المعهد الفلسطيني للمالية يختتم دورة حول قانون الشراء العام

رام الله - دنيا الوطن
اختتم المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، وبتنظيم مشترك مع وزارة المالية والتخطيط واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، دورة تدريبية متخصصة في قانون الشراء العام. شارك في الدورة مجموعة من الموظفين العاملين في شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية، وموظفي الشراء العاملين في وزراة الصحة الفلسطينية. وقد هدف التدريب إلى خلق فهم عام وسليم حول إجراءات الشراء العام وطرق تنفيذها ومتابعتها حسب الأصول وفقا لقانون الشراء العام رقم (8) لعام 2014.

وأكد كل من السيد مهند حبش، المدير التنفيذي لإتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني، و المدربان المهندس محمد عودة والأستاذ أنس سمحان من مديرية اللوازم العامة، أن أهمية هذه الدورة تكمن في ايجاد حالة من الفهم المشترك بين الجهات المنفذة والجهات الخاضعة للقانون، مما يعمل على تقليل الأخطاء في العروض والمناقصات المقدمة مستقبلا من قبل الموردين والمقاولين.

إن هذه الدورة تأتي في إطار توجهات المعهد المالي لتقديم دورات تدريبية تستهدف القطاع الخاص من خلال التدريب على قانون الشراء العام، ومنظومة الضرائب في فلسطين وغيرها من المواضيع الخاصة بالمالية العامة والضرائب.

ومن الجدير بالذكر أن المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، والذي انشئ عام 2011، هو مؤسسة تعنى بتنمية وتطوير القدرات في مجالات المالية العامة والضرائب، وتعزيز المعارف والمهارات من خلال التدريب وبناء القدرات وتسهيل الوصول إلى المعلومات بتبادل الخبرات ونشر الثقافة المشتركة في إدارة المال العام.