الأطر الطبية: بدلاً من أن يكافأ الأطباء على جهدهم يتم محاكمتهم
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الأطر الطبية النقابية للفصائل الوطنية والإسلامية، بيانًا أكدت خلاله، على أن أطباء القطاع قدموا ولا زالوا يقدمون الغالي من أجل خدمة شعبنا والحفاظ على صحته.
وقال البيان: "لقد كان للطواقم الطبية عامة والأطباء خاصة الدور الريادي في السلم والحرب من أجل إسعاف المرضى والمصابين وقد كانوا يصلون الليل بالنهار من أجل اسعاف المصابين خلال الحروب الثلاثة على قطاع غزة".
وأضاف البيان: "للأسف وبدلاً من أن يكافأ الأطباء على جهدهم وعملهم الدؤوب يتعرضون لمقاضاتهم ومحاكمتهم بحجة حصول بعض الأخطاء الطبية ووصول الأمر لحد إذلال البعض منهم أثناء محاكمتهم. إننا نؤكد على أن هذه المحاكمات تتم استناداً على قوانين عثمانية قديمة لا علاقة لها بقوانين المسئولية الطبية".
وأكدت الأطر على حق المرضى في تلقي الخدمات الطبية اللائقة وحقهم في الشكوى عند حصول الأخطاء الطبية ولكن وعلى الجانب الآخر فإنه لا يجوز محاكمة الأطباء بدون قانون واضح للمسؤولية الطبية كما ولا يجوز محاكمتهم بناءً على قوانين قديمة لا علاقة لها بمهنة الطب.
وأضاف البيان: بناءً على ما تقدم فإننا في الأطر الطبية للفصائل الوطنية والإسلامية نؤكد على ضرورة الوقف الفوري لجميع المحاكمات التي يتعرض لها الأطباء في قطاع غزة على الأقل لحين الانتهاء من إعداد قانون عصري للمسئولية الطبية، متابعة: نؤكد على العمل الفوري على إعداد قانون المسئولية الطبية في فلسطين، وضرورة اعادة ة التحقيق فنيا في كل القضايا المطروحة.
وتابع البيان: نؤكد لزملائنا الأعزاء أننا نقف بجانبهم ونساندهم وندعو جميع الأطباء الالتفاف حول اللجنة التنسيقية للفصائل الوطنية والإسلامية، كما نؤكد لهم أننا اتفقنا على سلسلة من الفعاليات النقابية والتي قد تصل إلى وقف العمل والإضراب الشامل حتى وقف كل هذه المحاكمات.
وختمت الأطر بيانها قائلة: نؤكد لكم بالاستمرار في تقديم الغالي والنفيس من أجل تحسين الخدمات الطبية والعمل على تلقي جماهير شعبنا الخدمة اللائقة به، متابعة: على الجانب الآخر إننا في الأطر الطبية للفصائل الوطنية والإسلامية لن ندخر جهداً من أجل وقف هذه المحاكمات بشتى الطرق.
أصدرت الأطر الطبية النقابية للفصائل الوطنية والإسلامية، بيانًا أكدت خلاله، على أن أطباء القطاع قدموا ولا زالوا يقدمون الغالي من أجل خدمة شعبنا والحفاظ على صحته.
وقال البيان: "لقد كان للطواقم الطبية عامة والأطباء خاصة الدور الريادي في السلم والحرب من أجل إسعاف المرضى والمصابين وقد كانوا يصلون الليل بالنهار من أجل اسعاف المصابين خلال الحروب الثلاثة على قطاع غزة".
وأضاف البيان: "للأسف وبدلاً من أن يكافأ الأطباء على جهدهم وعملهم الدؤوب يتعرضون لمقاضاتهم ومحاكمتهم بحجة حصول بعض الأخطاء الطبية ووصول الأمر لحد إذلال البعض منهم أثناء محاكمتهم. إننا نؤكد على أن هذه المحاكمات تتم استناداً على قوانين عثمانية قديمة لا علاقة لها بقوانين المسئولية الطبية".
وأكدت الأطر على حق المرضى في تلقي الخدمات الطبية اللائقة وحقهم في الشكوى عند حصول الأخطاء الطبية ولكن وعلى الجانب الآخر فإنه لا يجوز محاكمة الأطباء بدون قانون واضح للمسؤولية الطبية كما ولا يجوز محاكمتهم بناءً على قوانين قديمة لا علاقة لها بمهنة الطب.
وأضاف البيان: بناءً على ما تقدم فإننا في الأطر الطبية للفصائل الوطنية والإسلامية نؤكد على ضرورة الوقف الفوري لجميع المحاكمات التي يتعرض لها الأطباء في قطاع غزة على الأقل لحين الانتهاء من إعداد قانون عصري للمسئولية الطبية، متابعة: نؤكد على العمل الفوري على إعداد قانون المسئولية الطبية في فلسطين، وضرورة اعادة ة التحقيق فنيا في كل القضايا المطروحة.
وتابع البيان: نؤكد لزملائنا الأعزاء أننا نقف بجانبهم ونساندهم وندعو جميع الأطباء الالتفاف حول اللجنة التنسيقية للفصائل الوطنية والإسلامية، كما نؤكد لهم أننا اتفقنا على سلسلة من الفعاليات النقابية والتي قد تصل إلى وقف العمل والإضراب الشامل حتى وقف كل هذه المحاكمات.
وختمت الأطر بيانها قائلة: نؤكد لكم بالاستمرار في تقديم الغالي والنفيس من أجل تحسين الخدمات الطبية والعمل على تلقي جماهير شعبنا الخدمة اللائقة به، متابعة: على الجانب الآخر إننا في الأطر الطبية للفصائل الوطنية والإسلامية لن ندخر جهداً من أجل وقف هذه المحاكمات بشتى الطرق.
