنترنت آمن وتوعية الجمهور، ولدينا سياسة حجب المواقع المُخلة بالآداب فقط".
المباحث الإلكترونية
ويبدو، أن مراقبة أسواق السلاح الإلكترونية ليست مهمة كافة أجهزة الدولة، حيث صرح مصدر أمني لـ"دنيا الوطن" أن المباحث الإلكترونية تتابع عن كثب كافة الأشخاص والمجموعات الذين يقومون بتجارة الأسلحة ليس فقط عبر (فيسبوك)، وإنما حتى المواقع الإلكترونية التي تعمل في هذا المجال.
وأضاف المصدر: "تم احتجاز أفراد والتحقيق معهم، وتم ضبط أسلحة قبل إتمام عمليات البيع، وكذلك تم معرفة مصير الأسلحة التي بيعت وجرى أخذ اللازم معها، مؤكداً أن هذه الأمور تتم وفق القانون وبعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة في ذلك، وهذا يتم منعاً لحدوث أي جرائم تهدد النسيج الاجتماعي للوطن وتهدد السلم والأمن بقطاع غزة".
نماذج لعملية بيع الأسلحة عبر موقع "الفيسبوك":










التعليقات