الكشف عن مصير الأمراء والوزراء السعوديين الموقوفين

رام الله - دنيا الوطن
كشف النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، وضع الأمراء والمسؤولين المحتجزين على ذمة اتهامهم بالفساد والرشوة.
وقال المعجب في بيان له إن "المشتبه فيهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفًا أن "منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".
وشدد على أنه لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية "مناصبهم".
ولفت المعجب، إلى أن اللجنة بدأت عملها "بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب".
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت توقيف عشرات الأمراء والوزراء السابقين بالسعودية على خلفية قضايا فساد، بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.
وفي ذات السياق، قال الكاتب الصحفي، جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عطاظ السعودية، إن مصير من تم وقفهم من أمراء ورجال أعمال ومسئولين سعوديين، سيكون السجن حال جرى إثبات التهم المنسوبة إليهم فيما يتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام.
وأضاف الذيابي، وفق ما أورد موقع مصراوي: "ما جرى مطلب شعبي ورسمي، وجرى تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لتعقب الفاسدين، وولي العهد يتصف بالنزاهة والصرامة ومواجهة الفساد، وهو يريد أن يرسل رسالة قوية بمحاربة الفاسدين أيا كان موقعهم".
وكشف رئيس تحرير صحيفة عكاظ أن تداعيات القرارات السعودية الأخيرة ستكون إيجابية على الملكة من خلال تثبيت دعائم وهيبة الدولة، وإبراز الصورة الإيجابية بأن هناك دولة للقانون، وستوطد الأمن الداخلي، قائلاً: "من يثبت تورطه فمصيره السجن والمحاكمات الطويلة، وغير ذلك سيغادر إذا استطاع أن يثبت براءته.
يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر قرارًا بإقالة وزراء الحرس الوطني، والاقتصاد وقائد القوات البحرية، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد في المال العام، يكون اختصاصاتها "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام".
وعقب صدور القرار مباشرةً، صدرت قرارات التوقيف لعدد من الأمراء ورجال الأعمال.
أرشيفي: اعتقال أمراء في السعودية
كشف النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، وضع الأمراء والمسؤولين المحتجزين على ذمة اتهامهم بالفساد والرشوة.
وقال المعجب في بيان له إن "المشتبه فيهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفًا أن "منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".
وشدد على أنه لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية "مناصبهم".
ولفت المعجب، إلى أن اللجنة بدأت عملها "بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب".
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت توقيف عشرات الأمراء والوزراء السابقين بالسعودية على خلفية قضايا فساد، بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.
وفي ذات السياق، قال الكاتب الصحفي، جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عطاظ السعودية، إن مصير من تم وقفهم من أمراء ورجال أعمال ومسئولين سعوديين، سيكون السجن حال جرى إثبات التهم المنسوبة إليهم فيما يتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام.
وأضاف الذيابي، وفق ما أورد موقع مصراوي: "ما جرى مطلب شعبي ورسمي، وجرى تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لتعقب الفاسدين، وولي العهد يتصف بالنزاهة والصرامة ومواجهة الفساد، وهو يريد أن يرسل رسالة قوية بمحاربة الفاسدين أيا كان موقعهم".
وكشف رئيس تحرير صحيفة عكاظ أن تداعيات القرارات السعودية الأخيرة ستكون إيجابية على الملكة من خلال تثبيت دعائم وهيبة الدولة، وإبراز الصورة الإيجابية بأن هناك دولة للقانون، وستوطد الأمن الداخلي، قائلاً: "من يثبت تورطه فمصيره السجن والمحاكمات الطويلة، وغير ذلك سيغادر إذا استطاع أن يثبت براءته.
يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر قرارًا بإقالة وزراء الحرس الوطني، والاقتصاد وقائد القوات البحرية، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد في المال العام، يكون اختصاصاتها "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام".
وعقب صدور القرار مباشرةً، صدرت قرارات التوقيف لعدد من الأمراء ورجال الأعمال.
أرشيفي: اعتقال أمراء في السعودية
التعليقات