ثلاثة ملايين دولار قيمة الشيكات المرتجعة يومياً في فلسطين

أظهرت بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 812.7 مليون دولار.

وترفض البنوك في فلسطين صرف شيكات للعديد من الأسباب التي وضحتها سلطة النقد الفلسطينية، أهمها عدم كفاية الرصيد، ووجود أخطاء فنية في ورقة الشيك.

وخلال كل يوم عمل في البنوك العاملة بفلسطين، تم رفض صرف شيكات بقيمة 5.41 مليون دولار أمريكي، أي 752 ألف دولار قيمة شيكات مرتجعة في كل ساعة عمل.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من حيث القيمة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 7.1%، ومن حيث عدد الأوراق، بينما شكلت النسبة 11.6% من إجمالي عدد ورقات الشيكات المقدمة.

وفي هذا الإطار قال الدكتور سمير أبو مدللة رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر إن تعريف الشيكات المرتجعة هو شيك مقدم من شخص لشخص لآخر ويكون لا يحتوي على الرصيد في البنك، وليس له قوة ابراء قانوني، ولكن يحفظ حق ، وهي وسيلة للتعاون، ووسيلة دفع مؤجل.

وأكد أبو مدللة في حديث "لدنيا الوطن" أن هذا العام وُجدت ظاهرة الشييكات المرتجعة كبيرة جداً في النصف الأول من العام، قُدرت هذه الشيكات بالضفة وغزة 650 مليون دولار حتى شهر يونيو الماضي، مما أدى إلى ادخال الاقتصاد في الضفة وغزة بأزمة حقيقية.

وبين أن السبب في هذه الظاهرة تراجع الاقتصاد الفلسطيني بسبب حالة الحصار والانقسام، والدمار الذي حل في القطاع الخاص، والبطؤ في التعويض، بالاضافة أن الشيكات المرجعة لها علاقة بالأزمة النقدية التي دخل فيها الموظفين في قطاع غزة حيث تقاضوا راتب 70% ، مما أدى الى تخلف هؤلاء عن دفع ما عليهم من أقساط وشيكات، وأصبحت الأزمة تراكمية، وحقيقية.

وأضاف أبو مدللة أن ظاهرة الشيكات موجودة في كل بلدان العالم، ولا يوجد لها صيغ قانونية، ومن حق أي تاجر أن يرفض هذه الشيكات، مبيناً أن دور سلطة النقد ضعيف، ويجب أن يكون لديها رادع من خلال البنوك، وهي تقوم بالعمل على ذلك، لكنها ظاهرة اقتصادية بين البائع والمشتري، ولا تتدخل سلطة النقد فيها، لكنها تفرض نوع من العقوبات على التجار الذين لديهم بعض المشاكل.

وختم حديثه بالقول ان الشيكات المرتجعة تُدخل الاقتصاد بأزمة حقيقية عنوانها أنه لا يوجد نقد للتداول للشركات بينها وبين بعض، وبين المواطنين، وبالتالي تؤثر على الوضع المالي للتشغيل، وهذا سيؤثر بالطبع على الناتج الاجمالي، ولن يكون لديها أي توظيف جديد.

بينما قال الخبير المالي الحسن علي بكر إن الشيكات المرتجعة في فلسطين وبشكل خاص في غزة، تلاقي رواجاً كبيراً حيث يقومون باستخدامها كأداة إئتمان، بمعنى أنهم يقومون باستخدامها كسيولة على المدى القصير مقابل شيكات مؤجلة في وقت لاحق، ولا تحتوي على هذه الشيكات على رصيد، ويكون الدفع على أساس التوقعات النقدية المستقبلية للشركات.

وأكد أن المشاكل التي تواجه الشيكات المرتجعة هي عدم مواساة التدفقات النقدية المحتملة مع التدفقات النقدية الحقيقية، وبالتالي يسبب خلل، ويؤدي إلى ارجاع  العدد الأكبر من هذه الشيكات، وهو أمر سلبي لأنه يقلل من عملية دوران النقود، والقدرة على دفع عجلة الاقتصاد.

أما على صعيد الواقع في فلسطين، فقد قامت سلطة النقد بتخفيض حجم الشيكات المرتجعة من خلال وضع نظام التصنيف، بحيث يُحدد هذا التصنيف من يمكنه الحصول على دفتر الشيكات من البنوك، وأصبحت البنوك تُشدد في استخدام دفتر الشيكات لفئات معينة، وهذا أدى إلى تراجع هذه الشيكات بشكل كبير.