هيئة التنسيق الوطني: وعد بلفور وصمة عار تلطخ جبين التاريخ

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت هيئة التنسيق الوطني، اليوم الخميس، بيان صحفي حول ذكر وعد بلفور جاء فيه:

مائة عام مرت على ذاك الوعد المشؤوم ... وما زال جرح فلسطين نازفاً ومازالت دماء الفلسطينيين نديةً تصبغ تراب الوطن.

حيث جاء هذا الوعد انسجاماً مع نتائج مؤتمر كامبل الذي عقد في لندن عام 1907 واشتركت به دول فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا وهولندا بالإضافة إلى بريطانيا ، والذين خرجوا باستنتاج أن العالم العربي إذا ما استقل عن الدولة العثمانية سيصبح ذو شان لا يُقاوَمْ... فقرروا السعي مبكراً لزرع جسم غريب في قلب الوطن العربي مهمته تفتيت المنطقة وزرع الفتن بين أبنائها، فكانت الحركة الصهيونية الساعية لإنشاء وطن قومي لليهود المنبوذين في أوروبا هي الأداة لزرع هذا الخنجر المسموم في القلب... في فلسطين، لتنفيذ مآرب الدول الاستعمارية لزعزعة المنطقة من اجل نهب ثرواتها وإبقاءها ضعيفة تستجدي حماية المستعمر!

ففي خضَمِّ الحرب الكونية الأولى وبتاريخ 16/5/1916 وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية سايكس- بيكو لتقسيم أقاليم الوطن العربي، ووضعت فلسطين تحت الوصاية البريطانية من اجل تحقيق الهدف الذي خرج به مؤتمر كامبل. فكان وعد بلفور في الثاني من نوفمبر لعام 1917.

وعد من لايملك... لمن لا يستحق... ممن يملك ويستحق(حسب التعبير الخالد الذي أطلقه على تلك الجريمة المؤرخ الفلسطيني الشهيد عبد الوهاب الكيالي).

لم يكن اليهود يملكون في فلسطين بذاك التاريخ سوى 1.5% من مساحتها، إلا أن الاستعمار البريطاني الذي سخر كل طاقاته لاستجلاب يهود العالم لفلسطين وصادر الأراضي من أصحابها وسجلها بأسماء مؤسسات وشركات الاستيطان الصهيونية ليصبح نصيب اليهود الصهاينة في عام 1945 ما نسبته 8% من مساحة فلسطين. وكان ذلك مقدمة لقرار التقسيم في 29/11/1947 لتنشأ دولة الاحتلال في 15/5/1948 رغماً عن أنف القانون الدولي الإنساني ومتجاوزة لقرار التقسيم باحتلال نصف المساحة المخصصة للدولة الفلسطينية.

إن نكبة شعب فلسطين ومن خلفها نكبات كافة الأقاليم العربية كانت وما تزال بسبب جريمة هذا الوعد وبسبب مؤامرة تلك الدول الاستعمارية التي ما زالت تدعم استمرار دولة الكيان الصهيوني كدولة مارقة على القانون الدولي الإنساني وعلى الشرعية الدولية، وبالرغم من وضوح الصورة منذ تلك الحقبة إلا أن الدعم غير المتناهي لدولة الكيان وتطوير مؤسساته الصهيونية واستمرار هذه الرعاية من قبل الإمبريالية العالمية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية قد وقفت سبباً أمام عدم مقدرة الفلسطينيين والعرب من إفشال هذا الوعد وتداعياته.

إن قرار رئيسة وزراء بريطانيا بالاحتفال بالذكرى المئوية لهذا الوعد العار ... لهو إستهانة بكل المعايير الإنسانية، ويعدُّ انتهاكاً جديداً للحقوق الفلسطينية، واستهتاراً بدول المنطقة وجامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي، بل إن هذا الاحتفال يعد خنجراً مسموماً جديداً يوجه لجميع أقطار المنطقة استعلاءً عليهم وإذلالاً لهم ولكرامتهم.

فبدلاً من أن تقدم بريطانيا اعتذارها الرسمي لهم ولشعب فلسطين وتعترف بدولة فلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة... تأبى إلا أن تنحاز لجذورها الإمبريالية المعادية للإنسانية.

إننا في القوى السياسية في الخليل إذ ندين الموقف البريطاني الرسمي ... لندعو السلطة الوطنية الفلسطينية لمواصلة العمل الدؤوب ومن خلال سفارات فلسطين بالعالم على فضح هذا الموقف أخلاقياً وقانونياً مؤكدين أننا كقوى سنواصل النضال أيضاً حتى تعترف بريطانيا بالحق الفلسطيني وتعتذر عن جرائمها وتقوم بتعويض شعب فلسطين عما حل به من نكبات بسبب سياساتها الاستعمارية، كما أننا نطالب الدول العربية بقطع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دولة بريطانيا رداً على موقفها الاستفزازي الداعم للاحتلال، أو على الأقل سحب السفراء من لندن كتعبير احتجاجي رسمي.

إن القوى السياسية في محافظة الخليل لتعتبر أن تحقيق المصالحة الوطنية بين شطري الوطن وإعادة اللحمة لنضال شعبنا الفلسطيني هو أبلغ رد على حكومتي بريطانيا وإسرائيل سواء على احتفالهم بالذكرى سيئة الصيت، أو عدوان دولة الاحتلال على مجاهدي شعبنا في القطاع الحبيب.

إننا في القوى السياسية نؤكد على أننا سنعمل بجانب جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية لجعل هذه الجريمة حاضرةً في الوجدان الفلسطيني جيلاً بعد جيل حتى تتحرر الأرض وتعود الحقوق لأصحابها.