المعهد العالي للقضاء تنظم ورشة عمل بشأن قانون التحكيم

رام الله - دنيا الوطن
نظم المعهد العالي للقضاء يوم الخميس 1/11/2017 و بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء – المكتب الفني – لجنة التدريب والأبحاث وبالتنسيق مع مركز أصالة للتحكيم ورشة عمل حول بالرقابة القضائية علي أحكام المحكمين في ضوء قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية وناقش الحضور اربع نقاط رئيسية تضمنت دور المحكم المختصة في تنظيم إجراءات التحكيم ، الطعن في قرارات التحكيم، اتفاق التحكيم وقابلة التنازل عن الطعن بقرار التحكيم من قبل اطراف العملية التحكيمية ، كما ناقش الحضور شرعية ضمانات تنفيذ قرار التحكيم التي تطلبها بعض هيئات التحكيم من الأطراف، وفي إطار النقاشات خلص المشاركون إلي أن دور المحكمة المختصة يجب أن يكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بالقضايا الموضحة المتعلقة بقرار التحكيم ودورها في إلزام الشهود بالحضور أما م هيئة التحكيم وتعزيز دور المحكم في الإجراءات التي يتبعها أثناء العملية التحكيمية بما فيها من اجراءات تحفظية المتفق عليها من قبل أطراف التحكيم ،كما تناول المشاركون موضوع الطعن في الأحكام امام هيئة التحكم وكان هناك أجماع علي أحكام المحكمين يجب أن يطعن
بها الا أمام المحكمة المختصة ووفق ما نص عليه القانون ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستأنف أحكام المحكمين أمام هيئات التحكيم ما لم تكن إجراءات التحكيم المؤسسي تسمح بأكثر من درجة في درجات التحكيم داخل المؤسسة.