أمارجي: مقترح تعديل "قانون الاحوال الشخصية العراقي" شرعنة لإغتصاب الأطفال

رام الله - دنيا الوطن
طالبت منظمة أمارجي ، الحكومة والبرلمان العراقي بوقف اي محاولة لتشريع قانون جديد للاحوال الشخصية في العراق او تعديل القانون السابق رقم 188 لسنة 1959 على أسس طائفية ودينية تنتهك حقوق الطفولة وتصادر حرية المرأة وحقوقها .

وأطلع الفريق القانوني لمنظمة أمارجي على التعديلات المقترحة على "قانون الاحوال الشخصية العراقي " رقم 188 لسنة 1959 ، ورأى ان هذه التعديلات هي كارثية لانها محاولة لشرعنة جرائم الإغتصاب ضد الاطفال وتصادرة تماما حرية
المرأة في الاختيار وتلغي حقوقها بشكل كامل ، كما انها مقاربة وربما تطابق احكام تنظيم داعش الإرهابي التي طبقها على المدن والمناطق التي احتلها في العراق وسوريا .

وأكد الفريق القانوني ان هذه التعديلات اذا تم تمريرها من قبل البرلمان العراقي ، فسيتحول جميع من صوت عليها واقرها الى منتهكين للقانون الدولي الذي يمنع بشدة جرائم إغتصاب الأطفال والتجارة الجنسية بهم ويعدها جرائم كبرى يتوجب المحاسبة عليها دون الاهتمام بالحدود والبعد الجغرافي .