مسؤولون: الاعفاء سيطال رسوم الاستيراد والتعلية الجمركية فقط

مسؤولون: الاعفاء سيطال رسوم الاستيراد والتعلية الجمركية فقط
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
ترقب التجار ورجال الأعمال وأصحاب المصانع في قطاع غزة، تنفيذ قرار رفع الجمارك والرسوم والجباية الذي أعلنت عنه حكومة الوفاق عند تسلمها معابر قطاع غزة، ولكن ما حصل كان صادماً لهم حيث رفعت فقط رسوم استيراد البضائع التي أقرتها مؤخراً وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، والتعلية الجمركية المقررة من وزارة المالية.

وأعلن حسين الشيخ رئيس هيئة الشئون المدنية، أن حكومة الوفاق قررت إلغاء كافة الرسوم والجمارك والجبايات "غير القانونية" التي كانت تجبى ومعمول بها في قطاع غزة، في إشارة إلى حالة الازدواج الضريبي".

وفي الوقت نفسه، أعلن عوني الباشا الوكيل المساعد لوزارة المالية في قطاع غزة، عن إيقاف تحصيل 25%من ضريبة جمارك السيارات المعمول بها في القطاع.

وقال الباشا "إن القرار جاء تماشيًا مع توحيد الضرائب بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد التفاهمات الأخيرة التي أدت إلى توحيد منظومة العمل داخل وزارة المالية بما فيها الجمارك والضرائب."

وكان هذا القرار بمثابة فرحة أثلجت صدور التجار الذين عانوا على مدار عشرة سنوات من ازدواج ضريبي عند إدخال بضائعهم عن طريق المعابر إلى قطاع غزة، مما أدى إلى غلاء البضائع بشكل مضاعف، وأثر على المستهلك المحاصر في قطاع غزة بشكل كبير.

أوضح أسامة نوفل، مدير البحوث والتخطيط بوزارة الاقتصاد في غزة، أن وزارة الاقتصاد بناءً على قرار حكومة الوفاق قررت رفع رسوم إذن الاستيراد عن البضائع المُدخلة إلى قطاع غزة، والتي فرضتها الوزارة مؤخراً.

ونوه نوفل لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الوزارة رفعت رسوم إذن الاستيراد على الاسمنت والحديد والحصمة والتي لم تتجاوز ثلاثة شواكل على كل طن، وعلى طن الفواكه 100 شيكل، الأمر الذي لن يؤثر على المستهلك خلال عملية شراء تلك البضائع ولن يشعره بفارق كبير، في حين أنه سينعكس ايجابياً على التجار الذين يستوردون مئات الأطنان يومياً.

بدوره، أكد محمد العصار، أمين سر الصناعات الانشائية في غزة، أن الخطوة الي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني برفع التعلية الجمركية والجباية والضرائب غير القانونية عن البضائع المُدخلة إلى القطاع تعتبر إيجابية، ولكن لن تؤثر بشكل كبير على التاجر أو المستورد.

وأوضح العصار لـ "دنيا الوطن"، أنه عندما أُعلن عن رفع الضرائب والجباية عن البضائع المستوردة، فإن الأسعار ستبقى كما هي تقريباً، لأن طن الإسمنت سينخفض من 450 شيكلاً لـ 445 شيقلاً أي أنه سيتم خصم 5 شواقل قيمة رسوم إذن الاستيراد الذي فرضته وزارة الاقتصاد الوطني في غزة مؤخراً، وسعر طن الحصمة سينخفض من 120 شيكلاً لـ 117 شيكلاً.

وقال، إنه يأمل برفع كافة الضرائب لمدة لا تقل عن خمسة سنوات، حتى يستعيد قطاع الانشاءات الصناعية نشاطه وحيويته وعمله، لأنه تعرض لدمار كبير وخسائر فادحة قدرت بملايين الشواقل، خلال سنوات الحصار والانقسام.

من جهته، أكد وضاح بسيسو، أمين سر الصناعات الخشبية، أن إلغاء التعلية الجمركية من قبل وزارة المالية في غزة، وإذن رسوم الاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد، خطوة جيدة تفيد جميع القطاعات الصناعية، إلا أن هناك نقاط أخرى تحتاج إلى معالجة سريعة، كإجراءات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر ومنع دخول المواد الخام، له تأثير قوي جداً على تنمية العملية الصناعية في قطاع غزة، وكذلك عملية نقل البضائع من ميناء اسدود إلى قطاع غزة تكلف نحو 6000شيكل للشاحنة الواحدة.

وأوضح، بسيسو لـ "دنيا الوطن"، أن الأخشاب تدخل بالوزن عن طريق المعابر الفلسطينية وليس بالشاحنة، ويُدفع على كل طن نحو 50 شيكلاً، كرسوم إدخال لها، وحالياً لن ندفعها بعد قرار حكومة الوفاق بإلغاء الرسوم كافة، ولكن قطاع الأخشاب لن يتأثر حالياً بسبب شح إدخال المواد الخام.

التعليقات