بعد تسلم الحكومة للمعابر.. هل سيشهد القطاع انتعاشاً اقتصادياً؟

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
 بعد أن تسلمت حكومة الوفاق الوطني المعابر التجارية المحاذية للقطاع، ينتظر الفلسطينيون في قطاع غزة تسهيلات كبيرة على حركة ونوعية دخول عدد الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع إلى أسواق قطاع غزة، ودخول المواد الخام اللازمة لعملية الصناعة الممنوع دخولها منذ عدة سنوات، كذلك ينتظر المواطنون انخفض الأسعار، إضافة إلى استئناف عملهم في القطاع الخاص المتوقف منذ قرابة عشرة سنوات، فهل تسلم الحكومة المعابر التجارية يعد قطاع غزة بانتعاشة اقتصادية؟

وتسلمت حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الأربعاء الماضي، معابر قطاع غزة، وذلك في إطار عملية تسلم المعابر وتمكين الحكومة من أداء مهامها.

أوضح د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والاعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة، أن استلام حكومة الوفاق المعابر التجارية، يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه تطبيق المصالحة على أرض الواقع، لكن هذه الخطوة تتطلب مزيداً من الإجراءات لتسهيل دخول البضائع الممنوع دخولها إلى القطاع بحجة ازدواجية الاستخدام.

وأكد الطباع، أن تحسن الوضع الاقتصادي مرهون بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشرة سنوات، ومرهون بإنهاء الإجراءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بسماح إسرائيل لكافة الواردات إلى القطاع دون قيود أو شروط ودخول قطاع الغيار للمعدات الصناعية ودخول خطوط الإنتاج أيضاً، وتصدير المنتجات الغزاوية الصناعية والزراعية أسواق الضفة الغربية والخارج دون تعقيدها أو وضع معيقات على تصديرها.

ونوه إلى أن تسلم حكومة الوفاق لمعابر قطاع غزة، بخطوة برفع الذرائع أمام حكومة الاحتلال لاستمرار الحصار على غزة، لأنها كانت تتذرع بأن السلطة الفلسطينية غير موجودة على المعابر الفلسطينية، وأنها لا تتعامل مع حركة حماس التي كانت تسيطر على قطاع غزة، ولا يوجد جهة رسمية أخرى تتعامل معها على المعابر المحاذية للقطاع.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يدعم المصالحة الفلسطينية، وبالتالي سيقوم بالضغط عل حكومة الاحتلال لرفع الحصار المفروض على القطاع، وإدخال المواد الخام اللازمة للصناعة والبضائع دون قيود أو شروط، لأن بقاء الحصار المفروض يعتبر المعيق لأي انتعاش اقتصادي لقطاع غزة.

ولفت إلى أن القضية ليست بعدد دخول الشاحنات المحملة بالبضائع إلى القطاع، لكن الأهم يكمن بنوع السلع الواردة إلى غزة والتي تلزم بعملية تنشيط عمل المصانع في القطاع.

من جانبه، أكد محمد العصار أمين سر الصناعات الانشائية في غزة، أن عملية انهاء الحصار وانتعاش قطاع غزة، هو انتهاء دخول الإسمنت لقطاع غزة بنظام السيستم(GRM)، والذي سبب مشاكل كبيرة لمصانع البلوك في قطاع غزة، وأدى إلى إغلاق العشرات منها خلال سنوات الحصار.

وبين العصار، أن الاحتلال الإسرائيلي لازال يمنع دخول الإسمنت إلى معامل ومصانع الحجارة في قطاع غزة، الأمر الذي أرهق كاهلهم، وتسبب لهم بخسائر فادحة، إضافة إلى تعطيل عمل العمال الذين يعملون في ذات المجال داخل القطاع.

وذكر، أنه ويوجد في قطاع غزة نحو 450 مصنع بلوك، منهم 220 مصنعاً يعمل على نظام السيستم"GRM"، جميعهم توقفوا عن العمل ويعانون من خسائر فادحة وإغلاق بشكل كامل، بسبب منع إدخال الإسمنت لهم من قبل سلطات الاحتلال، وتحتاج معامل البلوك المعمول بها وفق نظام "السيستم" حوالي 1000 طن من الإسمنت أسبوعياً.

وشدد على أن إنهاء الحصار على قطاع غزة، يحتاج لدخول الاسمنت ومواد الخام إلى القطاع بشكل يومي ودوري دون قيود أتعقيد أو منع، غير ذلك سيكون الحصار حاضراً والعملية الصناعية متوقفة.

في ذات السياق، أكد أمين أبو عيشة، المختص بالشأن الاقتصادي والمالي، أن الفائدة من تسلم حكومة الوفاق للمعابر، عدم دفع رسوم التعلية التي أقرتها وزارة المالية مؤخراً، وكذلك رسوم إذن الاستيراد الذي فرضته وزارة الاقتصاد الوطني في غزة قبل المصالحة الفلسطينية.

وأوضح أبو عيشة، أن إنهاء الحصار الفعلي يُكمن في ادخال جميع المواد الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، إضافة إلى تصدير المنتجات المصنوعة أو المنتجة في غزة إلى الخارج دون قيود أو شروط، فذلك يؤدي إلى تشغيل المصانع وتشغيل أيضاً الأيدي العاملة وتخفيض نسبة البطالة، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاشة حقيقة في الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة.

بدوره، قال د. أسامة نوفل مدير عام البحوث والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني، إنه يتوقع إدخال المواد الخام التي كان ممنوع إدخالها إلى القطاع، منها سلع نهائية جاهزة للاستهلاك ومنها المواد الخام اللازم للصناعة، لأنه في ظل حكومة التوافق لا يحق لإسرائيل التذرع كما كانت وقت سيطرة حماس على قطاع غزة.

وأوضح نوفل، أنه من المفترض زيادة عدد ساعات وصل الكهرباء إلى قطاع غزة، لكي تعمل المصانع بشكل دوري، وتشغيل الأيدي العاملة وتصدير المنتجات الفلسطينية إلى أسواق إسرائيل والضفة الغربية والخارج، وأن يتم إعادة إعمار القطاع الاقتصادي لما كان قبل عام 2007، وغير ذلك من الصعوبة الحديث عن انتعاش قطاع غزة اقتصادياً.

ويحيط بقطاع غزة 7 معابر حدودية، 6 تصلها مع إسرائيل أغلقت 4 (تجارية) منها عقب سيطرة حركة "حماس" على غزة، صيف عام 2007، وأبقت على اثنين فقط، وهما معبر بيت حانون "إيريز" كممر لتنقل الأفراد، وكرم أبو سالم كمنفذ تجاري فيما يخضع السابع وهو معبر رفح البري، جنوب القطاع، للسيطرة المصرية.

ويعد "كرم أبو سالم"، الواقع أقصى جنوب القطاع، المعبر التجاري الوحيد حالياً الذي تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإدخال البضائع إلى غزة من خلاله، ويدخل عبره ما بين 300 إلى 600 شاحنة يوميا، وتقيّد عبره دخول الكثير من السلع والأصناف.