لأول مرة: كوادر وزارة الاقتصاد تجتمع بغزة بتوجيهات عودة وحضور عابد

لأول مرة: كوادر وزارة الاقتصاد تجتمع بغزة بتوجيهات عودة وحضور عابد
جانب من الاجتماع
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أن الوزارة اجتمعت اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الاقتصاد في غزة، لأول مرة منذ الانقسام الفلسطيني، مع كامل كادرها في شطري الوطن في مشهد جسد مفهوم الوحدة الفلسطينية، مضيفاً أن اللقاء كان بتوجيهات من عبير عودة وزير الاقتصاد الوطني.

وقال عابد: إننا يمكن ومن خلال وزارة الاقتصاد الوطني الموحدة أن نحرك المياه الراكدة لأن استقرار الاقتصاد، يعني استقراراً سياسياً وأمنياً ومجتمعياً، وأن وزارة الاقتصاد كان لها دور مهم خلال السنوات الماضية في تنظيم العمل على المعابر وداخل القطاع، وحفظت المواطن والمستهلك، وهذا يعود فيه الفضل للمدراء العامين الذين عملوا ليل نهار، وشكلوا اللجان المختلفة من أجل ذلك.

وأوضح، أن حال القطاع الخاص قبل سنوات كان غير منظم، وقامت الوزارة بجهود كبيرة من أجل ترتيب البيت الاقتصادي في غزة إلى أن وصلت للتنسيق الكامل مع مؤسسات القطاع الخاص، وباتت وزارة الاقتصاد الوطني هي الحاضنة الكبيرة لجميع هذه المؤسسات.

وبين، أن الوزارة افتتحت مؤخراً معرض (الصناعات الوطنية وغذاؤنا) الذي ينظمه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وكان مشهداً رائعاً يعبر عن وحدة الوطن، حين حضره رئيس الاتحاد من الضفة الغربية وتشكيلة واسعة من المجتمع الفلسطيني.

وأكد، أن وزارة الاقتصاد عملت خلال السنوات العشر الماضية تحت ضغط كبير كإدارة أزمة تمت بنصف عدد الموظفين، حيث عملت بمئتين وخمسين موظفاً، بينما كانت تعمل قبل الانقسام بخمسمائة وسبعة موظفين.

وعن الأوضاع الاقتصادية، قال عابد: إن قطاع غزة انعزل خلال السنوات الماضية عن العالم، وتضخمت فيه نسبة البطالة حتى وصلت لأكثر من 45% وارتفع عدد من هم تحت خط الفقر إلى حوالي 80% وتكدست أعداد الخريجين العاطلين عن العمل ووصلت إلى حوالي 220 ألف خريج عاطل عن العمل، وأن دخل الفرد في قطاع غزة لم يتجاوز 950 دولاراً في السنة، بينما تجاوز مستوى دخل الفرد لدى الاحتلال 40 ألف دولار في السنة.

وعن البنية الاقتصادية، أكد أن الاحتلال تعمد استهدافها خلال الحروب الثلاثة التي شنها على قطاع غزة، فاستهدف خلال حربي 2008 و2012 حوالي 1500 مصنع دمرت بالكامل، بينما استهدف في حرب عام 2014 وحدها حوالي 1050 مصنعاً دمرها بالكامل، إضافة إلى تدمير ما يقرب من 4000 منشأة تجارية، ولم تصرف حتى اللحظة تعويضات لأصحاب هذه المنشآت إلا بنسبة 4.5% فقط.

وأشار إلى أن هذا الانكسار الاقتصادي يحتاج إلى خبرة العاملين في الوزارة من غزة خلال السنوات الماضية في إدارة الأزمات وخبرة العاملين في الوزارة بالضفة في انفتاحهم على العالم الخارجي وعلاقاتهم الاقتصادية، وأن هذه الوحدة بين جناحي الوطن، ستشكل رافعة اقتصادية سوف تحقق النجاح لمشروع المصالحة.

وأضاف: "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع، وأن السياسيين يعملون الآن لإتمام عملية المصالحة، وأنه خلال هذه الفترة لن تتوقف الوزارة عن العمل، وسوف تستمر ببذل أقصى جهودها من أجل الحفاظ على منجزاتها الاقتصادية".

وفي نهاية حديثه، تمنى أن تعمل اللجنة المشتركة بالسرعة الممكنة، وأن تخرج بتوصياتها التي سترفع لوزيرة الاقتصاد عبير عودة من أجل اعتمادها لتحقيق المصلحة الوطنية لسكان القطاع المكلومين.

من ناحيته، عبر طارق المصري مدير عام تسجيل الشركات بالوزارة في الضفة الغربية، أن الوفد حضر من الضفة إلى غزة من أجل الاتصال والتواصل وجمع المعلومات الخاصة بالعمل وأنهم سعداء بما قدمه الوكيل الدكتور أيمن عابد والمدراء العامون في الوزارة من مساعدة، مؤكداً أنه سيتم وضع التصورات الواضحة للعمل، متمنياً أن يستمر العمل بنفس الوتيرة لأن المصلحة واحدة ولأن المواطن أولاً.

التعليقات